آرای قضایی

انتقال سهم الشرکه اشخاص و یا امتیازات واگذار شده دولتی به دیگران،بدون رضایت صاحب سهم یا امتیاز،از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب می شود.

1- صرف اینکه در صفحه سند ازدواج و در قسمت مربوط به مشخصات زوج، در مقابل شغل وی واژه لیسانس قید شده باشد، نمی تواند دلیل بر اشتراط آن میان طرفین محسوب شود، به نحوی که بتوان گفت عقد نکاح مبنی بر آن واقع شده است. بنابراین در صورتی که کشف شود وی فاقد این مدرک است، حق فسخی برای زوجه حاصل نمی شود. 2- در فرضی که زوجه دارای مدرک فوق لیسانس و مدس دانشگاه بوده و زوج نیز خود را دارای مدرک لیسانس معرفی کند، کشف این حقیقت که زوج فاقد مدرک لیسانس است برای زوجه حق فسخ ایجاد نمی کند. زیرا بنابر داوری عرف ازدواج با چنین تفاوتی در مدرک تحصیلی بلااشکال و مسبوق به سابقه است و عرفا مدرک لیسانس زوج، وصف اساسی مقصود زوجه محسوب نمی شود.

در صورتی که زوجه دارای سابقه محکومیت کیفری از جهت ضرب و جرح و توهین به زوج باشد، اما زوج نیز متقابلا محکومیت های مشابهی نسبت به زوجه داشته باشد، با نظر به رفتار متقابل طرفین، نمی توان محکومیت زوجه را دلیل سوءرفتار وی دانست و او را از اعمال شرط تنصیف دارایی در دعوی طلاق از ناحیه زوج، محروم کرد.

در دعوی الزام به فک رهن که از سوی خریدار به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن اقامه شده، درصورتیکه بانک اعلام کند در صورت پرداخت بدهی، حاضر به فسخ قرارداد رهن است؛ این امر نشان دهنده تایید عقد بیع است. در این فرض انتقال مال صحیح بوده و فروشنده ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک و فک رهن است. نعیمی (استنباط از رای بدوی مندرج در خلاصه جریان پرونده)

مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی،مشمول اشخاصی است که پس از تصویب این قانون مرتکب بزه قتل عمد شده باشند و نسبت به اشخاصی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مرتکب این جرم شده باشند،اعمال نمی شود.

دعوی به خواسته تغییر سن که با عنوان ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه با تاریخ جدید، اقامه شده در صلاحیت دادگاه عمومی است و با نظر به عنوان خواسته، مشمول ماده واحده قانون «حفظ اعتبار اسناد سجلی ...»; که مربوط به تقاضای تغییر سن است، نمی شود.

حذف

از آنجایی که مراجعه به داوران موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان، اختیاری است؛ تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف و دیگر مراجع قضائی، نشان دهنده انصراف طرف قرارداد از مراجعه به داوری است. بنابراین دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوی است.

رسیدگی به دعوی با خواسته تخلف دستگاه دولتی در تملک اراضی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. هرچند که منشأ اختلاف، عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک از جمله تشریفات کارشناسی و پرداخت بهاء ملک با تاخیر باشد. (ملاحظه: بخش دوم از خلاصه جریان پرونده استخراج می شود. اما با توجه به اینکه در فرض عدم پرداخت بهاء ملک، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است، این نکته به نظر حائز اهمیت است. )

دعوی کارگر به طرفیت کارفرما به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین موضوع رای اداره کار، منصرف از دعاوی و اختلافات مربوط به روابط کار محسوب می شود. بنابراین رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است و از صلاحیت مراجع اختصاصی قانون کار خارج است.

صرفا احکام صادره در دعوی مربوط به اصل وقف قابل فرجام خواهی است. بنابراین چنانچه طرفین در اصل موقوفه بودن ملک، اختلافی نداشته باشند و مناقشه صرفا نسبت به پرداخت پذیره و میزان آن باشد، دعوی مرتبط با اصل موقوفه محسوب نمی شود و رأی صادره در آن قابل فرجام خواهی نیست.

مالک می تواند به همراه زمین و ساختمان، سرقفلی مغازه خود را هم به رهن بگذارد.

بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و از شمول مقررات مرور زمان خارج است.

در صورتی که زوج محجور باشد و طلاق زوجه وی ضرورت داشته باشد، با تصویب دادستان، اثبات مصلحت طلاق برای محجور در دادگاه و صدور حکم دادگاه پس از پیشنهاد دادستان، قیم می تواند زوجه مولی علیه را طلاق بدهد.

چنانچه عرف منطقه در خصوص حل و فصل اختلافات، ابتدا رجوع به میانجیگری سایرین باشد، مراجعه مغبون قرارداد به این روش و پس از آن، مراجعه به مراجع قضائی جهت تأیید فسخ قرارداد، منافی با فوریت اعمال خیار غبن نبوده و مسقط حق وی نمی باشد. عنوان: اصل حاکم در مورد اطلاع از قیمت در خیار غبن پیام: در اعمال خیار غبن، اصل عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی مبیع در زمان انعقاد قرارداد است و طرف مقابل باید اطلاع وی از قیمت واقعی را اثبات کند.

در دعوی به خواسته دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه ساخت و ساز و عملیات اجرایی به طرفیت سازمان دولتی (اداره کل راه و ترابری)، اگر منشأ اختلاف عدم پرداخت بهای ملک تصرف شده از سوی خوانده باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

ارائه شهادتنامه پس از صدور حکم قطعی،دلیل جدید محسوب نشده و موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

دعوی ابطال تقسیم نامه از جمله دعاوی غیرمالی است . بنابراین رأی صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی نیست.

دعوی ابطال سند به سبب وقوع اشتباه ثبتی، که این اشتباه به موجب رأی هیأت نظارت محرز و مسلم شده است، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

هرچند که حل اختلافات ناشی از تقویم اراضی و ابنیه موضوع تملک دستگاههای دولتی، در صلاحیت دادگاه است، اما در صورتی که خواهان، عنوان خواسته را «احراز تخلف نسبت به قیمت کارشناسی»; قرار دهد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. زیرا دادگاه ها باید حدود خواسته خواهان را رعایت کنند.

مهلت فرجام خواهی از آراء بدوی، 42 روز از تاریخ ابلاغ رأی بدوی است. بنابراین در صورتی که محکوم علیه نسبت به رای بدوی، تجدیدنظرخواهی کرده اما با گذشت چندماه، به دلیل خارج از مهلت بودن، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شود، وی حق اعتراض فرجام خواهی را نیز از دست می دهد.

مرجع صالح اعتراض به حکم صادره در باب نگهداری مشروبات الکلی خارجی، دادگاه تجدیدنظر استان است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به واگذاری اراضی توسط ستاد هیئت واگذاری اراضی به اشخاصی که متصرف زمین بوده ، در صلاحیت همین ستاد است.

در صورتیکه تصرف مستاجر پس از اتمام مدت اجاره ادامه یافته و موجر علاوه بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، تعدیل اجاره بها در آینده را نیز مطالبه کند؛ این امر به معنای رضایت وی به ادامه رابطه استیجاری است. بنابراین در این فرض، وی تنها مستحق دریافت اجرت المثل معادل اجرت المسمی است و تعیین اجرت المثل بیش ازاین مبلغ از باب ضمان قهری، توجیه قانونی ندارد.

نسبت به املاک دارای سوابق ثبتی، دعوی مالکیت قابلیت استماع ندارد اما دعوی اثبات مالکیت قابل رسیدگی است. (ملاحظه: لطفا رای بررسی شود.

چنانچه در بزه رابطه نامشروع دون زنا،متهم در لحظه ارتکاب جرم متأهل نبوده باشد،صدور حکم به مجازات تکمیلی فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به دعوی به خواسته اثبات سیادت والزام به درج آن درسند سجلی، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است.

در بزه سرقت، مباشر سرقت مسئول رد مال بوده و صدور حکم محکومیت معاون به رد مال،فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: شرط صدور حکم محکومیت معاون پیام: صدور حکم محکومیت معاون جرم،بدون شناسایی و دستگیری و محکومیت مباشر،فاقد وجاهت قانونی است.

ربودن زوجه توسط زوج، مصداق بزه آدم ربایی است.

فروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، بدون تحصیل اذن مرتهن، نافذ نیست.