آرای قضایی

شرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم آن است که سند مکتوم اولا در زمان صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد؛ ثانیا به واسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد.

در صورتی که سند رسمی مالکیت به موجب وکالت نامه رسمی تنظیم شده باشد، دعوای ابطال سند مالکیت منوط به ابطال سند وکالت است؛در غیراینصورت قرار رد دعوای ابطال سند رسمی صادر می شود. عنوان: ابطال سند رسمی مبتنی بر وکالتنامه رسمی پیام: چنانچه خواسته خواهان ابطال سند رسمی باشد که تنظیم آن، به استناد وکالتنامه رسمی انجام شده است، دعوی مذکور می بایست همراه با دعوی ابطال سند وکالتنامه، به صورت توأمان، مطرح شود؛ در غیر این صورت دعوی ابطال سند رسمی، قابل استماع نیست.

اگر مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس به لحاظ سپری شدن مواعد منجر به قرار عدم استماع دعوا شود؛ با اثبات دریافت عوض توسط ظهرنویس(طرف معامله با دارنده چک)، مطالبه وجه از شخص موصوف فارغ از چک امکان پذیر است.

در دعوی ابطال سند نقل و انتقال ملک با ادعای انتقال به قصد فرار از دین، درصورتی که ملک موردنظر در رهن بانک باشد، بانک مرتهن در این دعوی ذینفع بوده و از آنجاکه ابطال اسناد موجب تضرر اوست باید طرف دعوی قرار بگیرد؛ در غیراینصورت دعوی مسموع نیست.

اگر در سند نکاح قید شده باشد در صورت استنکاف زوج از پرداخت مهریه، پدر وی متعهد به پرداخت آن باشد، از مصادیق تعلیق در ضمان محسوب شده و تعهدی باطل است.

استحقاق خواهان به دریافت خسارت تأخیر تأدیه منوط به این امر است که در زمان تقدیم دادخواست مطالبه دین، موضوع دین بر ذمه مدیون استقرار یافته و وی علیرغم مطالبه وجه، از پرداخت آن خودداری کند.

تعهد به «فعل خریدن یک واحد آپارتمان با مشخصات کلی مندرج درقرارداد»;، تعهد کلی در معین بوده و از موجبات بطلان تعهد محسوب نمی شود؛ بنابراین درصورتی که طرف مقابل به تعهد خود عمل کرده باشد، دعوی الزام به انجام تعهد مذکور قابل پذیرش است و عدم استقرار آن به دلیل مردد بودن تعهد موافق عدالت و انصاف قضایی نیست.

دعوی تایید فسخ قرارداد به دلیل معیوب بودن مبیع، درفرضی که عیب در زمان عقد مخفی بوده و فوریت عرفی در اعمال حق فسخ (سه ماه) رعایت شده باشد؛ علیرغم تخصص خریدار در موضوع، پذیرفته می شود.

شهرداری های واقع در مناطق مختلف تهرانتابع شهرداری تهران بوده و فاقدشخصیت حقوقی مستقل هستند؛ بنابراین حق طرح دعوی به طور مستقل را ندارند.

اگر وکالت در تعویض پلاک خودرو به شخصی داده شود و قصد طرفین بیع باشد؛ اقامه دعوای فسخ بیع از جانب خریدار باید به طرفیت کلیه ایادی قبل اعم از مالکین و وکلا باشد.

دعوی مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح های عمومی و عمرانی، درخصوص ملکی که تاکنون سند مالکیت برای آن صادرنشده است، مسموع نیست؛ هرچند با سند انتقال اجرایی رسمی انتقال یافته باشد.

دعوی تحویل وتنظیم سند رسمی خودرو، منوط و مشروط به ارائه مدارک ماشین یا اثبات مالکیت نیست و با ارائه سند عادی و وکالتنامه محضری قابل پذیرش است.

چنانچه دعوی مطالبه خسارت به طرفیت متصدی حمل و نقل در مهلت قانونی یکساله، منتهی به قرار رد دفتر شده باشد، مهلت یکساله از تاریخ صدور قرار رد دفتر محاسبه خواهد شد. عنوان: مبدا محاسبه مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل پیام: طرح دعوی بر علیه متصدی حمل و نقل منوط به مهلت یکساله است که مبداء احتساب این مهلت در مواردی که حمل و نقل از طریق دریا صورت پذیرد از تاریخ تسلیم مال به مرسل الیه می باشد.

در صورتی که یک واحد آپارتمانی مازاد بر مجوز شهرداری، ساخته شده باشد و حکم تخریب آن توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر شود؛ معامله واقع شده نسبت به آپارتمان فاقد مشروعیت می باشد؛ بنابراین معامله باطل و فاقد اثر است.

صرف وجود مهر شخص حقوقی به عنوان ظهرنویس در چک، بدون آنکه منقوش به امضاء متصدی آن شده باشد، از موجبات مسئولیت تضامنی برای متصدی نیست؛ زیرا مسئولیت اشخاص دراسناد تجاری به اعتبار امضاء آن ها بوده و با مهر محل فعالیتشان ایجاد نمی شود.

مالک املاک واقع شده در طرح شهرداری، صرفا مستحق بهاء عادله آن بوده و مطالبه اجرت المثل قابل جمع با حق مذکور نیست.

با تفویض وکالت از سوی وکیل به شخص دیگر، وکیل اول از چرخه وکالت فوق خارج شده و رابطه وکالت مستقیم فی مابین موکل و آخرین وکیل برقرار می شود؛ بنابراین فوت وکیل اول تاثیری در انحلال وکالت و بی اعتباری اقدامات و وکیل بعدی ایجاد نمی کند.

دعوی ابطال سند و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی درخصوص املاک مشاعی باید به طور مشاعی درخواست شود و درخواست آن به صورت کلی مسموع نیست. عنوان: دعوی تنفیذ مبایعه نامه املاک دارای پلاک ثبتی پیام: درخواست تنفیذ مبایعه نامه مربوط به اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبتی است، برخلاف مقررات و موازین قانونی است؛ زیرا تنفیذ این گونه اسناد در واقع ایجاد مالکیت موازی می کند.

با انحلال قرارداد، شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می شود؛ بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد در دعوی تایید فسخ آن، اظهارنظر کنند؛ زیرا با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد، شرط مندرج در آن نیز از بین می رود. عنوان: نحوه عدول از شرط داوری پیام: چنانچه با طرح دعوی اصلی و عدم ایراد به آن، خوانده دعوی اصلی نیز دعوی تقابل اقامه کند؛ به نوعی رفع اختلاف را به دادگاه احاله و از شرط داوری عدول کرده اند. عنوان: ارجاع به دادگاه به وجود شرط داوری پیام: ایراد عدم صلاحیت دادگاه به استناد شرط داوری، لزوما باید در جلسه اول دادرسی و از ناحیه طرفین دعوی صورت گیرد و دادگاه نمی تواند رأسا و بدون ایراد از ناحیه طرفین، به دلیل وجود شرط داوری، قرار عدم استماع دعوی صادر کند.

در دعوی تعدیل اجاره بها، خسارات دادرسی در فرض پذیرش دعوی از مستاجر قابل مطالبه است؛ زیرا خسارات دادرسی فرع بر خواسته اصلی بوده و عدم توجه به حقوق موجر و ملاحظه تعدیل اجاره بها سبب طرح دعوی شده و هزینه های معمول هم به ناروا بر موجر تحمیل می شود.

در دعوای استرداد وجه به جهت ایفا ناروا، پرداخت کننده وجه باید عدم اشتغال ذمه خود را اثبات نماید؛ زیرا پرداخت وجه ظاهر درعدم تبرع و وفای به عهد است.

دعوی تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل مستاجر، در فرضی که نوع شغل تغییریافته به طور منجز و مشخص در قرارداد اجاره مشخص نشده باشد، مسموع نیست.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار به استناد وکالت نامه عادی دست نویس به صورت مطلق، در فرض انعقاد عقد بیع بدون قید وکالت و نمایندگی و بدون گواهی و تائید خریدار در ذیل آن، مسموع نیست؛ زیرا تاریخ وکالت نامه عادی نسبت به شخص ثالث معتبر نبوده و وکالت مطلق صرفا جهت اداره کردن اموال موکل بوده و مجوزی برای انعقاد بیع نیست.

نام تجاری، حتی بدون سابقه ثبت در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث، قابل حمایت است؛ بنابراین استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث تحت عنوان علامت تجاری غیر قانونی تلقی و محکوم به بطلان است.

هم اعمال فسخ و هم درخواست تایید آن از مرجع قضایی فوری است؛ زیرا اگراعمال فسخ فوری باشد اما تایید آن و اقدام قانونی فوری نباشد، نقض غرض قانونگذار است.

در صورت پرداخت نشدن وجه حواله صادره در سررسید آن و فوت نمودن متعهد سند؛ در صورت مطالبه دارنده ذینفع، خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ برگشت تا زمان فوت متعهد قابل مطالبه است. خسارت تاخیر تادیه در دعوی مطالبه وجه به استناد فاکتورهای پرداخت شده بابت کفن و دفن متوفی از وراث وی، قابل مطالبه نیست؛ زیرا با فوت مدیون اصلی، دین بر ترکه وی تعلق گرفته وامتناع از پرداخت در این فرض منتفی است و امتناع از پرداخت وراث نیز تاثیری در اثبات خسارت تادیه ندارد.

درصورت نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر به دلیل خروج آن از خواسته خواهان، دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی در رسیدگی به اصل دعوی نیست. عنوان: صدور رای در مرحله تجدیدنظر بر علیه تجدیدنظرخواه پیام: چنانچه دادگاه در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، حکم به تقسیط آن صادر کند، درصورت تجددینظرخواهی توسط خواهان، با توجه به اینکه، وی با اقدامی به ضرر خویش، موجبات ممیزی و ارزیابی دادنامه صادره را در مرجع تجدیدنظر فراهم کرده است، امکان نقض حکم به این دلیل که صدور حکم به تقسیط محکوم به در دعوی اعسار، خارج از خواسته محسوب می شود، وجود دارد. عنوان: شرط صدور حکم تقسیط محکوم به پیام: دادگاه صرفا ضمن صدور حکم اعسار می تواند مهلت مناسب برای پرداخت یا حکم تقسیط بدهی را صادر کند؛ بنابراین تقسیط محکوم به بدون اتخاذ تصمیم پیرامون خواسته اعسار، فاقد موقعیت قانونی است.

چنانچه دادگاه نیاز به اخذ توضیح از خواهان داشته باشد باید اخطاریه ارسال و موارد اخذ توضیح را در آن قید کند؛ بنابراین در فرضی که اخطاریه ای جهت اخذ توضیح ارسال نشده ویا دراخطاریه صادره موارد اخذ توضیح قید نشده باشد، صدور قرار ابطال داخواست فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی رفع توقیف از ملک به استناد حکم دادگاه مبنی بر مالکیت خواهان و الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی، اگر تاریخ توقیف مقدم برتاریخ صدورحکم مذکور باشد ولی حکم صادره حکایت ازمالکیت خواهان ازتاریخ قبل از تاریخ توقیف داشته باشد، حکم به رفع توقیف صادرخواهد شد.

چنا نچه تصر فا ت دستگا ه اجر ائی در اجر ای طر ح مصوب بوده ولی بد و ن ملا حظه مقررا ت قانونی با شد، مالک مستحق در یافت قیمت عادله روز است، اما اگر اقدامات مذکور خارج از طر ح مصوب باشد تصرفات دستگاه، غاصبا نه بوده و مالک مستحق دریافت قیمت عادله روز نخوا هد بود.