آرای قضایی

رأی دادگاه بدوی پ رونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *شکات: ۱. خانم ف. ط. فرزند ه. بک ۲. اقای م. س. فرزند ن. متهمین: ۱. اقای م. ل. ن. فرزند م. به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ا. ا. پ. فرزند م. اتهام: عدم رعایت نظامات و ایمنی منتهی به قتل غیر

در قتل غیر عمد حکم به پرداخت دیه بر حسب قیمت ریالی یوم الادای نوع دیه مورد تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی ، برحسب نوع انتخابی متهم در مرحله ی اجرای حکم صادر می شود.

در فرض مرگ ناگهانی و به دنبال شوک وقفه ای ناشی از اصابت ضربه به نقاط حساس بدن مباشر و مسبب یک نفر می باشد.

در ماده ۱۳ قانون نحوه بکارگیری اسلحه و مهمات و ماده ۶۳۱ قانون ایین دادرسی نیروهای مسلح مصوب سال ۹۲ منظور قانونگذار فرد ثالث غیر متهم نمی باشد ؛ بلکه چنانچه حکم قطعی لازم الاجرایی راجع به مقتول یا مجروح صادر شده باشدکه فرد مهدورالدم است؛ مشمول پرداخت دیه نیست.

در حوادث رانندگی، تشخیص علل و عوامل تاثیر گذار و یا بررسی تخصصی با افسر کاردان فنی و یا کارشناس است ولیکن تشخیص رابطه سببیت و علیت با مقام قضایی است و طبیعتا افسر کاردان فنی چنین صلاحیتی ندارد.

رای حقوقی است - فاقد ارزش (درگروه کیفری)

رای حقوقی است- فاقد ارزش (در گروه کیفری)

رای حقوقی است - فاقد ارزش (درگروه کیفری)

رای حقوقی است- فاقد ارزش (درگروه کیفری)

جنایت ارتکابی توسط صغیر خطای محض بوده و عاقله مکلف به پرداخت دیه می باشد ؛ در صورت عدم تمکن عاقله مسئولیت پرداخت دیه متوجه شخص صغیر می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. م. فرزند م. تجدیدنظرخوانده ها: ۱. خانم ب. ف. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای ه. ی. س. فرزند ش. به نشانی * ۳. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ شعبه *( امور جنایی ) - معاون دادست

با توجه به اینکه تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص مجازات حبس اعمال می گردد ؛نگهداری طفل در کانون مجازات نبوده و بلکه اقدام تامینی و تربیتی نسبت به طفل می باشد ؛ لذا تبصره فوق در این خصوص جاری نمی گردد.

در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده بیت المال است ؛در فرض تغلیظ دیه مسئولیت پرداخت ثلث دیه نیز با آن مرجع است.

موضوع پرداخت دیه از بیت المال از موارد استثنای بر اصل توجه اتهام به شخص میباشد.

برای انتساب قتل عمدی به مرتکب لزوما باید قصد ارتکاب که منجر به نتیجه مجرمانه منظور می شود ثابت گردد.

صرف حضور متهم در صحنه و کمک به انتقال متوفی نمی تواند به معنای مشارکت وی در ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل باشد.

در دعوی بر میت برابر مقررات ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی ضرورت دارد که زوجه ( خواهان ) بر بقای حق خود قسم یاد نماید لذا مقرر است دفتر پرونده به لحاظ نقص تحقیقاتی از امار کسر و به شعبه محترم بدوی اعاده تا از طرفین دعوت و نسبت به صدور قرار اتیان سوگند خواهان اقدام سپس پرونده را تکمیلا امر به اعاده فرمایند.

بر اساس ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی، موضوع مهر المثل در عقد دائم متصور می باشد و در عقد موقت این امر موضوعا منتفی می باشد.

در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ،توجها به اینکه خواهان((معترض ثالث اجرایی))با ارائه مبایعه نامه ،مدعی مالکیت ملک توقیف شده گردیده است و از طرفی خوانده اعلام نموده سند مالکیت ارائه شده توسط خواهان مجرمانه و جعلی بوده و شکایتی تحت این عنوان مطرح نموده که در حال رسیدگی است دادگاه با عنایت به این که نتیجه دادگاه کیفری در اتخاذ تصمیم از سوی ای دادگاه و اعتبار مدرک مالکیت موثر است، با اجازه حاصل از ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرارتوقف دادرسی ( اناطه ) صادر و رسیدگی تا صدور حکم کیفری متوقف می گردد.

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۴۲ قانون ایین دادرسی مدنی، صلح در مقام دفاع نیاز به تقدیم دادخواست به عنوان دعوای تقابل ندارد و در موقعیت ادعا نیز نیاز به طرح دعوای جداگانه نداشته و ادعای صلح در واقع، جهت طرح خواسته های کنونی((منظور دعوای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی است)) محسوب می گردد و دادگاه بدوی وظیفه داشته ضمن بررسی ادله صلح به صورت ماهوی رسیدگی و نسبت به خواسته ها اتخاذ تصمیم نماید و با وصف اینکه اصل بر رسیدگی دو مرحله ای دعاوی است و تصمیم فعلی محکمه((منظور صدور حکم بر بطلان دعوای اعتراض ثالث اجرایی به لحاظ عدم امکان ورود دادگاه به موضوع تحقق صلح است))گرچه ظاهر حکم ولی فی الواقع قرار عدم استماع دعوی است لذا به استناد وحدت ملاک ماده ۴۰۳ از قانون فوق و ماده ۳۵۳ ان ضمن نقض ان، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید.

با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی و قاعده ی ید که از امارات شرعی و قانونی است، تصرف دلالت بر مالکیت مال غیرمنقول که سابقه ثبت ندارد می باشد و مضافا به اینکه از ابتدا زوجین خواندگان ردیف اول و دوم متصرف ملک می باشد و معترض در محل دیگری سکونت دارد و از طرفی مستاجر *حسب گزارش اجراییات از خوانده ردیف دوم اجاره نموده است، در نتیجه با توجه به جمیع مراتب اعلامی دعوی(اعتراض ثالث اجرایی) ثابت نمی باشد.

اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از سوی زوج در ضمن وکالتنامه مورد استناد زوجه نسبت به ارای صادره از محاکم صحیح نیست زیرا در زمان تنظیم وکالتنامه و تفویض وکالت به زوجه، هنوز هیچ اقدامی جهت انجام موضوع وکالت از سوی زوجه صورت نگرفته و حکمی راجع به موضوع وکالت صادر نشده و اساسا هیچ حقی برای زوج جهت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی ایجاد نگردیده تا قابلیت اسقاط را داشته باشد و اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده فاقد اثر حقوقی و قانونی خواهد بود.

1.در خصوص اعتراض فرجام خواه((زوجه)) درخصوص نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی وی،ضروری است نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق اتخاذ تصمیم شود زیرا مهریه ما فی القباله زوجه حسب اظهار نامبرده از طریق اجرای ثبت مورد مطالبه قرار گرفته که باظهار زوجه هنوز وصول نشده است و لذا مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مادامیکه بنحو کامل وصول نشده باشد یا حکم قطعی بر پرداخت ان به نحو اقساط صادر نگردیده باشد رافع تکلیف قانونی دادگاه جهت تعیین تکلیف نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود. 2.نظربه اینکه زوجه فرجام خواه مطابق بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مستحق نحله ایام زوجیت خواهد بود که در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته مغفول مانده و نسبت به ان تعیین تکلیف بعمل نیامده است لذا اقتضا دارد که دادگاه محترم راجع به این حق قانونی زوجه اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید.

درخصوص دادخواست فرجامخواهی اقای ر. م. ا. با وکالت خانم م. نسبت به رای شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۷/۱۴ شعبه *مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج اختصاصا در قسمتی که به حقوق مالی زوجه مربوط به شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر تنصیف دارایی ارتباط پیدا میکند؛ نظربه اینکه دادگاه تجدیدنظر بر اساس تشخیص خود و برابر اسناد و مدارک ارائه شده و تحقیقات بعمل امده مبلغ تعیین شده را برابر شرط مذکور تعیین کرده است لذا تشخیص مذکور از شئونات دادگاه است و از این حیث فرجامخواهی مردود است.

تا زمانی که سند رسمی((وکالت نامه های بلاعزل تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی))به موجب حکم دادگاه ابطال نگردیده باشد، عدم توجه به ان و غیرقابل استناد بودن ان ، خلاف مقررات امره مربوط به امور ثبت اسناد خواهد بود و لذا وکالت نامه های بلاعزل تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با عبارات و متن های مختلف، دلالت بر بلاعزل بودن وکیل و یا وکالت بلاعزل دارد.

1.حسب مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک بوده و درنتیجه قانونا قابلیت جمع با یکدیگر را ندارد، لیکن جمع بین شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله ایام زوجیت منع قانونی نداشته و مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ بر قابل جمع بودن انها دلالت دارد که درنتیجه تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه استحقاق او را از بابت شرط تنصیف دارایی منتفی نمی سازد. 2.در پرونده امر، ادله کافی و لازم که نشوز زوجه و تخلف او از وظایف همسری را بنحویکه حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف دارایی و هم چنین نحله ایام زوجیت و نیز نفقه ایام عده را ساقط و منتفی سازد، مشهود نمی باشد و لذا دادنامه فرجام خواسته قابلیت ابرام را ندارد.

درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ز. ا. با وکالت اقای غ. ک. خ. نسبت به رای شماره *۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ شعبه *مبنی بر صدور حکم به رد دعوی طلاق بلحاظ عدم احراز عسر و حرج زوجه،نظربه اینکه زوجه جهت خواسته طلاق را تخلف زوج از بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح اعلام نموده است، و لیکن دادگاههای بدوی و تجدیدنظر بدون اینکه برابر ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی جهت تحقیق و کشف واقع تحقیق نمایند مبادرت به صدور حکم به رد خواسته طلاق بلحاظ عدم احراز عسر و حرج نمودند و وضعیت ازدواج دوم زوج و تولد فرزند جدید وی را بررسی نکرده اند لذا مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه رای منقوض ارجاع می نماید.

دادخواست اعاده دادرسی نسبت به ارای قطعی صادره((با فرض قابلیت فرجامخواهی رای اصداری)) با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی منع قانونی نداشته و قابلیت پذیرش و رسیدگی در دادگاه صادرکننده رای قطعی است.

پیرامون فرجام خواهی اقای ا. ص. نسبت به دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ متضمن تایید دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ که بموجب ان حکم به وقوع طلاق بین زوجین از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و تجویز ثبت رسمی ان صادر گردیده است با وصف اینکه زوجین از پیروان اهل سنت و شافعی مذهب بوده و طبق فراز اخیر تبصره ذیل ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی برسمیت شناخته شده در امور حسبی و احوال شخصیه انان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی قابلیت تنفیذ و اجرا را دارد،ضروری است تصویر اظهارات زوجین در پرونده حقوقی مربوط به دعوی تمکین به همراه زوجین به شورای روحانیت اهل سنت استان *ارسال تا با ملاحظه و مدارک ارسالی و استماع توضیحات طرفین صریحا اعلام دارند که ایا بین طرفین طلاق واقع شده است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ بینونیت حاصله ، بینونت صغری ( یک طلاقه ) بوده یا بینونت کبری ( سه طلاقه ) و بطور کلی نوع طلاق واقعه بین طرفین از چه قسم بوده و درصورت رجعی بودن ان ایا در مدت شرعی رجعی به زوجیت از جانب زوج صورت گرفته است یا خیر و لذادادنامه فرجام خواسته در وضعیت فعلی بعلت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته، مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض میگردد.

1.((تنفیذ طلاق )) و (( تنفیذ حکم طلاق)) دو مقوله متفاوت بوده که دارای اثار متفاوتی با یکدیگر می باشد که علیرغم مردد بودن خواسته دعوی و ضرورت به رفع ابهام درخصوص مورد و تنجیز خواسته دعوی، دادگاه محترم بدوی بدون توجه به این امر حکم بر تنفیذ طلاق صادر نموده است. 2. اگر چه در کشورهای خارجی غیرمسلمان صرف صدور حکم طلاق از سوی دادگاه موجب انحلال عقد نکاح و خاتمه رابطه زوجیت فیمابین زوجین خواهد بود لیکن در کشور ایران مطابق قوانین و مقررات موضوعه، حکم طلاق صادره از دادگاه اعم از اینکه به درخواست زوج یا زوجه یا زوجین بوده باشد، مطلقا موجب انحلال نکاح و قطع رابطه زوجیت بین زوجین نبوده، بلکه صرفا مجوزی برای اجرای صیغه طلاق خواهد بود. 3.در تنفیذ احکام صادره از محاکم خارجی رعایت مقررات مصرح در فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ ( مواد ۱۶۹ و بعد این قانون ) از الزامات قانونی بوده و درصورت احراز شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و مواد بعدی ان ، احکام محاکم خارجی از سوی محاکم ایران قابلیت تنفیذ و اجرا را خواهد داشت که از جمله این شرایط وجود قرارداد بین دولت ایران و دولت خارجی جهت اجرای متقابل احکام صادره از محاکم یکدیگر و همچنین عدم مخالفت حکم دادگاه خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد که در مانحن فیه دادنامه های بدوی و فرجام خواسته که بدون تحقیق و بررسی و احراز شرایط مقرر در قانون اجرای احکام مدنی، بر تنفیذ حکم صادره از دادگاه المان اصدار یافته با موازین قانونی مطابقت نداشته و واجد ایراد می باشد.