آرای قضایی

رسیدگی به دعاوی تغییر نام های غیر ممنوعه در صلاحیت محاکم دادگستری است .

غیر از اسامی ممنوع رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.

تغییر سن به میزان بیش از 5 سال، در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن مستقر در اداره ثبت احوال محل می باشد.

اظهار نظر در خصوص تابعیت اشخاص در صلاحیت شورای تأمین شهرستان و اعتراض به آن در صلاحیت هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال می باشد.

دعوی اشخاص علیه ادارات و سازمان های دولتی راجع به مطالبه و جبران خسارات و تأخیر تأدیه پاداش پایان خدمت امر ترافعی و حقوقی بوده و این موضوع ارتباطی با وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری ندارد و در صلاحیت محاکم عمومی است.

صدور حکم به الزام خوانده به ایفای تعهدات مربوط به توافق نامه بین اشخاص و شهرداری و مراجع دولتی و عمومی امری ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

بنیاد پانزده خرداد از نهادهای انقلابی عمومی و غیر خصوصی بوده و شکایات این بنیاد از مراجع دولتی در صلاحیت دادگاه های عمومی بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای نهادهای عمومی غیر دولتی علیه شهرداری، دادگاه های عمومی است.

سازمان هلال احمر جزء سازمان های دولتی بوده و دعاوی این سازمان علیه ادارات و سازمان های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت ادای نبوده و دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی هستند.

رسیدگی به شکایات مؤسسات، ادارات و سازمان های دولتی، از جمله بانکهای دولتی، از مؤسسات و سازمان های دولتی و شهرداری ها از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

مصوبات دولت در خصوص نحوه حل اختلاف بین ادارات و دستگاههای دولتی نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی به این دعاویند.

رسیدگی به شکایات و دعاوی مؤسسات دولتی و عمومی از دیگر ادارات و مؤسسات عمومی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و در دادگاه های عمومی به موضوع رسیدگی می شود.

دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

تصحیح هرگونه اشتباه در اسناد اصلاحات ارضی، با شورای اصلاحات ارضی مستقر در اداره کل جهاد کشاورزی استان است.

دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق در صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ها است.

اصلاح اسناد مالکیت به علت اشتباه در پیاده کردن موقعیت ثبتی املاک و انحراف و تجاوز به ملک مجاور، از صلاحیت هیأت نظارت ثبت خارج و چون مستلزم احراز میزان تجاوز در مالکیت و رسیدگی قضایی به آن و صدور حکم حسب قانون یاد شده است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه می باشد .

اعتراض مجاور ملک نسبت به تحدید حدود آن ملک، در صلاحیت دادگاه است نه هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک

هر گونه اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی با دادگاه عمومی است.

رسیدگی و تشخیص دعوی ابطال سند معارض صادره برای املاک در صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

رسیدگی به ادعای تعارض در اسناد مالکیت، نفیا یا اثباتا در صلاحیت هیأت نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک است.

تقاضای افراز سهم الارث با توجه به اینکه افراز نحوه ای از تقسیم است و تقسیم ترکه محسوب می شود، محتاج رسیدگی قضائی بوده و باید در دادگاه به عمل آید.

در صورت عدم تراضی ورثه تقسیم ترکه، این امر در صلاحیت دادگاه عمومی است هر چند که موضوع تقسیم املاک ثبت شده باشد.

رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع ارث، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

تقسیم و افراز ما ترک ولو منحصر به غیر منقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، مطلقا از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

مطالبه بهای زمین بر اساس مقررات قانون نحوه تملک ابنیه و اراضی و .... مستلزم رسیدگی قضایی به منظور تشخیص حد استحقاق احتمالی خواهان ها و یا انجام تعهدات از سوی خوانده و برائت ذمه اوست،این امور ترافعی بوده و خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و بر عهده دادگاه است.

رسیدگی به دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به علت اشتباه در عملیات ثبتی و توقیف و اجرا نسبت به اموال دیگری، در صلاحیت رییس ثبت اسناد و املاک محل است.

رسیدگی به اختلافات راجع به اجرای قرارداد پیمان کاری، از شمول مقررات قانون کار خروج موضوعی داشته و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

تشخیص اینکه فردی مشمول مقررات تأمین اجتماعی می باشد یا نه و مطالبه حق بیمه و احتساب سوابق، قانونا در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است و از شمول قانون کار و هیأت تشخیص اداره کار خارج است.

رسیدگی به دعوای الزام به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است.

رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه بابت حق بیمه تأمین اجتماعی در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است، نه دادگاه حقوقی.