آرای قضایی

در صورتیکه وکالتنامه متضمن اعطای وکالت در طلاق به زوجه، منجز، عام و مطلق باشد، بدون نیاز به اثبات تحقق شروط ضمن عقد نکاح و یا احراز عسر و حرج زوجه، وی می تواند با استناد به اختیارات حاصله از وکالتنامه رأسا خود را مطلقه نماید.

در کلاهبرداری های متعدد، ملاک تعیین جزای نقدی، بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، دادگاه عمومی جزایی است.

عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل، موجب بطلان اقدامات وی نمی شود؛ اما موکل نسبت به خسارات وارده ازاین تقصیر، حق مراجعه به وکیل را دارد.

در صورت محکومیت متهم به معاونت در بزه سرقت مقرون به آزار، تعیین مجازات مجزا بابت معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی ناشی از سرقت مقرون به آزار، مصداق مجازات نامتناسب است.

این استدلال که با وجود مهریه سنگین محکومیت زوج به پرداخت نحله بر خلاف عدل و انصاف است، پذیرفته نیست؛ زیرا نحله امر مقرر قانونی است و هیچ ارتباطی به مهریه که با قبول و پذیرش شخص زوج بر ذمه او استقرار یافته است، ندارد.

پرداخت بعدی نفقه متعاقب صدور حکم الزام به پرداخت آن، مانع از تحقق شرط ضمن عقد نکاح و پذیرش درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور نیست.

در صورت عدم ثبت نکاح، رسیدگی به دادخواست تنفیذ طلاق، مستلزم اثبات واقعه نکاح به طور قانونی و ثبت رسمی آن است.

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از جمله قرارهای قابل فرجام خواهی نیست.

تحقق تسبیب در جنایت، منوط به دخالت مستقیم مرتکب در مقدمات مادی منتهی به وقوع جنایت است.

درصورتیکه رای صادره بر علیه خواهان های متعدد، غیرقابل تجزیه و تفکیک باشد، در صورت تجدیدنظر خواهی برخی محکوم علیهم، رای تجدیدنظر نسبت به سایر محکوم علیهم نیز تسری می یابد؛ بنابراین فرجام خواهی آنان از رای بدوی پذیرفته نیست.

تقدیم دادخواست فرجام خواهی حتی درآخرین روز از مهلت تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی محسوب و پرونده جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، اعاده می شود.

استناد به جهات مختلف (بندهای مختلف از شروط ضمن عقد نکاح) برای اثبات خواسته واحد (صدور گواهی عدم امکان سازش)، موجب مردد شدن خواسته نمی شود.

مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری داروهای مکمل و نیروزا، سازمان تعزیرات حکومتی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل، نگهداری و خرید و فروش سلاح و مهمات غیر مجاز، دادگاه عمومی جزایی است.

صرف دیوارکشی و محصور نمودن اراضی کشاورزی و باغات در راستای بهینه سازی آن ها،مصداق بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی نیست.

در درخواست فسخ نکاح به دلیل تدلیس ناشی از عدم بکارت زوجه، آنچه مجوز فسخ نکاح است، اثبات عدم بکارت زوجه در زمان عقد است؛ زیرا اثبات عدم بکارت وی در مدت زمانی بعد از عقد لزوما عدم بکارت حین العقد را اثبات نمی کند.

در صورتیکه در رای صادره، نسبت به یکی از خواندگان اظهارنظر نشده باشد، این امر از موجبات بی اعتباری رای بوده و از مصادیق نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

صرف محکومیت زوج به اتهام مزاحمت تلفنی و توهین موجب عسر و حرج زوجه و از مصادیق تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی نیست.

اگر زوجه با اقدام خود (مطالبه مهریه و زندانی کردن زوج به دلیل عدم پرداخت آن) موجبات عسروحرج را فراهم آورده باشد، جهت طلاق نمی تواند به آن استناد کند.

در صورتی که «تجدیدنظر خوانده»;، دعوی بدوی را مسترد کند و دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور قرار «سقوط دعوی»; بدوی نماید؛ با زوال دادنامه بدوی، قرار «ابطال دادخواست تجدیدنظر»; صادر می شود.

در دعوی اعتراض به تصمیم رییس اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به نحوه افراز ملک مشاع، حکم صادره قابل فرجام خواهی نیست؛ زیرا مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع در خصوص قابلیت فرجام خواهی از حکم صادره در اعتراض به تصمیم واحد ثبتی، به موجب مقررات عام آئین دادرسی مدنی، ملغی شده است.

رد دعوی الزام به تمکین، به دلیل وجود خوف ضرر بدنی برای زوجه در زندگی مشترک، اثبات کننده سوء رفتار زوج و موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه عدم رعایت موازین بهداشتی و عرضه مواد غذایی ناسالم و فاسد، دادگاه عمومی جزایی است.

در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه موظف به اعمال تخفیف نسبت به تمامی مجازات های مورد حکم می باشد.

«اجرت المثل ایام زندگی مشترک»; از حقوق مالی زوجه است که در درخواست طلاق توسط زوج، دادگاه مکلف است علاوه بر تعیین نحله، نسبت به آن نیزاظهارنظر کند؛ بنابراین حقوق مالی مذکور قابل جمع هستند.

هیأت داوران موضوع قانون پیش فروش آپارتمان، نمی تواند ابتدائا به عنوان مرجعی باشد که به شایستگی آن قرار عدم صلاحیت صادر می شود؛ بلکه دادگاه باید به موضوع رسیدگی و نسبت به ارجاع امر به داوری تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

گرفتن وکیل تسخیری از جانب دادگاه برای متهم به قتل عمدی، حتی در فرضی که وی حق داشتن وکیل برای خود را ساقط نموده باشد، الزامی است.

در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف است مجازات را به کمتر از حداقل قانونی تقلیل دهد.

حکم صادره در دعوی الزام زوج به بذل مدت باقیمانده عقد نکاح موقت، جزء احکامی که قابلیت فرجام خواهی دارند، نیست.