آرای قضایی

رسیدگی به بزه نگهداری آلات و وسایل قمار در صلاحیت دادگاه عمومی است .

دربزه انتقال مال غیر،مقدار مالکیت مشاعی محکوم له در تعیین میزان مجازات نقدی و رد مال موثر بوده و عدم تعیین آن از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

(1)مجازات شلاق و اقامت اجباری تعزیری در بزه رابطه نامشروع، جزء مجازات های منصوص شرعی نیست و امکان کسر مدت بازداشت از آن، وجود دارد. (2)مجازات های منصوص شرعی باید از حیث عنوان، نوع و یا عدد، منصوص باشند و صرف عنوان مجازات، بدون تعیین مقدار و عدد و نوع آن، مجازات منصوص محسوب نمی شود.

در بزه صدور چک پرداخت نشدنی،دادگاهی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار دارد،صالح به رسیدگی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه مداخله غیر مجاز در امور دارویی، سازمان تعزیرات حکومتی است.

صدور حکم به مجازات بزه پولشویی،منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل سلاح غیر مجاز، دادگاه عمومی جزایی است.

اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، در صلاحیت دادگاهی است که کارگاه در حوزه قضایی آن قرار دارد.

زن غیر مدخوله همانند زن یائسه عده ندارد و ازدواج وی بلافاصله پس از طلاق فاقد وصف کیفری است.

در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه ی حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاه محل بانک افتتاح کننده حساب بزه دیده، که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده، صالح به رسیدگی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه عرضه کالاهای غیر بهداشتی، سازمان تعزیرات حکومتی است.

در اختلاف زوجین نسبت به دائم یا موقت بودن نکاح، اصل بر دائمی بودن آن است.در فرض اثبات زوجیت و با توجه به اصل دائمی بودن نکاح در صورت اختلاف زوجین در این خصوص، اگر اصالت سند عادی که در آن میزان مهریه تعیین شده ثابت نشود، رابطه زوجیت دائم طرفین بدون ذکر مهریه احراز می شود.

در بزه خیانت در امانت،محلی که امانت می بایست در آن جا به صاحب آن بازگردانده شود،محل وقوع جرم است.

پس از تائید و ابرام رأی در دیوان عالی کشور،دادگاه صادر کننده رأی بدوی،دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب می شود.

چنانچه نزاع به قتل، منتهی و مرتکب محکوم به قتل عمدی گردد، شرکت در منازعه مجازات مستقل ندارد.

مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری داروی غیر مجاز، سازمان تعزیرات حکومتی است.

در مواردی که دادگاه برای صدور حکم نظر کارشناس را اخذ نموده است،ارائه نظریه کارشناس دیگر بعد از قطعیت رای، به عنوان دلیل یا واقعه جدید،از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

شرط مؤجل بودن نصف مهریه طبق اقرارنامه رسمی زوجه، مقید به دوام و بقاء زوجیت است؛ بنابراین با درخواست طلاق توسط زوج منتفی می شود.

(1)تعیین حداقل مجازات جرم ارتکابی برای معاون، در صورتی که بیشتر از مجازات تعیین شده برای مباشر جرم باشد، فاقد وجاهت قانونی است. (2)در بزه حمل مواد مخدر صرفا خودرو حامل مواد مخدر ضبط می گردد، نه خودروهایی که وظیفه ی اسکورت خودرو حامل را دارند.

(1)خرید و فروش 5 کیلوگرم تریاک در زمره معاملات و قاچاق عمده مواد قرار نمی گیرد و مجازات آن قابل تعلیق است. (2)قاضی می تواند پس از إعمال تخفیف، در صورت وجود شرایط قانونی، مجازات مرتکب را تعلیق نماید.

(1)خودرو حاوی مواد مخدر در حالت توقف، به دلیل آنکه وسیله ی نگهداری مواد بوده، ضبط می گردد. (2)کشف مواد مخدر از داخل خودروی در حال توقف، اعم از حمل مواد مخدر بوده و مجوزی برای ضبط خودرو نیست.

شرط تحقق بزه ارسال مواد مخدر، وجود مرسل، کالای ارسال شده و مرسل الیه می باشد و چنانچه ارسال کننده، خود در معیت کالای ارسال شده قرار داشته و عرفا در یک مکان و محل باشند، ارسال تحقق نیافته است.

(1)در تکرار جرایم مواد مخدر، چنانچه دادگاه تکلیف به تشدید مجازات دارد، نمی تواند به تخفیف آن نظر دهد. (2)امکان تخفیف مجازات در تکرار جرم، ناظر به مجازات های قابل تقلیل و تنصیف است و قابل تسری به مجازات اعدام که از عداد مجازات های تعزیری درجه یک خارج می باشد، نیست.

چنانچه رأی دادگاه کیفری استان، بدون حضور نماینده دادستان صادر شده باشد، به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی نقض می گردد.

در بزه صدور چک بلامحل،دادسرای محلی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن واقع می باشد،صالح به رسیدگی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، دادگاه عمومی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل غیر مجاز چوب درختان جنگلی، سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به جرایم مستمر،در صلاحیت دادگاهی است که جرم مذکور در حوزه آن به وقوع پیوسته و دادگاهی که جرم مستمردر حوزه ی آن استمرار یافته در این خصوص صلاحیتی ندارد.

مرجع صالح رسیدگی به بزه زنا با تهدید به نشر فیلم، دادگاه انقلاب است.

تشکیل دسته و جمعیت غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبانی به این منظور، مصداق تعدد معنوی جرم است.