آرای قضایی

در مقام تردید میان خیانت درامانت و انتقال مال غیر، مجازات خیانت درامانت مورد حکم قرار می گیرد.

امتناع زوجه از تمکین علیرغم الزام از سوی دادگاه و صدور اجرائیه موجب تجویز ازدواج مجدد زوج می گردد.

در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان، از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می گردد.

در بزه زنای غیرغنف درخواست شاکی مبنی بر مطالبه ارش البکاره قابل پذیرش نیست.

چنانچه کارمند و ارزیاب بانک خصوصی مبادرت به صدور گزارش خلاف واقع نماید عمل وی مشمول ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیست.

چنانچه زوجین در اصل وقوع عقد نکاح موقت توافق داشته و در میزان مدت اختلاف داشته باشند با اخذ قدر متیقن، مدعی زیاده باید دلیل ارائه نماید.

اجرای حکم شلاق حدی قبل از قطعیت آن، موجب قصاص مجری حکم می گردد.

استناد به عدم اعمال تخفیف در مجازات که از اختیارات محاکم است،از موارد پذیرش اعاده دادرسی نیست.

دادستان شهرستان حق درخواست اعاده دادرسی نداشته و از بین مقامات قضایی ، تنها رئیس دادگستری چنین حقی در شهرستان دارد.

در صورتی که دادگاه، صرفا مشارکت در جرم قتل عمدی را به متهم تفهیم اتهام نماید، نمی تواند در حکم صادره وی را به مباشرت در جرم قتل عمدی محکوم نماید.

کارشناس نمی تواند ازحدود صلاحیت و تخصص خویش، در پرونده مطروحه خارج شود و اظهارنظر قضایی نماید.

تحقق بزه محاربه مشروط به وجود قصد اخافه الناس است و صرف تجرید سلاح در درگیری میان چند نفر، منطبق با عنوان مجرمانه منازعه است؛ هرچند متهمین چنین عملی را در ملاء عام انجام داده و موجب ترس مردم نیز شده باشند.

محکومیت متهم به پرداخت دیه عضو ، مستلزم احراز عدم امکان قصاص بر اساس استعلام از پزشکی قانونی است.

تجدیدنظر در میزان مجازات و اعمال تخفیف آن، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری کالای ممنوعه که به ­صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده و مجازات آنها حبس است، صرفا درحیطه صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.

رسیدگی به اتهام عرضه ی مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

1 ) در تعدد جرم با فرض وجود جهات مخففه، دادگاه می تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر تخفیف دهد. 2 ) در صورت تحقق شرایط تخفیف ، تخفیف مجازات باید به مجازات خفیف‌تر از همان نوع باشد.

درصورتی که مرجع تجدیدنظر اقدام به تشدید مجازات تعزیری مندرج در دادنامه بدوی نماید، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

استناد به قراین در صدور حکم، مشروط به این است که مجموع آنها موجب حصول علم متعارف گردد.

1 ) در بزه زنا، یک بار اعتراف نزد بازپرس اقرار عندالحاکم قلمداد نمی شود و براساس آن نمی توان حکم به محکومیت متهم به مجازات زنا صادرنمود. 2) مدت مجازات تکمیلی نباید بیش از دو سال باشد.

پذیرش اعاده دادرسی به واسطه ارائه دلیل جدید، منوط به حادث شدن آن پس از صدور حکم قطعی است و نه دلیلی که قبل از صدور حکم قطعی در اختیار متهم بوده است.

اجرای صیغه طلاق نیازی به شیعه بودن مجری طلاق ندارد.

الزام به انجام تعهد بابت مهریه فرع بر اثبات آن است و دادگاه باید با صدور قرار اناطه، زوجه را مکلف به اثبات اصل تعهد نماید و در فرض عجز زوجه از اثبات موضوع و فقدان بینه، حق احلاف زوج که منکر می‌باشد برای زوجه باقی است. بنابراین صدور قرار رد دعوی بدین دلیل، وجاهت ندارد.

چنانچه زوجه در زمان عقد از نابارور شدن زوج آگاه باشد، نمی تواند از حق فسخ نکاح به جهت وجود این عیب، استفاده نماید.

صرف تأخیر در تقاضای فسخ عقد، مانع از اعمال حق نیست؛ بلکه علم به فوری بودن حق فسخ نیز لازم است.

دررسیدگی به دعوی طلاق، لازم است نسبت به حقوق مالی زوجه، از جمله نحله و نفقه تا تاریخ اجرای حکم طلاق، تعیین تکلیف گردد. در غیراینصورت حکم صادره قابلیت ابرام در دیوان عالی کشور را ندارد.

در رسیدگی به درخواست طلاق از سوی زوج، باید نسبت به ارزیابی اموال وی جهت تنصیف دارایی اقدام گردد.

در رسیدگی به دعوی طلاق، دادگاه مکلف است نسبت به حقوق مالی زوجه به طور دقیق رسیدگی نموده و در خصوص تعلق یا عدم تعلق آن ، تعیین تکلیف نماید.

با احراز اعتیاد زوج، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید و درصورت استنکاف زوج، صیغه طلاق توسط سردفتر اسناد رسمی جاری می گردد.

در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع امر به داوری الزامی است.