آرای قضایی

شرط قراردادی مبنی بر حل اختلافات به وسیله ی داوری در دعاوی عمومی و دولتی بدون تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی باطل و بلااثر است.

دعاوی اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع از آن به لحاظ غیر ترافعی بودن قابلیت طرح در محاکم را ندارند.

قرارداد اجاره به شرط تملیک برای مستاجر، مالکیتی نسبت به عین موضوع قرارداد ایجاد نمی کند تا آن را به دیگری منتقل نماید.

دعوای ابطال اجرائیه سند رسمی در صورتی که طبق قانون اقامه شده باشد، نیازمند درخواست ابطال سند رسمی که بر اساس آن اجرائیه صادر شده است نبوده؛ بنابراین موجبی برای صدورقرار عدم استماع دعوی به این دلیل نیست.

در دعوای ابطال رای داوری، داوران، خوانده دعوا محسوب نمی شوند.درعرف ورویه قضائی تمایزمشخصی بین دوعبارت ابطال رای داور و بطلان آن وجودنداشته ومعمولا" هردوعبارت به صورت مترادف به کارمی رود؛ بنابراین خواسته ابطال رای داور قابل رسیدگی است.

در صورت اختلاف بین مستأجرین در خصوص انتقال منافع به غیر، ذینفع می تواند درخواست انتقال سرقفلی را بنماید.

در دعوای خلع ید نسبت به اعیان ملک، موقوفه بودن عرصه، از جهت طرف دعوا قرار ندادن اداره اوقاف، خللی به دادخواست وارد نمی سازد.

با انتقال مالکیت عین مستأجره، مالک جدید می تواند به قائم مقامی از مالک سابق، حق به وجود آمده در نتیجه تخلف مستاجر، که در زمان مالکیت مالکان سابق رخ داده است را اعمال کند.

دستور قضایی دادگاه مبنی بر تملیک ملک در راستای اجرای حکم، سند رسمی محسوب شده و دارای همان آثاری است که سند مالکیت دارد و کسی که ملک به نفع وی (در جریان مزایده و اجرای حکم) تملیک شده است می تواند درخواست خلع ید نماید.

صرف ناقص بودن دادخواست از حیث امضاء و مهر شرکت موجب قرار عدم استماع نیست و باید موارد نقص، طی اخطاری به خواهان ابلاغ گردد.

دعوای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی به طرفیت هئیت مدیره یا مدیر طرح می گردد و لزومی به طرح دعوی علیه تمامی اعضاء تنظیم کننده صورتجلسه نیست.

در صورتی که وکلا مشترکا و منفردا حق مداخله در پرونده را داشته باشند، ابلاغ اوراق قضایی به احد از هردو وکیل کفایت می کند.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر فروشنده نسبت به ملک فروخته شده، ادعایی از قبیل غبن داشته باشد و آن را به صورت قانونی مطالبه نموده باشد خسارت قراردادی تاخیر در تنظیم سند رسمی از وی قابل مطالبه نیست.

درصورتی که سند رهنی در راستای قرارداد مشارکت عادی تنظیم شده باشد و محکوم علیه اجرائیه سندرسمی، دستور اجرا را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند، می تواند به ترتیب مقرردرآئین دادرسی مدنی، صرفا علیه ذینفع اجرائیه اقامه دعوی نماید و لزومی به طرف دعوی قراردادن طرف دیگر قرارداد مشارکت وجود ندارد.

چنانچه طرفین در دادگاه حاضر نباشند و استشهادیه منضم دادخواست اعسار فاقد شرایط مقرر قانونی باشد دادگاه به دلیل فراهم نبودن موجبات رسیدگی باید بدون ورود در ماهیت، قرار رد دعوا را صادر نماید و صدور قرار ابطال دادخواست فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی خلع ید حتی در فرض انکار تصرف از ناحیه خوانده، دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت امر است.

انتقال رسمی موضوع معامله از موجبات ساقط شدن حق فسخ مقرر در قرارداد محسوب نمی شود.

مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع از عملیات اجرایی، رئیس اداره ثبت محل بوده و رسیدگی به شکایت ازدستور اجرای سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

محکومیت به تمکین تسری به آینده دارد؛ بنابراین تا زمانی که زوج محکومیت تمکین قطعی زوجه را ارائه نکند زوجه مستحق نفقه است.

چنانچه خریدار ملک که متقاضی تنظیم سند رسمی است، دیون فروشنده را جهت رفع توقیف از ملک و فراهم شدن شرایط قانونی انتقال، بدون اذن وی و یا دستور مقام قضائی پرداخت کند، نمی تواند بابت وجوه پرداختی به فروشنده رجوع کند.

در صورتی که در قرارداد فیمابین طرفین وجه التزام قراردادی، در صورت عدم انجام تعهد از جانب متعهد و بدل از تعهد مزبور، پیش بینی شده باشد، متعهد له با دریافت خسارت قراردادی کامل بدل از تعهد، حقی درخصوص تعهد اصلی نخواهد داشت.

در صورت طرفینی بودن تعهدات، الزام کننده زمانی می تواند تایید فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهدات توسط طرف قرارداد را درخواست کند که خود تعهدات قراردادی را صحیحا صورت داده باشد.

اگر مالک جدید عین مستأجره، آن را از مالک قبلی با ملاحظه و آگاهی از وضعیت مشاغل، خریداری نماید، حق درخواست تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل قبل از خرید ملک را نخواهد داشت.

عدم استقرار اثاثیه در ملک لزوما دلیل عدم تصرف در دعوی خلع ید نیست؛ زیرا ممکن است ضمن تصرف، اثاثیه ای نیز در محل مورد نزاع وجود نداشته باشد.

اصل بر عدم ابلاغ است؛ بنابراین نمی توان به صرف عدم احراز تاریخ ابلاغ، اعتراض به رای را خارج از مهلت قانونی دانست.

شهرداری مسئول پرداخت خساراتی است که به جهت نقص و خرابی آسفالت خیابان و اتوبان شهری به اتومبیل اشخاص وارد می شود.

دعوی به خواسته تنفیذ صلحنامه عادی به این دلیل که محاکم مرجع تائید و تنفیذ قراردادهای عادی نیستند، مسموع نیست.

(1)- دریافت عوارض شامل واحدهای صنفی است و بانکها ازشمول قانون نظام صنفی کشور خارج هستند. (2)- وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مذکور منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهر تهران نمی‌تواند برای بانک ها از جمله بانک ملی که قلمروی آن کشوری و ملی است، عوارض تعیین نماید.

واژه معسر صرفا ناظر بر اشخاص حقیقی است و تسری به اشخاص حقوقی ندارد. بنابراین دادخواست اعسار از مؤسسه خیریه که دارای شخصیت حقوقی مستقل است، پذیرفته نمی شود.

مالک سرقفلی می تواند نسبت به شخصی که ملک را عدوانا تصرف نموده، دعوای خلع ید مطرح کند.