آرای قضایی

مرجع صالح رسیدگی به بزه قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره، دادگاه انقلاب و رسیدگی به بزه حمل و نگهداری آنها، دادگاه عمومی جزایی است.

رسیدگی به اتهام قاچاق مواد خوراکی و بهداشتی غیرقابل مصرف، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

1 ) مرجع صالح رسیدگی به بزه خرید و فروش مشروبات الکلی داخلی، دادگاه عمومی جزایی و بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی، دادگاه انقلاب است. 2) قدام اداره تعزیرات حکومتی به ارسال پرونده به دیوان‌عالی‌کشور جهت حل اختلاف محمل قانونی ندارد و بین مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی اختلاف در صلاحیت محقق نمی‌شود.

1 ) رسیدگی دادگاه کیفری استان بدون تشکیل جلسه و دعوت از شکات و متهم و وکلای آنان و نماینده دادستان بر خلاف موازین قانونی است . 2 ) دادگاه مکلف است صرفا به عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست رسیدگی کرده و نمی تواند بدون صدور کیفرخواست، اقدام به صدور حکم محکومیت نماید.

جلسه دادرسی دادگاه نظامی باید با حضور شاکی و نماینده حقوقی و قضایی فرماندهی انتظامی تشکیل شود؛ در غیراین صورت، رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است.

صدور رأی بدون استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی آن، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه دادستان یا نماینده وی، در جلسه رسیدگی دادگاه کیفری استان حضور نداشته باشند، دادنامه صادره نقض می گردد.

چنانچه در انشاء رأی از عباراتی استفاده شود که بیانگر عدم قطعیت دادگاه در صدور حکم باشد، از موجبات نقض حکم است.

قبل از ابلاغ واقعی حکم غیابی و واخواهی نسبت آن، اعتراض (تجدید نظر خواهی)وکیل تسخیری به حکم صادر شده، قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

چنانچه محکوم علیه تجدیدنظرخواهی کند، افزایش مجازات، فاقد وجاهت قانونی است.

اجرت المثل زوجه در زندگی مشترک، باید با توجه به دوران زندگی، نوع کار و مطابق با نظر کارشناس تعیین شود اما تعیین نحله در اختیار دادگاه بوده و با رعایت عرف، انجام می شود. عنوان: رابطه اجرت المثل و نحله پیام: نحله و اجرت المثل در طول یکدیگر قرار داشته و قابل جمع نیستند. بنابراین با وجود استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل نوبت به تعیین نحله نمی رسد.

در اجرای قسامه، قسم خورندگان باید از بستگان خود مدعی باشند و بستگان همسر در صورتی می توانند جزو قسم خورندگان باشند که با خود مدعی نیز نسبت داشته باشند.

1-در صورتی که اسقاط خیار غبن در قرارداد، بدون قید فاحش یا افحش صورت گرفته باشد، صرفا به اسقاط خیار غبن ساده تسری پیدا کرده و مراتب بالاتر غبن را در بر نمی گیرد. بنابراین، مغبون از قرارداد همچنان حق فسخ به موجب حدوث غبن فاحش یا افحش را دارد. 2-با توجه به معاوضی بودن عقد بیع، در هر مورد که حکم الزام به تنظیم سند انتقال مبیع صادر می شود باید تکلیف عوض و معوض توامان مشخص شود. مسکوت ماندن این امر در رای دادگاه، از موجبات نقض آن در مرحله فرجام است.

اگر در مهلت واخواهی نسبت به رأی غیابی تجدیدنظرخواهی به عمل آید ، دادگاه تجدیدنظر باید اعتراض مذکور را واخواهی تلقی و به دادگاه بدوی اعاده کند بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به حق واخواهی محکوم علیه غایب به دعوی رسیدگی کند رای صادره از دادگاه تجدیدنظر دلیل آنکه از مرجع فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده نقض و جهت رسیدگی به مرجع صالح(بدوی) ارسال می شود.

محکومیت زوج به مشارکت در حمل مشروب و ایراد جرح، الزاما منجر به تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نمی شود بلکه مغایرت این محکومیت با شئون خانوادگی زوجه نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.

به عائله تحت تکفل کارکنان ناجا که با داشتن حداقل 20 سال سابقه، از خدمت اخراج شده اند، معادل سه پنجم حقوق بازنشستگی پرداخت می گرددد و این مهم، شامل افراد بازخرید شده نمی شود.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا مغایر با پروانه ساختمانی در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری بوده و توافق شهرداری و صاحبان اراضی و املاک بر خلاف اصول شهرسازی، مانع رسیدگی کمیسیون به تخلفات مذکور نیست.

تنظیم دادخواست در فرم مخصوص، از شرایط ذاتی و جوهری طرح دعوا در دیوان عدالت اداری است. به طوری که تجدیدنظرخواهی در برگه ی عادی، اصلا شایسته ی ثبت و در نتیجه اصدار اخطار رفع نقص نمی باشد.

در صورتی که حق الوکاله وکیل، درصدی از محل فروش ملک موضوع وکالت باشد، الزاما منوط به فروش ملک نبوده و مضمون آن مطالبه درصدی از ارزش ملک مذکوراست؛ بنابراین دعوی مطالبه آن قبل از فروش ملک مسموع است.

تعیین وجه التزام جهت تخلف از انجام تعهد قراردادی، صرفا ناظر به تعهداتی است که موضوع آن فعل بوده و منصرف از تعهداتی است که موضوع آنها تادیه وجه نقد است. بنابراین در خصوص تعهد به پرداخت وجه نقد، صرفا بر اساس تغییر شاخص سالانه با نک مرکزی می توان خسارت را مطابه کرد.

حکم عزل مدیرعامل شرکت سهامی، قابل تجدیدنظرخواهی است.

در صورتی که سازنده به تعهد خود مبنی بر تحویل آپارتمان ها در موعد مقرر به علت تخلفات ساختمانی عمل نکند، این امر خروج موضوعی از بحث فورس ماژور ممنوعیت دولتی و اداری دارد؛ زیرا ممنوعیت های دولتی و اداری، در صورتی رافع مسئولیت متعهد از پرداخت خسارت قراردادی است، که بدون دخالت شخص متعهد، اعمال شده باشد.

دعوای اثبت مالکیت قابل استماع نیست زیرا از یک سو، اصل بر صحت قرارداد می باشد و متعهدله می تواند با تمسک به قرارداد تنظیمی، الزام متعهد به اجرای تعهد را درخواست نماید بنابراین دعوا ترافعی محسوب نمی شود.از سوی دیگر پذیرش دعوا، موجب تعارض حکم دادگاه که از زمره اسناد رسمی است با اسناد رسمی صادره از اداره ثبت می شود. عنوان: دعوای الزام به تحویل ملک مرهونه یا بازداشت شده پیام: صرف در رهن بودن یا بازداشت ملک، مانع از پذیرش دعوای تحویل مبیع نیست. عنوان: خوانده در دعوای ابطال مبایعه نامه عادی پیام: دعوی ابطال سند اعم از عادی ( مبایعه نامه عادی) یا رسمی، باید به طرفیت ناقل و منتقل الیه (خریدار و فروشنده) اقامه شود در غیر این صورت، دعوا قابل استماع نیست.

در صورتی که دعوای جلب ثالث خارج از مهلت قانونی اقامه شود، قابل رسیدگی به عنوان دعوی جلب ثالث نیست؛ ولی چنانچه دادخواست جلب ثالث، حاوی ادعای مستقل باشد، دادگاه به آن، به عنوان دعوای مستقل رسیدگی می کند.

در فرض وجود اذن شرکاء جهت تصرف در مال مشاع، اقامه دعوی خلع ید توسط مالک مشاع، عدول از اذن سابق تلقی می شود. عنوان: اعتبار افراز عملی در املاک مشاع پیام: در مالکیت مشاع، مالکین نمی‌توانند خود رأسا و بر خلاف قانون افراز و فروش املاک مشاع، اقدام به افراز عملی بنمایند. بنابراین اگر احدی از مالکین مشاع اقامه دعوای خلع ید مشاعی بنماید، استناد به افراز عملی پذیرفته نیست.

دردعوای مطالبه وجه التزام ناشی ازتأخیر در انجام تعهد قراردادی، چنانچه متعهد مدعی است تأخیر در انجام تعهد، ناشی از فعل شخص ثالث است، باید او را به طرق قانونی از جمله جلب ثالث به دادرسی دعوت کند.

حق الزحمه نماینده قضائی دانشگاه دولتی (تهران) از خوانده دعوی قابل مطالبه نیست؛ زیرا از یک سو، نماینده قضائی به عنوان مستخدم، مکلف به انجام وظایف محموله بوده و حقوق و مزایای خود را ازاداره مربوط دریافت می کند و از سوی دیگر، منعی برای استخدام وکیل از طرف دانشگاه وجود ندارد.

اعلام حق فسخ قرارداد و تنفیذ فسخ آن، از حیث آثار متفاوت هستند؛ بنابراین صدور حکم به اعلام حق فسخ- که از حقوق صاحب خیار و دارای ماهیت ایقاعی است- در دعوی تنفیذ آن، خارج از خواسته تلقی می شود.

صدور قرارسرپرستی اموال شخص به ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، به منزله تملک اموال توسط وی نیست، بنابراین در دعاوی که موضوع آن اموال تحت سرپرستی این ستاد است ضرورتی برای طرف دعوی قرار دادن ستاد مذکور نیست و صرف اقامه دعوا از طرف مالک یا به طرفیت مالک کافی است.

حکم به رد مال در بزه انتقال مال غیر، نیازمند رسیدگی حقوقی نیست. عنوان: تأثیر تنفیذ بعدی مالک بر تحقق بزه انتقال مال غیر پیام: تنفیذ بعدی مالک پس از انتقال مال وی توسط متهم، مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نیست.