آرای قضایی

در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، اختیار وکیل از ناحیه خواهان، دلیل بر ملائت وی بوده و موجب رد دعوای اعسار می شود.

در مواردی که دادگاه نیاز به اخذ توضیح از خواهان دارد، می بایست با تعیین وقت رسیدگی و ارسال اخطاریه و درج موارد توضیح از خواهان دعوت به عمل آورد تا نسبت به موارد مورد نیاز مطالب خود را بیان نماید؛ در غیر اینصورت صدور قرار ابطال دادخواست فاقد وجاهت قانونی است.

فروشنده نمی تواند با تمسک به توقیف قضایی بودن ملک، مدعی بطلان معامله شود و این دفاع از جانب وی مسموع نیست؛ بلکه این ذینفع توقیف است که می تواند چنین ادعایی مطرح نماید.

مرجع رسیدگی به امر کیفری، ملزم به تبعیت از رأی حقوقی نیست؛ بلکه مرجع حقوقی مکلف به تبعیت از رأی کیفری می باشد.

چنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون، به طرح دعوای حقوقی بپردازد و منجر به صدور حکم محکومیت گردد، متعاقبا طرح شکایت کیفری راجع به همان دین، فاقد توجیه قانونی است.

دادنامه ی صادره پس از قطعیت رأی محکومیت، می تواند به عنوان دلیل جدید، مستند تجویز اعاده دادرسی قلمداد گردد.

تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و تاریخ صدور حکم قطعی، ملاک اعتبار در تعیین مدت مرور زمان است.

دادگاهی که به تبع شرکاء، به یکی از اتهامات فرد دیگری رسیدگی می کند، باید به سایر اتهامات وی نیز رسیدگی کند.

هرگاه احتمال شبهه با توجه به قراین در حق متهم صادق باشد، عنوان حدی مشمول« قاعده ی درأ»; می شود.

در صورت فوت یکی از اولیای دم، پیگیری پرونده قتل عمد، مستلزم ارائه گواهی حصر وراثت ولی فوت شده به دادگاه است.

صرف سپردن تضمین برای عدم تضییع حق صغار جهت اجرای قصاص، کفایت می کند و نیازی به تودیع سهم ایشان نیست.

در موارد قتل با استفاده از آلت کشنده، نیازی به احراز قصد قتل نیست.

اعتقاد به مهدور الدم بودن شخص باید پایه واساس عقلایی داشته باشد و صرف تصور مرتکب مبنی بر مهدورالدم بودن شخص، مثبت ادعای وی نیست.

پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره صرفا در موارد زنای به عنف یا در حکم عنف تجویز گردیده است و به موارد غیر از آن قابل تسری نیست.

در تعیین میزان ارش البکاره، نظر پزشکی قانونی به عنوان نظریه کارشناسی معتبر نیست و باید از کارشناس خاص، استعلام کرد.

در بزه زنای مطاوعی (غیر عنف)، شاکیه(زانیه) مستحق دریافت ارش البکاره است.

در فرض برائت متهم از اتهام زنای به عنف، صدور حکم به پرداخت ارش البکاره، وجاهت قانونی ندارد.

در مواردی که جرایم منافی عفت، همراه با اغفال یا عنف و اکراه (یا هر عملی که قانونا در حکم عنف است) واقع شده و پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، انجام تحقیقات ضرورت دارد.

کسر مدت بازداشت موقت یا شلاق از مجازات های تعزیر منصوص شرعی ، وجاهت قانونی ندارد.

مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط، دادگاه صادرکننده حکم است.

چنانچه یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، برای رسیدگی به سایر جرایم، نیازی به صدور کیفرخواست جداگانه نیست.

در غیر موارد لوث، چنانچه اولیای دم از احلاف منکر امتناع نمایند، قرار توقف تعقیب صادر می شود نه قرار منع تعقیب.

استناد به قانونی که بعد از وقوع جرم تصویب شده، تنها در صورتی جایز است که مجازات آن نسبت به مجازات مقرر در قانون سابق، اخف بوده و اجرای آن مساعدتر به حال متهم باشد.

رسیدگی به بزه نصب تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی برای استفاده شخصی باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رسیدگی به بزه حمل چوب جنگلی به صورت قاچاق، در صلاحیت محاکم عمومی است.

رسیدگی به تخلفات مأمورین انتظامی و نظامی در رابطه با ابلاغ اوراق قضایی، در صلاحیت محاکم عمومی است.

رسیدگی به قاچاق برخی کالاها، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل مشروب الکلی خارجی در صورتی که مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروب الکلی خارجی،در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.