آرای قضایی

دادگاه محل مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به دعوای خسارت وارد بر مال غیرمنقول را دارد.

چنانچه دعوای متقابل خارج از جلسه اول دادرسی اقامه شده باشد اما با دعوای اصلی مرتبط باشد هرچند دادگاه نمی تواند به دعوای مذکور تحت عنوان تقابل رسیدگی کند لیکن به جهت وجود ارتباط میان دعواها باید قرار رسیدگی توأمان صادر کند.

چنانچه خواسته اثبات مالکیت و در پرانتز جلوی آن اثبات صحت و اصالت مبایعه نامه ذکرشده باشد دادگاه باید از خواهان توضیح بخواهد تا یکی از خواسته ها را به عنوان دعوای خود انتخاب کند.

طرح دعوای جلب ثالث تنها در رسیدگی های ماهوی امکان پذیر است و طرح آن در رسیدگی فرجامی وجاهت قانونی ندارد.

چنانچه نسبت به دادنامه ای که پیش تر در دیوان عالی کشور ابرام شده است اعتراض ثالث شود درهرصورت دادخواست باید به دادگاه صادرکننده رأی قطعی داده شود و نیازی به تجویز رسیدگی در دیوان عالی کشور ندارد.

دیوان عالی کشور دادگاه نیست بلکه مرجع نقض و ابرام رأی قطعی بوده و رسیدگی ماهوی نمی کند بنابراین درخواست اعاده دادرسی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

در صورت تردید در شرایط اعمال خیار توسط زوج، مدت زمان تردید جزء مهلت عرفی که خیار باید اعمال شود به حساب نمی آید و اعمال آن بعد از تردید منافاتی با فوریت ندارد.

نحله جزء احوال شخصیه محسوب می شود و تعلق یا عدم تعلق آن به زوجه برابر مذهب زوج تعیین می شود.

چنانچه زوجین در میزان نفقه با همدیگر توافق نکنند دادگاه باید موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و نمی تواند رأسا میزان نفقه را تعیین کند.

آزمایش ژنتیک در برابر قاعده فراش حجیت ندارد و پس از دو ماه اطلاع از تولد طفل، تنها به وسیله لعان می توان نفی نسب کرد.

چنانچه اقرار به گرفتن مهریه به موجب سند رسمی باشد دادگاه بدون ابطال سند رسمی نمی تواند در ضمن دعوای طلاق به اعتقاد فساد و بطلان اقرار حکم به پرداخت مهریه نماید بلکه اول باید دعوای ابطال سند اقرار مطرح شود.

مهریه به وجه رایج خصوصیات دیون معمول را ندارد و نظام خاص جهت جبران کاهش ارزش آن وجود دارد بنابراین خسارت تأخیر تأدیه از آن قابل مطالبه نیست.

در صورت بذل مهریه توسط زوجه به منظور استحکام خانواده، چنانچه شوهر از این موضوع سوءاستفاده کرده و درخواست طلاق نماید زوجه می تواند به مهریه خود رجوع کند و آن را مطالبه کند چرا که با درخواست طلاق از طرف زوج و درخواست رجوع از بذل توسط زوجه توافق اولیه بین طرفین در خصوص بذل به هم خورده و اقاله شده است بنابراین زوجه مستحق مطالبه مهریه مربوطه است.

معیار مدخوله بودن، دخول به اندازه حشفه است و ازاله بکارت تأثیری در این موضوع ندارد بنابراین همین که اندازه حشفه دخول شود ولو منجر به ازاله بکارت نشود زن مدخوله محسوب شده و تمامی مهریه به وی تعلق می گیرد.

چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش یافته مشمول عنوان مهریه نمی شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش یافته حکم دهد.

درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای طلاق ممکن بوده و نیازی به ارائه دادخواست جداگانه نیست.

مطالبه همزمان شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت وجاهت قانونی ندارد بلکه در صورت وجود شرط تنصیف، زوجه بعدا طی دعوای جداگانه می تواند اجرت المثل را مطالبه کند.

شرط تنصیف دارایی غرری، مبهم و ناظر به آینده نامعلوم نبوده و صحیح است.

چنانچه حقوق مالی زوجه ازجمله نفقه معوقه در گواهی عدم امکان سازش ذکر نشده باشد و این امر در دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته باشد، در رسیدگی فرجامی این امر نمی تواند از علل نقض رأی محسوب شود و زوجه صرفا می تواند دعوای مستقل مطرح کند.

بند 12 شروط ضمن عقد سند نکاح(وکالت در طلاق برای زوجه به علت اختیار کردن همسر دیگری ازسوی زوج)، منصرف از ازدواج موقت است؛ زیرا به زنی که برای چند ساعت یا چند روز، به عقد منقطع مردی در آمده، در عرف، همسر اطلاق نمی شود بنابراین ازدواج موقت زوج، موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه نمی شود.به صرف اینکه فردی برای چند روز یا ساعت به عقد ازدواج زوج درآمده وی عرفا همسر تلقی نمی شود و لذا شرط ضمن عقد جهت اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج برای زوجه دائم وی محقق نمی شود.

در دوران عقد و پیش از عروسی از آنجایی زوجه عرفا تمکین نمی نماید و مرد نیز عرفا نفقه پرداخت نمی کند شرط نکاح نامه مبنی بر وکالت در طلاق زوجه در صورت ترک نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب حق طلاق برای زن نخواهد بود.

چنانچه زوجه از زوج وکالت در طلاق داشته و با اعمال این وکالت دعوای طلاق را طرح کند و پیش از قطعیت رأی صادره، صیغه طلاق جاری شود، درصورتی که حکم یادشده بعدا قطعی گردد، اجرای صیغه طلاق صحیح بوده و ابطال سند طلاق را نمی توان درخواست کرد.

خسارت تأخیر تأدیه از وجه رایج ایران قابل وصول است و شامل پول خارجی (ارز) نمی شود.

چنانچه معامله فسخ شود و ثمن نقدی به موقع مسترد نشود مشمول خسارت تأخیر تأدیه می شود.

برای استناد به حکم دادگاه دیگر، باید پرونده مربوط به آن حکم مطالبه و خلاصه مفیدی از آن در پرونده منعکس شود.

تنها در موارد منصوص امر حقوقی از امر کیفری باید تبعیت کند و در سایر موارد امر حقوقی می تواند خلاف امر کیفری باشد که در این صورت تعارض آراء صادره می تواند یکی از جهات اعاده دادرسی کیفری تلقی شود.

ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده برای طرح های عمرانی، تاریخ تأدیه است و نه تاریخ تصرف ملک.

چنانچه در معامله شرط شود در صورت عدم پرداخت وجه چک در موعد مقرر معامله فسخ شده محسوب می شود؛ درصورتی که در موعد مندرج در چک معادل آن وجه در حساب صادرکننده باشد اما در روز ارائه چک به بانک چک به جهت کسر موجودی با گواهی عدم پرداخت مواجه شود شرط فاسخ محقق نشده است چراکه در تاریخ مقرر در چک معادل آن وجه در بانک موجود بوده است.

در صورتیکه صدور شناسنامه برابر با قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، صادر شده باشد تا زمانی که حکم سرپرستی کودکان مذکور برابر قانون فسخ نشده باشد امکان ابطال اسناد سجلی فرد (شناسنامه و کارت ملی) وجود ندارد.

چنانچه فرجام خواه از فرجام خواهی انصراف دهد، پرونده به دادگاه صادرکننده رأی جهت اتخاذ تصمیم شایسته عودت داده می شود.