آرای قضایی

چنانچه رأی دادگاه در دیوان نقض شود به ویژه درجایی که تحقیقات جدید از دادگاه درخواست شده دادگاه الزاما باید پس از انجام تحقیقات، رأی جدید صادر کند و نمی تواند همان رأی سابق را تأیید کند.

دعوا راجع به تعدی و تفریط متولی، دعوا راجع به اصل وقفیت نیست بنابراین قابلیت فرجام خواهی ندارد.

دعوای اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در مقام افراز ملک مشاع بدون اختلاف در مالکیت غیرمالی است بنابراین رأی صادره در خصوص آن قابلیت فرجام خواهی را ندارد.

درصورتی که به دلیل استرداد دعوا قرار سقوط دعوا صادر شود، استرداد مذکور عدول ناپذیر بوده و فرجام خواهی که نوعی عدول محسوب می شود قابل پذیرش نیست.

قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی که به سبب انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی صادر می شود قطعی است و قابلیت فرجام خواهی ندارد.

دعوای فسخ اجاره غیرمالی است و تقویم آن تأثیری در ماهیت مالی یا غیرمالی بودن آن ندارد بنابراین رأی صادره درخصوص آن قابلیت فرجام خواهی ندارد.

دعوای تعدیل اجاره بها غیرمالی محسوب می شود بنابراین رأی صادره در خصوص آن غیرقابل فرجام است.

دعوای ابطال معامله با محجور غیرقابل تجزیه است و چنانچه یکی از خواندگان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده باشد و رأی قطعی در مورد آن صادرشده باشد، خوانده دیگر نمی تواند نسبت به آن درخواست فرجام کند.

چنانچه زندانی در موعد قانونی اعتراض خود را به دفتر زندان تسلیم کند و در اثر تعلل زندان، ثبت دادخواست اعتراضی خارج از مهلت صورت گیرد مورد از موارد عذر موجه تلقی می شود.

چنانچه پیش از پایان موعد تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی درخواست فرجام خواهی شود فرجام خواهی وی رد می شود اما چون وی به رأی اعتراض کرده و حق اعتراض وی را نمی توان سلب کرد لذا این اعتراض به عنوان تجدیدنظرخواهی تلقی می شود.

مناط زمانی فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی تاریخ ثبت دادخواست است نه تاریخ ثبت لایحه بنابراین هر چند لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، تاریخ و شماره ثبت شده اعتبار قانونی ندارد.

مرجع سمت دار در اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی در خصوص ملی بودن اراضی، اداره منابع طبیعی است و نه اداره راه و شهرسازی، هرچند زمین در محدوده شهرها باشد.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر پرونده مربوط به طلاق را برای تکمیل تشریفات و اجرای مقررات داوری به دادگاه نخستین برگشت دهد، دادگاه نخستین نمی تواند رأی جدیدی صادر کند زیرا این موضوع مخالف قاعده فراغ دادرس است بلکه دادگاه بدوی تنها باید دستور دادگاه تجدیدنظر را انجام دهد.

چنانچه ادعای مدعی بدون دلیل باشد قاضی باید حق سوگند دادن منکر را به وی تفهیم کند.

شخص حقوقی مشمول قواعد سوگند می شود و نماینده شخص حقوقی به جای وی اتیان سوگند می کند.

درصورتی که مهریه زوجه به صورت کلی ما فی الذمه، ده سر گوسفند و بز و میش باشد، صدور حکم به پرداخت قیمت آن ها صحیح نیست.

چنانچه خواهان خواسته دعوا را فسخ نکاح بیان کرده باشد، دادگاه نباید به جهت اینکه وی باید خواسته را اعلام و تثبیت فسخ تعیین می کرد، دعوا را رد کند زیرا منظور از اقدام خواهان به طرح دعوای مذکور، اعلام فسخ است نه خود فسخ که سابقا آن را اعمال کرده است.

سفه آثار و احکامی متفاوت از جنون دارد و چنانچه زوجه سفیه گردد موجب فسخ نکاح از جانب مرد نخواهد بود.

جهت استناد به معامله به قصد فرار از دین در راستای قانون اجرای نحوه محکومیت های مالی دو عنصر باید احراز شود: قصد فرار از دین معامل و علم انتقال گیرنده به قصد معامل.

رابطه نامشروع زوجه از مصادیق بارز سوء معاشرت وی نسبت به زوج است و موجب انتفاء تعلق اجرت المثل به وی خواهد شد.

دادگاه می تواند همزمان به پرداخت اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی حکم دهد و صدور حکم به یکی مانع دیگری نمی شود.

چنانچه در حکم دادگاه راجع به طلاق موضوع جهیزیه مغفول مانده باشد، دادگاه می تواند در مرحله اجرای حکم به این موضوع رسیدگی و تصمیم متناسب را اتخاذ کند.

در صورت استنکاف زوجه جهت حضور در دادگاه و معرفی برای معاینه در خصوص باکره بودن یا نبودن، محول نمودن تشخیص مدخوله یا غیر مدخوله بودن زوجه به سردفتر طلاق با ارائه گواهی پزشکی قانونی صحیح نبوده و مخالف اصول دادرسی است چراکه موضوع از ویژگی قضایی برخوردار و منحصرا در صلاحیت دادگاه است.

در صورت استفاده زن از حق حبس به دلیل عدم تأدیه مهریه، چنانچه شوهر نفقه را به مدت شش ماه نپردازد زن نمی تواند به استناد شرط عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه که در نکاح نامه ها قید می شود، از حق طلاق استفاده کند.

در مذهب شافعی، طلاق ناشی از عسر و حرج به رسمیت شناخته شده است و در صورت تحقق عسر و حرج، زوجه جهت درخواست طلاق نیازی به بذل حقوق قانونی و شرعی ندارد.

عدم رعایت عدالت میان همسران به تنهایی می تواند از موجبات حق طلاق برای زوجه باشد.

انحلال عقد نکاح حتی با توافق طرفین نیز نیازمند مجوز قانونی و طی تشریفات دادرسی است و اقدام افراد غیرمسئول و فاقد صلاحیت شرعی و قانونی تأثیری در انحلال نکاح ندارد.

تا زمانی که بیمه نامه و پروانه ساختمان صادر نشده سازمان تأمین اجتماعی، تکلیف قانونی در جبران خسارت ناشی از حادثه احتمالی در ساختمان ندارد. به عبارت دیگر صرف پرداخت وجه به حساب سازمان بیمه گر بدون صدور پروانه و بیمه نامه از مرجع قانونی تعهدی برای سازمان ایجاد نمی کند.

درصورتی که دعوا علیه محجور اقامه شود قابلیت استماع ندارد.

معاملات سفیه غیر نافذ بوده درحالی که معاملات شخص عاجز از اداره اموال بدون اجازه امین وی نافذ است.