آرای قضایی

حق تجدیدنظرخواهی به جهت آمرانه بودن غیرقابل اسقاط است و چنانچه شخصی حق تجدیدنظر خود را اسقاط کرده باشد در مهلت باقی مانده می تواند درخواست تجدیدنظر کند.

چک تنها با امضاء به عنوان ظهرنویسی به دیگری منتقل می شود و صرف مهر بدون امضاء، به تنهایی موجب انتقال چک نمی شود.

ماهیت نظر پزشکی قانونی، کارشناسی است و به علت حق اعتراض طرفین به آن، باید ابلاغ شود.

نظر کارشناس در پرونده دیگر(راجع به تعیین اجرت المثل ایام زوجیت)، در صورت تغییرات سریع اقتصادی و تأثیر آن در تعیین شاخص قیمت ها اعتبار ندارد.

تعیین اجرت المثل و یا پرداخت رقمی بابت نحله در صورت طلاق، در جهت رعایت حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران وضع شده است نه از بابت احوالات شخصیه افراد؛ لذا مستثنی شدن برخی از افراد ملت از حکم عام قانون نیاز به صراحت قانونی دارد. بنابراین اگر در مذهب حنفی نحله و اجرت المثل تعلق نگیرد بازهم زوجه مستحق آن خواهد بود.

1- محاکم ایران در صورتی نسبت به دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان، صالح به رسیدگی هستند که طرفین یا یکی از طرفین تبعه ایران باشند. 2- چنانچه اسناد ترجمه نشده به دادگاه ارائه شود دادگاه نمی تواند به آن ها استناد کند.

چنانچه مشخصات مأمور ابلاغ اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس ناخوانا باشد، از موارد ابطال ابلاغ بوده و باید دوباره ابلاغ صورت گیرد.

تمام آرای مربوط به طلاق، ازجمله حکم راجع به ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق، قابل فرجام خواهی است.

صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ خودداری خواهان از ارائه مستندات، مستلزم این است که اسناد عادی ابرازی مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نیز از ارائه اصول اسناد مذکور عاجز باشد، بنابراین اگر خوانده صرفا درخواست ملاحظه اصول اسناد را نموده، ولی اسناد مذکور را مورد تردید یا انکار قرار ندهد، ابطال دادخواست موافق قانون نخواهد بود.

در صورت وقوع خسارت ناشی از عملیات عمرانی، کارفرما و پیمانکار، با توجه به اصل عدم تضامن، هر دو در برابر زیان دیده مسئولیت مشترک دارند.

دادگاه می تواند عدم کفایت دارایی مدعی اعسار را از توجه به قرائن و امارات موجود احراز کند.

طرح دعوی تخلیه ملک استیجاری مستلزم این است که خواهان مالک عین یا منافع محل مورد اجاره باشد و یا به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام کند و صرف سبق تصرف یا تنظیم قرارداد اجاره در فرض احراز و اثبات مالکیت غیر بر مورد اجاره، حق مطالبه اجاره بهاء یا تخلیه برای وی ایجاد نمی کند.

دعوی تأیید فسخ به جهت خیار عیب، درصورت تصرف مشتری در موضوع قرارداد و تغییر و تبدیل آن(تبدیل پارچه به شلوار و فروش آن)، قابل پذیرش نیست؛ زیرا نتیجه فسخ، استرداد ثمن و مثمن است و در این فرض، امکان استرداد مثمن فراهم نیست.

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ صدور چک است نه تاریخ تقدیم دادخواست.

چنانچه تشریفات مقرر قانونی در مزایده از جمله ابلاغ نظریه کارشناسی، قید مفروز یا مشاعی بودن مال و سهام هر یک از شرکای مشاعی و دیگر موارد، رعایت نشود، حکم به ابطال عملیات اجرایی صادر می شود.

دعوی الزام اداره دولتی به اجرای رأی مراجع شبه قضایی، مسموع نیست؛ زیرا در مواردی که رسیدگی به اختلاف، به موجب قانون در صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گرفته، دادگاه عمومی اصولا حق رسیدگی و بررسی ماهیت موضوع را ندارد، بلکه حداکثر در موارد مصرح قانونی، به درخواست ذی نفع اجرای قهری را مورد حمایت قرار می دهد.

در دعوی خلع ید از سوی وراث، چنانچه پاسخ استعلام ثبتی و اظهارات طرفین حکایت از مالکیت سابق مورث اصحاب دعوی و مالکیت مشاعی آن‬ها به سبب توارث داشته باشد، دعوی مذکور قابل رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی فاقد موقعیت قانونی است.

در صورتی که تصرف شهرداری در ملکی در اجرای مقررات قانونی باشد، مالک صرفا حق دریافت بهای روز ملک را دارد و اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری قابل مطالبه نیست.

در دعوی مطالبه خسارت وارده به خودرو ناشی از سقوط درخت، چنانچه سابقه افت درخت که در اثر وزش باد شدید (طوفان) سقوط کرده محرز باشد، با توجه به اینکه شهرداری به وظایف قانونی خود جهت جلوگیری از وقوع حادثه و ایراد خسارت عمل نکرده، محکوم به پرداخت خسارت وارده خواهد شد.

در دعوی صدور حکم به فروش مال، چنانچه خواسته بالواقع، درخواست تقسیم برخی از اجزای ترکه به طور جزئی باشد، با وجود دیگر اموال مورث و عدم درخواست تقسیم آنها، دعوی مذکور قابل پذیرش نبوده و در درخواست تقسیم می بایست کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن مطرح شود.

در دعوای مطالبه وجه سفته، عدم ذکر نام متعهدله در سفته های موضوع دعوی خللی به حقوق دارنده سفته وارد نمی کند و بقاء اسناد در ید دارنده حکایت از بقای دین و استحقاق وی در مطالبه وجوه آن‬ها داشته و ذینفع در طرح دعوی محسوب می‌شود.

هدایایی که شخص ثالث به عنوان هدیه نامزدی به نامزدها می دهد نیز همچون هدیه اعطایی از سوی یکی از نامزدها، قابل استرداد است.

چنانچه دادگاه در قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو، اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز کند، درصورت امتناع خوانده از پرداخت اقساط، خواهان صرفا می تواند اقساط معوقه و خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند.

قید کلمه «می تواند» در قرارداد جهت مراجعه به داور، موجب خروج شرط داوری از توافق طرفین که بر اساس اراده آن‬ها صورت پذیرفته نمی شود و چنانچه صلاحیت دادگاه با بقاء شرط موصوف مورد ایراد خوانده نیز قرار گیرد، قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد شد.

صادرکننده و ظهرنویس حواله های پرداخت، علی رغم اینکه حواله های موصوف از اسناد تجاری محسوب نمی شوند، اما بنا بر رویه حاکم بر عرف، به صورت تضامنی پرداخت وجه اسناد را متعهد می شوند.

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می کند؛ بنابراین چنانچه درخصوص حق الوکاله نماینده حقوقی علیرغم ذکر در عنوان خواسته، دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر در مورد آن مواجه با تکلیفی نیست.

دعوی ابطال سند رسمی انتقال درفرضی که وقوع بیع صحیح شرعی بین طرفین توسط دادگاه احراز نشود، قابل پذیرش است.

صدور چک بدون تاریخ صحیح بوده و صرف صدور چک و امضاء به منزله اعطای نمایندگی به دارنده جهت درج تاریخ و رجوع به بانک جهت مطالبه وجه چک است.

درصورت تعیین وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی، چنانچه هیچ‬گونه قصور و کوتاهی و یا اهمالی از سوی فروشنده در تکمیل و تحویل واحدها به خریدار و نیز انجام کارهای اداری که مقدمه صدور صورت‬مجلس تفکیکی و در نهایت تنظیم سند رسمی به نام خریدار باشد صورت نگرفته و آنچه باعث تأخیر در تنظیم سند به نام وی شده ناشی از بوروکراسی اداری شهرداری و نهادهای مربوطه باشد که طبیعتا از عهده و اختیار فروشنده خارج بوده، پرداخت خسارت قراردادی تکلیف مالایطاق بوده و این خسارت قابل مطالبه نیست.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376، الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه ملک رأسا از سوی مستأجر فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه مستأجر قصد تخلیه ملک استیجاری را داشته و حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد، می تواند مراتب قصد انتقال منافع عین مستأجره به غیر را به مالکین اعلام دارد تا چنانچه مالکین بخواهند خود منافع را از مستأجر خریداری کنند و درصورت عدم توانائی و یا عدم تمایل آنان طبیعتا مستأجر این حق را خواهد داشت که آن را به دیگری واگذار کند.