آرای قضایی

بیمه گر به قائم مقامی از محکوم علیه ملزم به ایفاء تعهد و پرداخت تمام وجه محکوم به بدون لحاظ زمان قانونی است.

دایر کردن مرکز فساد و فحشاء نیاز به تکرار و اشتهار مرکز به نام مرکز فساد دارد.

مطابق قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده می شود در حکم امین است.

دخل و تصرف کارمندان در وجوه بانک های خصوصی، مصداق خیانت در امانت است نه اختلاس.

چنانچه منشاء و نحوه تحصیل چک فاقد دلیل منطقی باشد، اماره بر بزهکاری دارنده چک است.

ادعای ورود خسارت به دلیل تأخیر امین در استرداد مال امانی، فاقد جنبه کیفری است.

در فرضی که صرفا امضائات ظهر چک مجعول است، حکم به معدوم کردن چک اشتباه است.

صدور چک بابت دریافت سرمایه از دارنده، نافی جنبه کیفری چک نیست.

توالی شماره و تاریخ چک ها اماره بر وعده دار بودن آنهاست.

تغییر متن چک توسط صادرکننده و انتقال آن از طریق ظهرنویسی به دارنده، به تنهایی مثبت وعده دار بودن چک نیست.

ارائه چک به بانک پس از انقضای مهلت شش ماه، فاقد جنبه کیفری است.

در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم غیرقابل گذشت باشد و شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، دادگاه مکلف است تحقیقات لازم را انجام دهد.

ایراد ضرب و جرح عمدی ساده فاقد جنبه عمومی است.

ایراد ضرب و جرح عمدی ساده، فاقد جنبه عمومی است.

ایراد ضرب و جرح عمدی ساده، فاقد جنبه عمومی است.

ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی یا نقص عضو از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی و دارای جنبه عمومی است.

ایراد ضرب و جرح عمدی به جز موارد مصداق مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی، فاقد جنبه عمومی است.

شرط تحقق بزه جعل مهر، وجود مهر واقعی مشابه است.

عکسبرداری از کارت شناسایی به نحوی که موجب اشتباه آن با اصل کارت نشود، مصداق جعل محسوب نمی شود.

نقض حقوق مربوط به اختراع، مقدمه نقض حقوق مربوط به طرح های صنعتی است و مجازات مستقل ندارد.

خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر است و مجازات مستقل ندارد.

جعلی که به منظور کلاهبرداری ارتکاب یابد مجازات مستقل ندارد

جعل، مقدمه کلاهبرداری است و مجازات جداگانه ندارد.

تخریب مقدمه ورود به عنف است و جرم مستقل محسوب نمی شود.

استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری است و مجازات مستقل ندارد.

جمله "حسرت زندگی خوش را به دلت می گذارم"، مصداق تهدید نیست.

عدم توجه به فرمان ایست مأمورین انتظامی و تلاش برای فرار، از مصادیق تمرد محسوب نمی گردد.

صرف حصارکشی و محصور کردن اراضی زراعی مصداق تغییر کاربری نیست؛ زیرا مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی نمی شود.

هرگاه مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام کیفری موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

تخفیف مجازات مباشر جرم لزوما موجب تخفیف مجازات معاون جرم نمی شود.