آرای قضایی

قرار عدم استماع دعوای صادرشده در خصوص اصل وقف قابل فرجام خواهی است.

چنانچه زوج امید به درمان زوجه داشته باشد و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نکند؛ بلکه پس از نامیدی از درمان درخواست فسخ نکاح نماید این امر منافاتی با فوریت فسخ ندارد.

چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می شود و قابل مطالبه است.

چنانچه ابتدا صیغه نکاح بدون ذکری از شروط ضمن عقد نکاح جاری شود و پس از گذشت مدتی سند نکاح با شروط ضمن آن امضاء شود شروط یادشده جزیی از عقد نکاح است و نمی توان به جهت این که در هنگام جاری شدن صیغه نکاح به نحو شفاهی ذکر نشده، آن ها را داخل در عقد ندانست.

با اعمال شرط تنصیف نوبت به تعیین نحله ایام زوجیت نمی رسد.

چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری، در محاسبه تقصیر کند و منجر به حکم به رد دعوای خواهان شود، هرچند به نظر کارشناسان اعتراض نشده باشد، کارشناس مسئول پرداخت خسارت است.

چنانچه در دعوای طلاق که زوجه علیه شوهر غایب مطرح کرده است دادگاه بدون قرار ارجاع امر به داوری، دعوای را رد کند، هرچند قرار ارجاع امر به داوری از موارد قواعد آمره است اما نقض آن قاعده در این فرض، به درجه ای از اهمیت نیست که موجب سلب اعتبار از رأی شود.

قرار عدم استماع دعوا هرچند جزء قرارهای قابل فرجام ذکر نشده است اما این موضوع از باب مسامحه قانونگذار بوده و باید آن را قابل فرجام دانست.

آرای دادگاه بدوی که در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف صادر می شود قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

دعوای خلع ید غیرمالی است بنابراین رأی صادره در خصوص آن، قابل فرجام خواهی نیست.

دعوای الزام به امضاء صورت جلسه تفکیکی و اصلاحی سند مالکیت، مالی محسوب می شود و تا زمانی که مهلت تجدیدنظر منقضی نشده نمی توان نسبت به آن درخواست فرجام نمود هرچند که حق تجدیدنظرخواهی را ساقط کرده باشد.

دعوای افراز ملک مشاع دعوای غیر مالی محسوب می شود بنابراین رأی صادره در خصوص آن، قابل فرجام خواهی نیست.

قرار عدم استماع دعوا قابل فرجام خواهی نیست.

چنانچه نسبت به رأیی فرجام خواهی شود اما رأی غیابی بوده و دادگاه اشتباها آن را حضوری توصیف کرده باشد، جهت جلوگیری از حذف یکی از مراحل رسیدگی، اعتراض صورت گرفته واخواهی محسوب می شود نه فرجام خواهی.

اگر زوجه در راستای وکالت در طلاق بخواهد اقامه دعوای طلاق کند باید زوج را خواهان و خود را خوانده قرار دهد و برای زوج وکیل دادگستری اختیار کند.

تا زمانی که صیغه طلاق جاری نشده، زوج می تواند از طلاق توافقی منصرف شود اما در صورت اجرای حکم، دیگر نمی تواند از طلاق صادره رجوع کند مگر آن که زوجه، رجوع به فدیه کند.

امکان استحقاق هم زمان زوجه برای نحله و اجرت المثل وجود ندارد و با صدور حکم در خصوص یکی، دیگری منتفی می شود.

هنگامی که زوجه به جهت تخلف شوهر از شروط ضمن عقد نکاح، درخواست طلاق می کند خواسته دعوای باید صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد نه صدور گواهی عدم امکان سازش.

دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق مطرح شده از جانب وی، قابل پذیرش نیست.

طرح دعوای احراز وکالت در طلاق، به جهت عقیم بودن زوج و تحقق شرط وکالت در طلاق، زمانی محمل قانونی دارد که زوجه یائسه نشده و خود نیز مشکل بارداری نداشته باشد.

در تحقق شرط وکالت در طلاق ناشی از محکومیت کیفری مخالف شئون خانوادگی؛ مهم این است که صدور حکم بعد از نکاح باشد و این که وقوع جرم قبل از نکاح باشد مؤثر در مقام نیست.

اثبات اعتیاد زوج به تنهایی موجب تحقق شرط وکالت در طلاق نمی شود و علاوه بر آن، باید اثبات شود که اعتیاد، مضر به ارکان و اساس زندگی خانوادگی است.

چنانچه ازدواج اول عادی باشد و بعد از ازدواج دوم به ثبت برسد این امر اثری بر تحقق شرط وکالت در طلاق ناشی از ازدواج مجدد مصرح در عقد نکاح ندارد.

چنانچه زوج به جهت ترس از اجرای حکم مهریه و حبس ناشی از آن متواری شود این امر می تواند از موجبات تحقق عسر و حرج باشد و استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر این که فرار به جهت ترس از حبس موجب تحقق عسر و حرج نمی شود، قابل پذیرش نیست.

در هنگام طلاق مهریه هرچند عندالاستطاعه باشد باید پرداخت شود

امکان طرح دعوای طلاق به دو سبب تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج در ضمن یک دادخواست وجود دارد.

ازدواج موقت طولانی مدت 99 ساله همانند ازدواج دائم بوده و امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت تحقق عسر و حرج وجود دارد بنابراین دادگاه نیاید به بهانه سکوت قانون قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

چنانچه زوجه از حق حبس استفاده کرده باشد و همین امر موجب عدم تشکیل زندگی ولو به مدت طولانی شود، ازآنجاکه عدم تشکیل زندگی منتسب به زوجه است بنابراین وی نمی تواند مدعی عسر و حرج جهت درخواست طلاق شود.

هنگامی که زوجه به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد، درخواست اعمال وکالت در طلاق می کند، تکلیف حقوق مالی باید در حکم دادگاه مشخص شود.

فلسفه ارجاع اختلاف زوجین به داوری، تلاش جهت سازش میان آن ها بوده و این امر مستلزم تشکیل جلسه با حضور هر دو طرف است و چنانچه بدون تشکیل جلسه ، داوران زوجین اعلام نظر کنند، نظریه داوری اثری ندارد.