آرای قضایی

طرح دعوا و امضای دادخواست از سوی نماینده حقوقی شرکت بدون امضای مدیر عامل یا شخص دارای سمت، فاقد اعتبار قانونی است.

اگر هیچ گونه اسناد و مدارکی نظیر تقسیم نامه یا نقشه مبنی بر تعیین و تأیید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق در اداره امور اراضی (اصلاحات ارضی) وجود نداشته باشد و تقسیمات بین کشاورزان به صورت عادی و مفروزالرعایا باشد، دعوی خلع ید از ناحیه برخی از مالکین مشاعی به دلیل عدم تحدید حدود پلاک ثبتی، عدم ابراز مستنداتی مبنی بر افراز یا تقسیم آن و معلوم نبودن محل دقیق سهم انتقال دهنده، مسموع نیست و خریداران می توانند با تثبیت و جانمایی محل عرفی تصرفات انتقال دهنده، خواستار وضع ید و استمرار تصرف در این محل شوند.

قید «رد مال»; در ضمن حکم محکومیت کیفری، نافی حقوق مدنی محکوم له در مطالبه خسارات وارده من جمله تأخیر تأدیه نیست و ماهیت دین را به کیفر تغییر نمی دهد.

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده باشد؛ بنابراین ارگان های دولتی نیز در صورت وجود شرایط، موظف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند.

اگر طی دادنامه ای محکومیتی حاصل آید و در پرداخت محکوم به تأخیر حاصل شود، از تاریخ قطعیت دادنامه مذکور، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.

اگر خواهان قبل از اقامه دعوا نزد دادگاه، طلب خود را از طریق ارسال اظهارنامه مطالبه کرده باشد، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ [ابلاغ] اظهارنامه خواهد بود، نه تاریخ تقدیم دادخواست.

در صورت دعوی مجدد جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از محکوم به، مبدا محاسبه خسارت، از تاریخ تقدیم دادخواست جدید خواهد بود.

دریافت وجه التزام قراردادی، ناظر بر تعهدات غیر پولی طرفین است و در خصوص تعهدات پولی، صرفا خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است. لذا تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام برای تعهدات پولی، شرطی نامشروع و باطل است و دعوی مرتبط باآن، قابلیت استماع در محاکم را ندارد.

در قرارداد جعاله منعقده بانک، خسارت تأخیر تادیه قابل مطالبه است و مبدأ محاسبه آن، از تاریخ سررسید قرارداد است.

خسارت تأخیر تأدیه، اختصاص به دین دارد و به خسارات تعلق نمی گیرد.

در صورتی که ملکی توسط شهرداری به عنوان فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد و در حریم بزرگراه باشد، شهرداری باید بهای آن را بپردازد. چون ملک در حکم تلف قرار گرفته است و مالک امکان بهره برداری از آن را ندارد.

تعیین جریمه در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها به دلیل تخلف ساختمانی، رافع مسئولیت خوانده در جبران خسارات وارده به مجاورین نیست.

در صورت تعدد خواندگان در دعاوی مطالبه قیمت زمین از دستگاههای اجرایی، خواهان مکلف است میزان مسئولیت هر کدام از خواندگان را مشخص نماید در غیر اینصورت دعوا مسموع نیست.

در ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، از کلمه اعلام، استفاده شده که به معنی خبردادن و مترادف با اعلان (افشاء و اظهار) بوده و با ابلاغ متفاوت است بنابراین هرگاه برای دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده، احتساب مهلت سه ماه، از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک است.

چنانچه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر صورت گیرد، شهرداری حق دارد که بنا یا ابنیه احداثی را تخریب نماید ولی حق تخریب اموال منقول موجود در ساختمان را ندارد و در صورت ارتکاب این فعل، مسئول جبران خسارات وارده است.

مالکین مجاوری که نسبت به حدود زمین مجاور خود اعتراض دارند، باید پس از انتشار آگهی نوبتی، دادخواست اعتراض را مطرح نمایند و قبل از آن، طرح دعوا و دادخواست آنها پذیرفته نمی‌شود.

تکلیف مقرر در قانون مدنی در رابطه با حضانت کودک توسط مادر تا هفت سالگی، قابل اسقاط توسط مادر نبوده و واگذاری حضانت از سوی او پذیرفته نیست.

پدربزرگ در صورت عدم دسترسی به پدر طفل، اجازه ملاقات با نوه خود را خوهد داشت و در صورتی که دسترسی به پدر طفل حاصل گردد، پدربزرگ می تواند در ساعات محدود، با نوه خود ملاقات نماید.

حق حضانت و حق ملاقات از امور حادث بوده و با ایراد امر مختوم مواجه نیست. لذا با توجه به مصلحت طفل قابل تغییر است.

ازدواج پدر، دلیل عدم صلاحیت وی در خصوص حضانت فرزند 7 ساله نیست.

دادگاه مخیر است، بر اساس قانون تملک آپارتمان ها، مستنکف از پرداخت هزینه شارژ ساختمان را، تا دو برابر شارژ پرداخت نشده، به نفع مجموعه مسکونی جریمه نماید و مطالبه آن در قالب دادخواست حقوقی نیست.

مقررات قانونی قانون تملک آپارتمان ها راجع به کلیه محل های کسب و پیشه و سکنی قابل اعمال است. بنابراین دعوی الزام به تخریب و نوسازی درخصوص ملک با کاربری تجاری نیز قابل استماع است.

قسمت هایی از ساختمان که به عنوان قسمت های اختصاصی تشخیص داده نشده و در سند مالکیت هیچیک از مالکین نیز قید نشده و در صورت مجلس تفکیکی هم به عنوان قسمت مشترک بدان اشاره نشده است، در هر حال از قسمت های مشترک ساختمان محسوب می گردد.

عقد بیمه از مصادیق عقودی است که با انتقال مال موضوع عقد بیمه، به منتقل الیه انتقال می یابد.

مطالبه ثمن اتومبیل فروخته شده به استناد مبایعه نامه عادی، بلامانع بوده و این دعوا مستلزم ارائه سند مالکیت رسمی نیست.

اگر در قرارداد بیع، شرط انفساخ بیع در صورت عدم پرداخت ثمن پیش بینی شده باشد و بخشی از ثمن به موقع پرداخت نشود، اما بایع تا مدت طولانی در ارائه چک های ثمن به بانک تأخیر کند نمی تواند با تمسک به عدم پرداخت ثمن، درصدد اعلام انفساخ برآید.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، قیمت روز آن توسط خریدار قابل مطالبه است.

در صورتیکه حصه احد از مالکین مشاعی ملک در بازداشت باشد، دعوی الزام به تنظیم سندرسمی غیر قابل استماع است.

دعوای ابطال سند رسمی به ادعای حجر ادواری در زمان تنظیم سند، پیش از صدور حکم حجر ادواری و اثبات بطلان بیع مسموع نخواهد بود.

(1)- صدور چک از جانب خریدار و قبول آن از جانب فروشنده دلالت بر تعیین اجل برای پرداخت ثمن دارد و موجب از بین رفتن خیار تاخیر ثمن می‌گردد. (2)- مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت چک دلالت بر مطالبه ثمن توسط بایع داشته و موجب از بین رفتن خیار تاخیر ثمن می‌گردد.