آرای قضایی

اسقاط خیارات در مورد عیب و نقص مبیع، ناظر به عیوب یا نواقص متعارف و معلوم و یا قابل پیش بینی می‌باشد و شامل عیوب مخفی و موثری که متضمن تدلیس در معامله هستند، نمی‌گردد.

با تحقق شرایط فسخ و اعمال آن، عوضین- یعنی ثمن به خریدار و مبیع به بایع - مسترد می گردد و لحاظ قیمت روز مبیع وجاهت قانونی ندارد.

نقل و انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تأمین کیفری، با منع قانونی روبرو نیست زیرا بیع دارای ارکان اساسی صحت معامله است. بنابراین دعوی فروشنده مبنی بر ابطال مبایعه نامه پذیرفته نمی‌شود.

دعوی اثبات وقوع معامله بیع، ترافعی نبوده و مسموع نیست و ذینفع فقط می تواند پیرو وقوع معامله مال غیرمنقول، ادعای الزام طرف مقابل به تنظیم سند یا رعایت سایر آثار بیع را بخواهد.

صرف داشتن وکیل یا مقیم خارج از کشور بودن، مانع پذیرش اعسار نیست.

در صورتی که در برگ استشهادیه دعوی اعسار، مقررات رعایت نشده ولی شهود در دادگاه حاضر و توسط دادگاه از شهود تحقیق به عمل آمده باشد، نتیجتا عدم رعایت مقررات در برگ استشهادیه، اثری در شهادت شهود در دادگاه ندارد.

صرف اختیار نمودن وکیل، دال بر ایسار خواهان دعوای اعسار نیست، بلکه دادگاه باید به دلایل، از جمله شهادت شهود، توجه کند.

اگر اقساط مهریه به صورت عین سکه بهار آزادی تعیین شده باشد تقسیط آن به قیمت سکه‌ها بدون موافقت زوجه صحیح نیست.

درخواست تجدیدنظرخواهی بدون اعتراض نسبت به اصل رأی و با ادعای اعسار از پرداخت محکوم به قابل پذیرش نیست.

صرافی از جمله مشاغل تجاری محسوب و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از تاجر پذیرفته نمی شود. و در صورت پذیرش، موقتا معسر شناخته می‌شود.

صرف اختیار نمودن وکیل، دلالت بر تمکن مالی نداشته و موجبی برای صدور حکم به بطلان دعوای اعسار نیست.

اگر مالی از معسر یافت نشود که بتواند از آن پیش قسط مهریه را تأمین کند، پیش قسط مزبور کاهش می یابد.

با توجه به اینکه صدور قرار سقوط دعوی دارای اعتبار امر مختومه است، طرح همان دعوی توسط مالکین جدید به عنوان قائم مقام قراردادی، با قرار رد دعوی روبه رو می شود.

چنانچه فردی فاقد شناسنامه بوده و تابعیت ایرانی او محل تردید باشد، دعوی الزام به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه توسط وی قبل از اخذ تابعیت ایرانی دعوی یادشده قابل استماع نیست.

مرجع تشخیص تابعیت اشخاص متولد شده در ایران از پدر و مادر با تابعیت خارجی، نیروی انتظامی است و تا زمانی که مرجع مذکور تابعیت را تأیید نکند دعوای الزام به صدور شناسنامه مسموع نیست.

انتخاب نام برای اشخاص، از جمله حقوق اکتسابی است و سلب این حقوق از اشخاص، مخالف با موازین قانونی می باشد.

با توجه به اینکه داشتن نام مورد نظر شخص از حقوق مدنی قابل احترام است، دعوی تغییر نام توسط وی پذیرفته می شود.

با صدور حکم بر نفی ولد، شناسنامه باطل نمی گردد؛ بلکه صرفا اطلاعات شخص پدر، از شناسنامه فرزند حذف می شود. و به صرف صدور حکم بر نفی ولد، نمی‌تواند چنین دعوایی را مطرح کرد.

در صورتی که متقاضی دعوی ابطال شناسنامه (بعلت غیر واقعی بودن سن) سالها از شناسنامه خود استفاده کرده باشد، نمی تواند اکنون دعوی ابطال آن را بعلت غیر واقعی بودن سن مطرح نماید؛ چون او سالها از مزایای شناسنامه منتفع شده و استفاده از آن و عدم طرح این دعوی در سنوات قبل، مقر به صحت شناسنامه است.

دعوای ابطال شناسنامه با ادعای اینکه از شناسنامه برادر متوفی بزرگتر برای وی استفاده شده است، حتی اگر با نظریه پزشکی قانونی و شهادت شهود همراه باشد، اگر با واقعیات پرونده و اسناد سجلی رسمی مطابقت نداشته باشد، پذیرفته نیست.

ابطال سند رسمی مربوط به املاک ثبت شده، با تمسک به سند عادی، اصولا امکان پذیر نیست.

وصف تجریدی اسناد تجاری، ایجاب می کند با صدور چک از سوی صادر کننده، چک از منشاء و سبب صدور منفک گردد.

اوراق مشارکت از زمره اسناد در وجه حامل محسوب می شود که در صورت مفقودیت، دارنده آن می تواند مراتب ابطال آن اسناد را از دادگاه درخواست نماید.

اگر ثابت گردد چک امانی بوده و دارنده کنونی انتقال به خود را بر مبنای روابط تجاری صحیح به اثبات نرساند از مصادیق عدم احراز حسن نیت دارنده چک است.

سفته در صورتی به عنوان مستند طلب قابل اتکاست که جامع شرایط مقرر در ماده 308 قانون تجارت بوده و دست کم مبلغ و سررسید آن معلوم باشد.

در صورت عدم درج مبلغ و نام دارنده در متن سفته، دعوای مطالبه سفته قابلیت استماع ندارد.

دعوای ابطال سند تجاری(چک)، باید به طرفیت دارنده چک اقامه شده و هزینه دادرسی باید بر اساس رقم مندرج در چک پرداخت شود.

وجود رابطه خادم و مخدومی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده در اسناد تجاری اماره بر عدم حسن نیت انتقال گیرنده و آگاهی وی از وجود ایراد در رابطه پایه است.

(1)- امضای ظهر سند تجارتی (سفته)، بدون ذکر هیچ مطلبی، ظهور در ضمانت امضاء کننده دارد . (2)- ضمانت پرداخت وجه سفته به معنای ضمانت پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن نیست، چون ضمنانت دینی که ایجاد نشده، صحیح نیست.

دارنده سفته ظرف ده روز از تاریخ سر رسید باید نسبت به واخواست سفته اقدام نماید و در غیر اینصورت مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سفته منتفی است و چنین سفته ای مانند یک سند عادی بوده و تنها از متعهد و صادرکننده آن قابل مطالبه است.