آرای قضایی

در صورتی که در دعوای خلع ید، تصرف خوانده بر اساس قرارداد باشد، تا زمانی که بی اعتباری قرارداد احراز نشود، دعوای خلع ید مسموع نیست.

هرگاه وکیل اقرار کند که موکل وی از صدور حکم غیابی اطلاع داشته، این اقرار پذیرفته می شود و قرار رد دعوای واخواهی صادر خواهد شد.

صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تادیه درخصوص خسارت قراردادی ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد، وجهه قانونی ندارد، زیرا مصداق بارز مطالبه خسارت از خسارت می باشد. -رحیم پور

صرفا مالک منافع یا مالک عین مورد مستاجره ذی نفع اقامه دعوای تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر است.

دعوای رفع تصرف از مشاعات و نمای بیرونی ساختمان، توسط مدیر ساختمان قابل طرح است، زیرا مجموعه آپارتمانی فاقد شخصیت حقوقی مستقل است و مدیر ساختمان با ارائه دلیل مدیریت اقامه دعوی می کند.

چنانچه وکلا، حسب وکالتنامه مجتمعا وکالت را برعهده داشته باشند، حق اقدام انفرادی در پرونده ندارند؛ بنابراین تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط یکی از آنها، موجب قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی به علت فقد سمت است.

در دعوی اعسار از پرداخت مهریه، چنانچه لیست اموال ارائه شده مبین عدم تمکن مالی زوج باشد و زوجه نتواند ملائت وی را ثابت کند، ادعای اعسار با سوگند مدیون پذیرفته می شود.

دعوی اثبات مالکیت، چنانچه مالکین قسمتی از پلاک ثبتی موضوع دعوی طرف دعوی قرار نگرفته باشند، مسموع نیست.

اقامه دعوا با عنوان کلی "اجرای تعهدات قراردادی" بدون تعیین دقیق موضوع تعهدات، از مصادیق عدم تعیین و تنجیز خواسته می باشد و منجر به صدور قرار رد دعوا می شود.

عدم تهیه مسکن مناسب و مستقل مانع از رسیدگی به دعوی الزام به تمکین نیست و دادگاه می تواند حکم الزام زوجه به تمکین را صادر ولی اجرای آن را منوط به تهیه مسکن مناسب در شان زوجه کند.

اگر بایع در تحویل مبیع تعلل ورزد و مبیع در تصرف غیر باشد، مطالبه خسارت از فروشنده ممکن است نه متصرف ملک.

اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی فاقد وجاهت است، زیرا گزارش اصلاحی حکم محسوب نمی شود ؛ بنابراین اگر شخص ثالث گزارش اصلاحی را خلاف حقوق خود بداند، می تواند ابطال آن را تقاضا کند.

دعوی الزام به تمکین قبل از تهیه مسکن مناسب محکوم به رد است؛ زیرا حکم الزام زوجه به تمکین مشروط به تهیه مسکن مستقل و مناسب از مصادیق احکام غیر منجز و مشروط بوده و قابل نقض است.

در صورت اختلاف نسبت به دوام یا انقطاع عقد نکاح، اصل بر دوام آن است؛ زیرا غلبه عرفی بر نکاح دائم است؛ بنابراین چنانچه طرفین اراده بر مدت دار بودن عقد دارند باید ضمن عقد درج شود.

اگر دعوای اعتراض به تصمیم اداره ثبت مبنی بر عدم قابلیت افراز ملک، به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک اقامه شود، قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا دعوا مزبور، متوجه اداره ثبت نیست.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یکی از قطعات پلاک ثبتی، مادام که پلاک ثبتی مورد ترافع تفکیک نشده و شماره خروجی به پلاک مادر تعلق نگرفته، مجکوم به رد است.

در صورتی که اجرای حکم با اشکال مواجه شود، صرفا می توان تعطیلی یا توقیف یا قطع و یا تاخیر اجرای حکم را درخواست کرد؛ بنابراین دعوی ابطال اجرائیه به دلیل حیله و تقلب در اخذ حکم با قرار رد دعوی مواجه می شود. عنوان: دعوای ابطال اجرائیه به استناد حلیه و تقلب پیام: در فرض ادعای حیله و تقلب در اخذ حکم، می توان درخواست اعاده دادرسی به استناد حیله و تقلب را مطرح کرد اما دعوی ابطال اجرائیه به بر اساس این ادعا، قابل پذیرش نیست.

شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، صرفا محکوم به پرداخت اصل دیون است و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نمی شود.

عدم اذن و رضایت پدر نسبت به ازدواج دختر باکره، کاشف از بطلان عقد نکاح است.

حق اقامه دعوا توسط مدیرعامل شرکت منوط به تصریح در اساسنامه شرکت یا تفویض اختیار توسط هیئت مدیره است؛ درغیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

دعوای ابطال سند مالکیت غیر منقول از دعاویی راجع به مال غیر منقول نیست؛ بنابراین در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول نمی باشد بلکه در صلاحیت محل تنظیم سند و یا محل ایفای تعهد یا محل اقامت خوانده است.

مبدا اثر حکم تمکین جهت عدم استحقاق زوجه به نفقه، از تاریخی است که آماده بودن مسکن و اثاث البیت متعارف به زوجه ابلاغ شده باشد.

اگر مهریه عند الاستطاعه باشد، بدوا باید استطاعت اثبات شود و سپس حکم به تادیه مهریه صادر گردد؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت مهریه مشروط به استطاعت زوج، فاقد وجاهت قانونی است.

خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می شود؛ هرچند توافق بر مبلغی بیشتر شده باشد زیرا خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنائی است و مازاد بر شاخص تورم، شبه ربا دارد.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، شغل اغذیه فروشی و فروشگاه مواد غذایی( سوپر مارکت)، هرچند دو صنف جداگانه هستند، عرفا شغل مشابه محسوب می شوند.

رسیدگی به رفع تعارض اسناد رسمی مالکیت املاک، که یکی مقدم و دیگری موخر است، در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت است عنوان: تکلیف دادگاه پس از نقض قرار عدم صلاحیت پیام: در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت به علت تعارض اسناد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت نظارت اداره ثبت صادر کند، نقص این قرار توسط دیوان عالی کشور، دلالتی بر تکلیف دادگاه به رسیدگی ماهیتی قبل از رسیدگی هیأت نظارت به تعارض اسناد مالکیت ندارد.

طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی صحیح است و تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نمی باشد.

در دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر ساخت، تکمیل و تحویل آپارتمان، چنانچه تعهدات سازنده بر خلاف اصول فنی و شهرسازی و مازاد بر پروانه باشد، اجرای تعهدات غیرمقدور است؛ بنابراین قرار رد دعوا صادر می شود.

در دعوای خریدار به طرفیت بانک مرتهن به خواسته فک رهن، قرار رد دعوا صادر می‌شود زیرا با توجه به عدم رابطه قراردادی بین خریدار و بانک، الزام بانک به تعهدی که بین خریدار و شخص دیگری بوده، فاقد محمل قانونی است.

شرط دعوای الزام به تحویل به مبیع و مطالبه اجرت المثل، مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین سند عادی مالکیت در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی فاقد اثر است.