آرای قضایی

چنانچه در کیفرخواست از جهت جنبه عمومی جرم درخواست کیفر نشده باشد، دادگاه نمی تواند از این حیث مجازات تعیین کند.

چنانچه در کیفرخواست برای جنبه عمومی جرم تقاضای مجازات نشده باشد، دادگاه نمی تواند از این حیث مجازات تعیین کند.

در بزه صدور چک بلامحل، تحصیل رضایت شاکی قبل از ختم دادرسی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است.

صدور قرار منع تعقیب از ویژگی های دادسرا است؛ لذا در مرحله دادرسی، در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی باید حکم برائت صادر شود. عنوان: مصداق صدور قرار منع تعقیب پیام: فقدان وصف کیفری عمل ارتکابی از مصادیق صدور قرار منع تعقیب است نه موقوفی تعقیب.

مرجع تجدیدنظر فقط به موضوعی رسیدگی می کند که دادگاه بدوی درباره آن حکم صادر کرده باشد.

مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر با درخواست دادستان و شاکی خصوصی و ارائه دلیل نسبت به آن.

مرجع تجدیدنظر می تواند تخفیف مجازات دادگاه بدوی را لغو و مجازات را تشدید کند.

در کلاهبرداری، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست.

امر مختوم در مواردی است که موضوع جرم و طرفین پرونده واحد باشند.

قاعده امر مختوم مقتضی آنست که با صرف تغییر وصف جزایی، همان فعل مجرمانه قابل محاکمه مجدد نباشد.

صرف شکایت شاکی و صدور کیفرخواست، مثبت وقوع بزه نیست.

بر اساس ادعای شاکی و اظهارات متهم در اداره آگاهی نمی توان رأی محکومیت صادر کرد.

قسامه در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی، صرفا جنبه خصوصی جرم را اثبات می کند

صرف تست الکل سنج و اقرار متهم در دادسرا موجب اثبات بزه شرب خمر نمی شود.

تقارن زمانی عرفی بین طرح دادخواست مطالبه مهریه و انتقال مال به غیر توسط زوج، برای اثبات معامله به قصد فرار از دین کفایت می‎کند.

حکم به محرومیت از مرخصی از زندان، به دلیل فقد نص قانونی توجیه قانونی نداشته و نادرست است.

متعذر بودن متهم از پرداخت اصل وجه و یا سود ناشی از مضاربه، از مصادیق مانور متقلبانه نیست.

جعل سند و ارائه آن به مرجع قضایی و تحصیل رأی مرجع قضایی از این طریق، کلاهبرداری محسوب می‎شود.

خرید و فروش چک‎های مسروقه، مصداق کلاهبرداری نیست.

لازمه تحقق بزه استفاده از سند مجعول، علم و آگاهی متهم به جعلی بودن سند است.

در بزه عضوگیری در شرکت‎های هرمی، دادگاه می‎تواند در صورت فقدان شاکی خصوصی مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

در بزه عضوگیری شرکت‎های هرمی، اگر تعداد افراد زیرمجموعه کم باشد، پورسانت متعلقه ناشی از عضوگیری نیست و جزای نقدی از عداد محکومیت های متهم حذف می‎شود.

در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.

در فرض شرکت در جرم، رد مال بالسویه است نه تضامنی.

در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل شده است، امکان صدور حکم به رد مال وجود ندارد و ذی‎نفع می-تواند از طریق مراجع صالح حقوقی پس از ابطال سند رسمی احقاق کند.

حکم به رد مال در خیانت در امانت، مستلزم تقدیم دادخواست است.

تعیین جزای نقدی و رد مال در کلاهبرداری براساس نظریه کارشناسی و به نرخ روز، فاقد وجاهت قانونی است.

با اعلام رضایت شاکی، رد مال منتفی می‎شود.

صرف ارسال اظهارنامه دلیل بر وعده‎دار بودن چک نیست

صدور چک‎های متعدد با شماره پیوسته، قرینه بر وعده-دار بودن آن‎هاست.