آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۴٬۹۰۳ مورد از سال 1393 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- مسئولیت جبران خسارت در تصادفات رانندگیدر تصادفات رانندگی، راننده مقصر مسئول جبران خسارت وارده بر خودروی طرف مقابل است؛ بنابراین درصورت طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودرو، قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه دعوی به وی صادر خواهد شد.
- دعوی ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالتدعوی ابطال وکالتنامه پس از انتقال سند توسط وکیل به نام خود با اختیارات حاصل از وکالتنامه مسموع نیست؛ زیرا با ا انجام مورد وکالت موجبی برای ابطال وکالتنامه وجود ندارد.
- ابطال شناسنامه با وجود استفاده مکرر از آندعوی ابطال شناسنامه به دلیل عدم تعلق آن به خواهان، در فرضی که خواهان از شناسنامه فوق تا قبل از تقدیم دادخواست استفاده کرده، حتی نام خود را تغییرداده و پس از درخواست و دریافت شناسنامه المثنی با سند جدید ازدواج کرده باشد، پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا چنانچه خواهان در تعلق شناسنامه به خود تردید داشت، زمان تغییر نام و قبل از ازدواج نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سند سجلی خود اقدام می کرد.
- دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمنالزام فروشنده به استرداد ثمن فرع بر تعیین تکلیف قرارداد فیمابین اعم از فسخ یا بطلان است.
- دعوی اعسار مدیر عامل شرکت تجارتیمدیر عاملی شرکت تجارتی دلیل بر تاجر بودن شخص مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی نبوده و مانع پذیرش دعوی اعسار وی نخواهد بود.
- تأثیر تأخیر در مطالبه وجه چک در خسارت تأخیر تأدیهنگهداری طولانی مدت چک و تأخیر در ارائه آن به بانک جهت مطالبه وجه چک توسط دارنده، به منزله اسقاط حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک تا تاریخ تقدیم دادخواست است.
- تعارض آزمایش DNA با اماره فراشدر فرض تعارض نتیجه آزمایش DNA و اماره فراش، نتیجه این آزمایش، تاب مقاومت در برابر قاعده فراش را ندارد؛ بنابراین در دعوی نفی نسب، ارجاع امر به آزمایش DNA ، از باب اولویت قاعده فراش در موضوع، مردود است.
- بذل مهر در عوض واگذاری حق حضانتمقررات مربوط به حضانت از قواعد آمره محسوب شده و با توجه به غلبه جنبه تکلیفی حضانت بر جنبه حق بودن آن، والدین نمی توانند تکلیف خود را موضوع قرارداد فی مابین قرار دهند؛ بنابراین بذل مهریه به موجب سند رسمی در قبال واگذاری حصانت صحیح نیست و چنین قراردادی مخدوش است.
- تجدیدنظرخواهی از قرار اناطهقرار اناطه از قرارهای اعدادی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
- دعوای الزام به تنظیم سند وکالت در طلاقتعهد زوج به تنظیم سند وکالت در طلاق در هر زمان که زوجه درخواست کند، با توجه به اینکه نتیجه اعمال وکالت، الزام به واگذار نمودن حق طلاق به زوجه بوده و وفق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق طلاق قائم به شخص زوج است و قابل واگذاری به دیگری نیست و شرط موصوف نیز شرط ابتدایی است، لازم الوفاء نبوده و الزام به ایفاء آن محکوم به رد است.
- حدود مسئولیت دارنده اولیه چک درمورد تغییرات بعدی متن آندارنده اولیه چک در صورت انتقال آن، مسئولیتی نسبت به تغییرات بعدی که در چک توسط اشخاص ثالث ایجاد می شود، ندارد. بنابراین در فرضی که دارنده اولیه وصول کننده وجه چک نبوده، مبلغ اضافی برداشتی به موجب تغییرات صورت گرفته به استناد استیفاء ناروا از وی قابل مطالبه نیست.
- مبدأ محاسبه نفقه فرزندهرچند نفقه فرزند نسبت به آینده قابل مطالبه بوده و نفقه ایام گذشته قابلیت مطالبه را ندارد، ولی از زمان تقدیم دادخواست که به منزله مطالبه است، نفقه وی مورد حکم قرار می گیرد.
- خواندگان دعوی تقسیم ترکهدادخواست تقسیم ماترک می بایست به طرفیت کلیه ورثه تقدیم شود.
- میزان استحقاق وکیل دادگستری نسبت به حق الوکالهبا توجه به تکلیف قانونی وکلاء به درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه، عدم ذکر مبلغ مورد درخواست و قید «طبق تعرفه»، در وکالتنامه و هم چنین اشاره نکردن به وجود قرارداد خصوصی راجع به حق الوکاله در پرونده موضوع وکالت، اقرار وکیل است به اینکه حق الوکاله وی طبق تعرفه بوده و استحقاق وی صرفا تا مبلغ تعرفه قابل احراز بوده و بیش از آن قابلیت مطالبه ندارد.
- اعطای وکالت از سوی وکیل واسطهوکیل واسطه که وکیل دادگستری نیست، نمی تواند به نیابت از وکیل اولیه، به وکیل دادگستری دیگری وکالت دهد.
- معرفی نماینده قضایی توسط بانکهای خصوصیبانک های خصوصی حق استفاده از نماینده حقوقی را ندارند و عبارت بانک ها در قانون، منصرف به بانک های دولتی است.
- لزوم قید حقالوکاله در وکالتنامهچنانچه دادخواست توسط وکلای خواهان تنظیم و امضاء شده، لیکن در وکالتنامه ارائه شده هیچ ذکری از میزان حق الوکاله نگردیده، و مبنای ابطال تمبر مالیاتی، مشخص نباشد؛ در چنین موردی نمی توان حق الوکاله را برابر تعرفه دانست.
- عدم درج نام وکیل معالواسطه در وکالتنامه وکلااگر نام وکیل مع الواسطه در وکالتنامه وکلا درج نگردد، و ذیل وکالتنامه، از طرف امضاء شده باشد، صرف عدم درج عبارت "با وکالت مع الواسطه" در قسمت اول وکالتنامه، مانع از رسیدگی به دعوی نبوده، بلکه دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی است.
- اعطای وکالت در جلب ثالث توسط وکیل مدنیاگر وکیل مدنی حق اقامه دعوا داشته باشد، لیکن به طور خاص تصریح به جلب ثالث نشده باشد، مانعی برای اعطای وکالت دراین خصوص به وکیل دادگستری وجود ندارد.
- نقش عرف و قصد طرفین در تعیین ماهیت وکالت در نقل و انتقالدر وکالت در نقل و انتقال، چنانچه قصد طرفین مبتنی بر بیع بوده و عرف نیز از اینگونه اسناد تنظیمی افاده بیع را بنماید، عقد واقع شده بر مبنای قصد طرفین و عرف، نوعی بیع بوده و لذا فوت احد طرفین موجب انحلال عقد نخواهد شد.
- مسئولیت اجرای تعهدات وکیل در برابر متعهدلهاگر وکیل تعهدی را بر عهده گیرد، مکلف به انجام دادن آن است و تا زمانی که از سوی موکل عزل، یا منع از انجام مورد وکالت نشده، نمی تواند از اجرای تعهد در برابر متعهدله استنکاف ورزد.
- مطالبه قیمت روز ملک از وکیل در فروشاگر وکیل در فروش ملک،حق هر نوع معامله با هرکس حتی با خودش و به هر مبلغی را داشته باشد و اقدام به انتقال آن به موجب سند رسمی به خودش نماید، صرفا مبلغ مورد معامله به موجب سند رسمی توسط موکل قابل مطالبه است و مطالبه مبلغی بیش از آن تحت عنوان قیمت روز ملک، توجیه حقوقی ندارد.
- نتیجه عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیلوکیل موظف است در انجام معامله، مصلحت موکل را حفظ نماید و چنانچه مصلحت را در انجام معامله رعایت نکند، کلیه معاملات وی قابل ابطال است.
- (1)-تولیت موقوفات بلامتصدی (2)-تفسیر عبارت «نسلا بعد نسل» در متن وقفنامه(1)- تولیت سازمان اوقاف نسبت به موقوفات بلاتصدی، قاعده ای آمره است و اراده واقف بر خلاف آن نافذ نیست. (2)- درج عبارت طبقتا بعد طبقه و نسلا بعد نسل در متن وقف نامه، حاکی از اراده واقف بر تداوم قیام اولاد ذکور خود به تمشیت امور موقوفه و منع ایشان از ترک و تعطیل امور موقوفه است و دلالت بر حصر تولیت در طبقه مقدم و منع دخالت طبقات متأخر ندارد.
- اثر استقلال شخصیت حقوقی موقوفه از اداره متولیموقوفات دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در صورت طرح دعوی توسط موقوفه به تصدی اداره موقوفات و صدور حکم له موقوفه، چنانچه تجدیدنظرخواه، اداره اوقاف را به عنوان تجدیدنظرخوانده قراردهد، قرار رد تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم سمت اداره مذکور در پرونده صادر می شود.
- تنفیذ عملی وصیتدر صورتی که دعوی تنفیذ وصیت مطرح شود ولی خوانده یا خواندگان در گذشته به مفاد آن عمل کرده باشند، این عمل آنها و اجرای وصیتنامه، اقرار ضمنی به قبول اصالت وصیتنامه و پذیرش آن محسوب می شود.
- مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشستگیدر قانون آیین دادرسی مدنی برای دعوی اعتراض ثالث، موعدی در نظر گرفته نشده است؛ لیکن قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر، قانون تجارت است و قانون عام مؤخر (قانون آیین دادرسی مدنی) قانون خاص سابق (قانون تجارت) را تخصیص نمی دهد. بنابراین مهلت اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی طبق قانون تجارت، برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان حکم ورشکستگی است.
- ضمانت اجرای عدم تعیین مدیر تصفیه توسط هیأت تصفیهچنانچه هیأت تصفیه در رابطه با ورشکستگی شرکت، به تکلیف قانونی خود به جهت تعیین مدیر تصفیه اقدام ننمایند، دادگاه براساس قانون آنها را عزل و افراد جدیدی را به عنوان هیأت تصفیه منصوب می نماید.
- ارتباط ورشکستگی با اعتبار تصمیمات شرکتصرف اعلام ورشکستگی شرکت، کافی برای باطل شمردن تصمیمات متخذه به تاریخ مقدم بر ورشکستگی نیست. بلکه باید دلیل مستقلی بر بی اعتباری تصمیم ارائه گردد.
- پرداخت ثمن معامله توسط زوج به جای زوجهپرداخت ثمن معامله از سوی زوج به جای زوجه، با علم به اینکه زوجه توانایی بازپرداخت آن را به زوج ندارد و گذشت مدت طولانی از انعقاد معامله، حاکی از این است که قصد مشترک زوجین، هبه بوده، نه قرض؛ لذا زوج محق به مطالبه وجه پرداخت شده نیست.