آرای قضایی

خسارت ناشی از عدم النفع ایام بیماری، مطالبه خسارت مازاد بر دیه محسوب شده و محمل قانونی ندارد.

در صورت وقوع قتل غیرعمدی در اثر تصادف رانندگی و عدم شناسایی راننده مقصر، پرداخت دیه بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است.

در مورد صدمات جسمانی، افزون بر دیه یا ارش هزینه های درمانی نیز قابل مطالبه است اما در مورد خسارات ناشی از درد و رنج و تألمات روحی که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت توسط قانونگذار پیش بینی شده است و وجهی مازاد بر آن قابل مطالبه نیست.

عدم کسب درآمد مورد انتظار (درآمد نویسنده به لحاظ عدم نشر کتاب در زمان مقرر) مصداق عدم النفع و غیر قابل جبران است.

در صورتی که در اثر سقوط درختان، به اشخاص خسارتی وارد شود، شهرداری، در فرض احراز تقصیر، مکلف به جبران خسارت وارده است.

تقاضای ابطال معامله، در مورد اسناد رسمی قابل طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.

دادگاه مرجع " اعلام بطلان" قرارداد نیست چرا که از حیث ادبی " بطلان" بر وزن " فعلان" مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل می شود که اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع ممکن و میسر بوده و مراجع قضایی نه تنها امکان اعلام آن به علت ذینفع نبودن را ندارند بلکه با تکلیفی در آن خصوص مواجه نیستند.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید مؤثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

حق فسخ ناشی از تخلف طرف قرارداد از اجرای تکالیف قراردادی، باید در مهلتی که عرفا معقول باشد اعمال گردد و الا فسخ مؤثر نخواهد بود.

خیار تخلف از شرط فوری است.

با توجه به آثار متفاوت میان دو فرآیند " اعلام فسخ قرارداد" و " تأیید فسخ قرارداد "، اگر دادگاه بدوی، در دعوای تأیید فسخ قرارداد، مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد نماید، رأی صادره به علت صدور رأی خارج از خواسته خواهان در مرحله تجدیدنظر نقض می شود.

فسخ قرارداد (وکالت ) از سوی طرفین، از طریق اظهارنامه یا طرق دیگر، اعمال شده و صرفا تأیید فسخ از ناحیه دادگاه انجام می پذیرد.

در دعوای مطالبه خسارت قراردادی در عقود معوض، علاوه بر اثبات تخلف خوانده مبنی بر نقض تعهدات قراردادی، احراز ایفای تعهدات متقابل قراردادی از سوی خواهان نیز ضروری است.

صرف امتناع از اعطای به موقع وکالت کاری جهت انجام امور اداری، موجب استحقاق وکیل به مطالبه خسارت ناشی از افزایش نرخ هزینه های مختلف موضوع وکالت، در فاصله تأخیر رخ داده، نخواهد بود بلکه باید ورود خسارت از سوی خواهان ثابت شود.

تأثیر شرط فاسخ، مستلزم اعمال اراده و اعلام آن از سوی مشروط له نیست بلکه به محض حصول جزء شرط، جزای آن هم قهرا محقق می شود.

تعیین مبلغی به عنوان خسارت ناشی از پشیمانی، موجد خیار فسخ نیست بلکه هدف از آن، التزام بیشتر طرفین به عقد و استحکام بخشیدن به آن است.

محکومیت شخص به پرداخت وجه التزام قراردادی، منوط به اثبات تقصیر متعهد در عدم ایفای تعهدات قراردادی است.

انعقاد قرارداد ثانوی مانع استحقاق مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد اولیه (در صورت تحقق شرایط مطالبه آن) نخواهد بود زیرا وجه التزام از مصادیق تضمینات تعهد تلقی نمی شود تا با تبدیل تعهد ساقط شود.

اگر در قرارداد فروش منزل، برای عدم تحویل پارکینگ و انباری، وجه التزام تعیین شده باشد، خریدار، صرفا، مستحق دریافت وجه التزام است و نمی تواند علاوه بر آن، اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه کند.

باوجود یقین در وجود شروط و قیود قرارداد اصلی، در صورت عدم تصریح به زوال آن ها در قرارداد متمم و الحاقی، بقاء آن ها استصحاب می گردد.

اگر در قراردادی، شهرداری با استفاده از موقعیت برتر خویش، اراده خویش را برطرف مقابل تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت جهت تملک بلاعوض بخشی از ملک اشخاص تنظیم نماید، قرارداد باطل است.

به موجب بند 7-7 قانون بودجه سال 1391، اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شده باشد.

فروش مال مرهونه، باطل و بلااثر نیست بلکه غیر نافذ است.

معامله مال مرهونه، صرفا از جانب مرتهن غیر نافذ است و خریدار نمی تواند به استناد قانون اجرا احکام مدنی، ادعای بطلان معامله را مطرح کند.

درصورتی که بانک مرتهن، در دعوای فک رهن، طرف دعوی قرار نگیرد خدشه ای به دعوی وارد نیست و با حفظ حقوق مرتهن، فک رهن از ملک ممکن است.

با توجه به تعریف قانونی عقد رهن، وجود دین در زمان تشکیل عقد رهن، شرط صحت عقد است.

طرح دعوای اثبات مالکیت در تقابل با دعوای خلع ید، در فرضی که خواهان متقابل، مدعی فضولی بودن معامله خوانده تقابل با شخص ثالثی باشد، قابل استماع نخواهد بود زیرا طرح دعوای متقابل علیه ثالث امکانپذیر نیست.

در مورد تخلیه منازل سازمانی، پس از پایان مهلت استفاده، باید بر اساس تقاضای اداره مربوطه و به دستور دادستان یا جانشین یا نماینده او و درصورت فقدان آن ها، مأمورین انتظامی اقدام به تخلیه صورت گیرد و طرح دعوای حقوقی خلع ید صحیح نیست.

ارکان دعوای خلع ید عبارت اند از: الف- مالکیت خواهان مسلم باشد ب - خوانده متصرف باشد ج- تصرفات خوانده بلاجواز باشد.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت، به علت عدم وجاهت قانونی مطالبه خسارت از خسارت، قابل استماع نیست.