آرای قضایی

در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی، دادگاه مکلف به صدور رأی برائت است نه قرار منع تعقیب.

حمل مشروب الکلی خارجی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

ارائه سند اصیل برای اثبات جعلیت سند، ضروری است.

1-توبه متهم قبل از اثبات جرم، اقرار ضمنی به شرب خمر تلقی و موجب محکومیت به حد است. 2-در مواردی که احراز توبه و ندامت متهم مستند به علم قاضی است، دادگاه موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

متواری بودن متهم و عدم شرکت وی در جلسه دادرسی می تواند اماره بر بزهکاری وی تلقی شود.

نتیجه آزمایش الکل سنج تنفسی و اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون، مصداق دلیل شرعی برای اثبات بزه شرب خمر نیست.

به دلیل طرف شکایت واقع شدن ضابط، گزارش وی در خصوص بزه تمرد ارزش اثباتی ندارد.

تعیین ارزش اثباتی شهادت شهود به عنوان اماره قضایی، بر عهده مقام قضایی است.

صرف اقرار متهم در مرجع انتظامی و انکار بعدی وی با فرض نبود امارات تأییدکننده اقرار، قابلیت اثباتی ندارد.

دعوای فسخ نکاح، به جهت شک در بکارت پذیرفته نمی شود؛ چرا که دعوا، منجز نبوده و از طرف دیگر، اثبات اینکه زوجه در زمان عقد نکاح، باکره نبوده، بر عهده زوج است.

عدم اعلام ازدواج سابق از سوی زوجه، از موجبات فسخ نکاح است.

در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است اما اصل عدالت و انصاف قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.

درصورتی که مهریه سکه باشد، باید عین آن پرداخت شود و صدور رأی به پرداخت قیمت روز آن صحیح نیست.

عندالاستطاعه بودن مهریه، مانع مطالبه آن نیست اما اجرای حکم، با معرفی اموال توسط زوجه میسر می گردد و پرداخت اقساطی منتفی است.

اگر زوج فوت کند و مهریه زوجه، وجه رایج باشد مهریه، به نرخ روز فوت متوفی محاسبه می گردد.

اگر زوج به زوجه وکالت در طلاق، مشروط به بذل کلیه حقوق من جمله مهریه داده باشد، زوجه می تواند مهریه خود را مطالبه نماید ولی در صورت مطالبه، وکالت نامه بی اعتبار می گردد.

در دعوی مطالبه مهریه، اگر ادعای بذل آن به موجب سند عادی مطرح شود، صحت و اصالت آن باید مورد بررسی قرار گیرد و نیاز به اقامه دعوای مستقل، جهت اثبات صحت و اصالت آن نیست.

درصورتی که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود، مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج باید به آن پایبند باشد.

اگر مبلغی به عنوان صداق، تعیین شود و زوج، متعهد گردد به ازاء مهریه مزبور، سه دانگ آپارتمان را به زوجه انتقال دهد و در صورت عدم اجرای این تعهد در موعد مقرر، علاوه بر پرداخت مهریه، مبلغی به عنوان خسارت تخلف از شرط بپردازد، این موضوع، به معنای تبدیل تعهد پرداخت مهریه به انتقال آپارتمان نیست.

اجرت المثل ایام زوجیت، نحله و تنصیف دارایی در طول هم قرار دارند و چنانچه زوجه اجرت المثل را بپذیرد، امکان مطالبه شرط تنصیف دارایی وجود ندارد.

در دعوای اجرت المثل نسبت به انجام کار توسط زوجه در زندگی مشترک و پیش از حدوث اختلاف، ظاهر بر تبرع است.

در صورت داشتن کارگر جهت انجام امور منزل، زوجه استحقاقی نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت ندارد.

پس از فوت زوجه، امکان استرداد کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد؛ چراکه جهیزیه، ماترک زوجه محسوب و به نسبت سهم الارث، تقسیم می گردد و سهم زوج از آن کسر می گردد.

پدر در صورت استحقاق فرزند و تمکن مالی، تکلیف قانونی و شرعی به پرداخت نفقه دارد و این تکلیف به موجب توافق یا قرارداد، قابل اسقاط نیست.

مسکن مستقل، از مصادیق نفقه است و اقدام به تهیه بعدی مسکن مستقل نافی حق زوجه برای مطالبه نفقه نیست.

توافق بر اینکه زوجه تا تاریخ عروسی، در منزل پدرش باشد، به معنی توافق بر عدم انفاق است.

زوجه با اثبات رابطه زوجیت، مستحق نفقه می باشد.

حکم الزام زوجه به تمکین در صورت تهیه منزل توسط زوج، معلق محسوب می شود و قابل تأیید نیست.

اگر صاحب حق حبس(زوجه)، از آن استفاده نکند، قاضی نمی تواند حق مزبور را اعمال کند و مانع تمکین به حساب آورد.

چنانچه زوجه به کاری اشتغال داشته باشد که شرافتمندانه است و درعین حال مورد نیاز کشور باشد زوج نمی تواند مانع اشتغال زوجه شود.