آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۵٬۲۷۷ مورد از سال 1395 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- قابلیت تخفیف مجازات های جایگزین حبسدادگاه می تواند مجازات های جایگزین حبس را تخفیف دهد.
- شرط تحقق بزه جعل و استفاده از سند مجعولاحراز عنصر ضرری، شرط تحقق بزه جعل و استفاده از سند مجعول است.
- صدور گواهی خلاف واقع جهت استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعیصدور گواهی خلاف واقع از جانب کسانی که گواهی آن ها مجوز استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی می باشد، دارای وصف کیفری است.
- تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلیاجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز داخلی، قابل تعلیق است.
- شرط رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهیتجدیدنظرخواهی از آراء، مستلزم تقدیم درخواست و دادخواست (لایحه) بوده وچنانچه اعتراض تجدیدنظرخواه طی نوشته اخذ و ارسال گردد، دادگاه تجدیدنظر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید.
- (1)- نوع خیار به جهت عدم تادیه اقساط ثمن (2)- تعیین انقضای مدت خیار شرط در تعهدات موجلچنانچه طرفین در عقد چنین توافق کرده باشند که هرگاه قسطی ازاقساط ثمن درمهلت معین پرداخت نگردد مشروط له بتواند به این جهت عقد را فسخ کند، با توجه به اینکه مبنای این خیارنقض عهدی است که ازجانب متعهد صورت گرفته، خیار شرط نبوده و از مصادیق خیار تخلف از شرط محسوب می شود. رویه قضائی درعقودی که اجرای تعهدات به نحو موجل باشد و طرفین بایکی ازآنان دارای خیار باشند که برمبنای قانون ویا قصد طرفین اعمال آن منوط به تعیین مدت باشد، پایان مدت و زمان اجرای حق فسخ را تازمان فرارسیدن اجرای آخرین تعهد موجل تعبیر می کنند و این رویه به جهت جلوگیری ازبطلان عقودی است که متعاقدین به نحو صحیح آن را منعقد کرده اند.
- صدور چک در روز تعطیلصرف صدور چک در روز تعطیل، مثبت وعدهدار بودن آن نیست. عنوان: پرداخت وجه چک قبل از صدور حکم قطعی پیام: صدور قرار موقوفی تعقیب در بزه صدور چک بلامحل، به صرف پرداخت وجه چک توسط متهم قبل از صدور حکم قطعی، بدون پرداخت هرگونه خسارات تأخیر تأدیه، فاقد وجات قانونی است.
- عدم ایصال وجه چک سپرده شدهعدم ایصال وجه چکی که به منظور وصول به وکیل سپرده شده، از مصادیق بزه خیانت در امانت است.
- نحوه اعمال کیفیات مخففهدر صورت احراز جهات تخفیف، دادگاه مکلف به اعمال تخفیف نسبت به تمامی مجازات های بزه مورد حکم نیست.(سیفی)(تهافت)
- دعوی ورود ثالث در تقاضای فروش مال مشاعمخاطبین دعوی ورود ثالثتفاوت دعوی وارد ثالث اصلی و طاریماهیت تقاضای فروش مال مشاع دعوی نبوده و دستور فروش در قالب رای صادر نمی شود؛ بنابراین طرح دعوی وارد ثالث در تقاضای فروش ملک مشاع وجاهت قانونی نداشته و مسموع نیست.-دردعوی واردثالث نیازی براین نیست که کلیه اصحاب دعوی اصلی مخاطب آن قرارگیرند، بلکه دادخواست واوراق می بایست به تعداد آنان باشد.تفاوت دعاوی وارد ثالث اصلی و طاری در نوع درتبعیت دعوی واردثالث ازدعوی اصلی ازحیث طرق اعتراض به رای است؛ بدین معنی که اگر رای دعوی اصلی غیرقابل تجدیدنظر و یا اصحاب دعوی اصلی از آن تجدیدنظرخواهی نکنند، رای صادره در دعوی واردثالث طاری غیرقابل تجدیدنظر بوده، ولی دردعوی ثالث اصلی وارد ثالث می تواند بدون تبعیت از رای اصلی و یا اصحاب آن از رای تجدیدنظرخواهی به عمل آورد.
- تعیین شتر برای پرداخت دیهتعیین شتر برای پرداخت دیه، فاقد وجاهت قانونی است.
- انتقال مال مسروقهفروش مال مسروقه پس از سرقت از مصادیق بزه انتقال مال غیر نیست.
- دادگاه صالح رسیدگی به اثبات وقوع عقد مشارکت در مال غیرمنقولدر صورتی که موضوع دعوی، اثبات وقوع عقد مشارکت در مال غیر منقول باشد، تابع مال غیرمنقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
- شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوزتعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز، منوط به شکایت بانک مرکزی است اما گذشت بانک مرکزی بعد از شکایت و شروع به تعقیب، تأثیری در موقوفی تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای حکم ندارد. عنوان: عنصر قانونی بزه فعالیت بانکی غیر مجاز پیام: عنصر قانونی بزه فعالیت بانکی غیرمجاز، مادهی 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 است.
- (1)- طرفین دعوای واخواهی (2)- تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهیواخواهی بایدازجانب خوانده غائب که رای به ضرر وی اصدار یافته به طرفیت خواهان اولیه به عنوان محکوم له مطرح شود؛ بنابراین مخاطب قراردادن شخصی که دررای واخواسته وپرونده واخواهی سمتی ندارد؛ به عنوان واخوانده خلاف قانون باست ودادگاه باید واخواهی علیه وی را به دلیل عدم توجه مردود اعلام کند. در بازه زمانی مهلت واخواهی، امکان تجدیدنظرخواهی از رای غیابی صادره وجود ندارد.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهوارهمرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، دادگاه عمومی است.
- ماهیت وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنیرهن به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد صحیح است، ولی دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی تابع احکام رهن نبوده و تابع ماده 10 قانون مدنی است.
- طرح مجدد دعوی تعدیل محکوم به پس از صدور گزارش اصلاحیدر صورتی که دعوی تقسیط محکوم به منتهی به توافق در خصوص نحوه پرداخت و صدور گزارش اصلاحی شود، طرح مجدد دعوی تعدیل و کاهش آن فاقد وجاهت قانونی بوده و منطبق با واقع نیست؛ زیرا صرفنظراز حدوث امری که موجب تقلیل دارایی یا عدم تمکن مالی وی را ایجاب کند، مشارالیه توان مالی خود به پرداخت محکوم به را به نحوی که در گزارش اصلاحی آمده است اعلام کرده است.
- تفاوت دعاوی خلع ید و وضع یدچنانچه ملکی به موجب انتقال اجرائی دادگاه به شخصی منتقل و پس از ابطال انتقال مذکور توسط مالک اولیه به شخص ثالث منتقل شود و چنانچه منتقل الیه اجرایی در زمان مالکیت خود ملک را به موجب اسناد وکالت به اشخاصی واگذار و آنان نیز با اتکاء بر وجود سند مالکیت و سوابق ثتی باپرداخت ثمن معامله اقدام به ساخت وسازدرملک کرده باشند،حفظ نظم حقوقی ثبت ایجاب کند که محاکم دراین فروض از اعمال مقررات غصب که مبتنی برمالکیت محوری است، خودداری کنند و این امر منتج به مشارکت قهری به نحوعرصه متعلق به مالک بنا و سازنده می شود. دعاوی خلع ید و وضع ید، دعاوی مستقل بوده ودرمقام اجرا نیز متفاوت هستند؛ به آن نحوکه درخلع ید ملک ازیدمتصرف خارج و به تصرف محکوم له داده می شود، ولی دروضع ید محکوم له به همراه محکوم علیه ملک را تصرف می کنند.
- تأثیر اخذ وکیل تعیینی در دعوای اعسار و تقسیط محکوم بهدر دعوای اعسار و تقسیط محکوم به، داشتن وکیل تعیینی دلالت بر تمول داشته و دادگاه تجدیدنظر می تواند بر همین اساس، مبلغ پیش پرداخت تعیین شده توسط دادگاه بدوی را افزایش دهد.
- طرح دعوای تخلیه عین مستاجره توسط منتقل الیه جدیدحق تخلیه از حقوق شخصیه موجراست نه عینیه و به عین مستاجره تعلق نمی گیرد؛ بنابراین زمانی که مستاجر تخلف کرد و موجر از حق خود استفاده نکرد، با فوت موجر یا انتقال عین به دیگری این حق اسقاط شده و دیگر به مالک جدید منتقل نمی شود.
- نقش سند رسمی در بیع اموال غیر منقولعقد بیع تشریفاتی نبوده ورضایی است وبه محض تحقق ایجاب وقبول مقتضاء آن که همان انتقال مالکیت است، حتی در اموال غیرمنقول دارای سند رسمی ایجاد می شود؛ بنابراین اقدامات وتصرفات ناقله بعدی توسط فروشنده دخالت درمال غیر محسوب می شود.-تایید شدهاقدامات و تصرفات فروشنده پس از انتقال عادی مبیع غیرمنقول، صحیح نبوده و از آنجا که بیع فاسد (انتقال دوم) اثری درتملک ندارد، سند رهنی تنظیم شده بین بانک وخریدار دوم، باتوجه به اینکه ملک متعلق به راهن نبوده، ولو درظاهر به اعتبار سندرسمی صحیح بوده، ولی ماهیتا درمال غیر و غیرمشروع تنظیم شده و اقتضاء بطلان رادارد.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاعدر صورتی که ملک دارای سند رسمی با سند عادی فروخته شود و پیش از تنظیم سند رسمی به واسطه دین فروشنده توسط شخص ثالث توقیف شده و توقیف کننده با خریداران توافق کند که طلب خود را از این مال وصول کند و سپس از حق خود نسبت به مال توقیف شده اعراض نماید؛بنا به قاعده فقهی اذا زال المانع عاد الممنوع با رفع مانع حکم ممنوع بر می گردد و حکم به تنظیم سند رسمی به نام خریداران صادر می شود.
- نحوه اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرمدر تعدد مادی جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات را به کمتر از میانگین حداقل و حداکثر و یا کمتر از نصف تقلیل دهد.(سیفی)(بر خلاف تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
- شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجیدر دعوی تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی، چنانچه تشریفات شرعی طلاق طبق قانون حمایت خانواده انجام شده باشد، حکم صادره قابل تنفیذ است، درغیراینصورت حکم به بطلان دعوی صادر می شود.
- فروش ملک با کاربری زراعی به عنوان ملک با کاربری مسکونیذکر وصف مسکونی بودن مبیع از جانب فروشنده درحالیکه که واجد آن وصف نبوده و زراعی است، ازمصادیق عملیات فریبکارانه و موجب تحقق خیار تدلیس است؛ . عنوان: ماهیت رای دادگاه به رد دعوی پیام:
- جلب متهم توسط مأمور دولت علی رغم مقاومت و تمرد ویچنانچه علی رغم تمرد و مقاومت متهم، مأمور دولت وی را جلب و به مرجع انتظامی هدایت نماید، مقاومت اولیه وی مصداق بزه تمرد نسبت به مأمور دولت نیست.
- دلالت سفته بر وجود طلبوجود سفته در ید دارنده آن دلیل بر اشتغال صادر کننده سفته بوده و ادعای مخالف آن مستلزم اثبات میباشد - حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تسلیم دادخواست
- نحوه اعمال تخفیف در تعدد جرمدر تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات حبس را به کمتر از میانگین حداقل و حداکثر تقلیل داده و یا آن را به جزای نقدی تبدیل نماید.
- نحوه احراز مطالبه دین توسط دائندرخصوص شرط مطالبه توسط دائن در مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رویه قضایی دراین مورد حداقل تقدیم دادخواست رادلیل مطالبه و تاریخ محاسبه آن را از زمان تقدیم دادخواست موافق قانون دانسته است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط شرکت بیمه پیام: مبلغی که بیمه گر در راستای قراردادبیمه جهت جبران زیان وارده به محموله به بیمه گذار و یا اشخاص ثالث پرداخت می کند، منصرف از تعریف خسارت و یا مصادیق آن بوده که می تواند به استناد اصل قائم مقامی مطالبه آن را ازمقصر حادثه که حسب بروز خسارت است، دریافت دارد؛ بنابرین خسارت تاخیر تادیه توسط شرکت بیمه از شرکت بیمه گر قرارداد حمل و نقل کالا قابل مطالبه است.