آرای قضایی

آنچه جهت اثبات محجوریت (مثل جنون ادواری)، ملاک است وضع حال افراد است نه سوابق حاکی از علائم حجر در گذشته.

تمیز حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطاء است بنابراین هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمی شود و دراین باره عرف، ملاک و معیار تشخیص است.

دعوای حجر مورث، صرفا بین وراث متوفی قابلیت طرح و رسیدگی را دارد بنابراین ضرورتی به طرح دعوی علیه کسانی که متصرف اموال مورث آن ها هستند- اعم از اینکه این تصرفات به ادعای مالکیت یا عنوان دیگر باشد- و همچنین علیه دادستان نیست.

در فرض اقامت موکل در خارج از کشور و اقامت وکیل وی در داخل، مهلت فرجام خواهی 20 روز است نه دو ماه زیرا در این حالت ابلاغ به وکیل صورت می گیرد نه اصیل.

چنانچه دعوای تقابل در نتیجه دعوای اصلی تأثیر داشته باشد، رسیدگی به دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل، به علت عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، وجاهت قانونی نداشته و رأی صادره نقض می شود.

دادگاه حسب درخواست خواهان، باید شهود مندرج استشهادیه پیوست دادخواست را احضار و از آنان تحقیق نماید در غیر این صورت و به شرط مؤثر بودن شهادت در نتیجه رسیدگی دادگاه، رأی صادره به علت نقص تحقیقات نقض می گردد.

نظریه پزشکی قانونی در حکم نظر کارشناسی است و باید به طرفین دعوا ابلاغ شود تا اگر به آن اعتراضی دارند، مطرح شود. در غیر این صورت، حکم صادره نقض می شود.

چنانچه واقف در ضمن وقف اعلام کرده باشد که درآمد موقوفه توسط اولاد وی به مصرف معینی برسد، این امر به صورت ضمنی به منزله اعطای تولیت به آن ها است.

مهریه همان است که در سند نکاحیه درج شده و کاهش و افزایش آن پس از عقد نکاح صحیح نیست. عنوان: کاهش مهریه پس از عقد پیام: کاهش مهریه نیز مانند افزایش آن پس از عقد جواز شرعی ندارد؛ بنابراین مبنای پرداخت مهریه همان است که در سند نکاح درج شده است.

چنانچه عیب با سلامت زوجه مباینت نداشته و موجب عسر و حرج در ادامه زندگی نگردد زوج نمی تواند دادخواست فسخ نکاح را مطرح نماید.

صرف عدم مقاربت جنسی بین طرفین در ایام عقد و پیش از عروسی و شروع زندگی مشترک، نمی تواند دلیل قطعی بر عنن و ناتوانی جنسی زوج محسوب گردد.

تنها آن دسته از بیماری های زوجه موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای زوج است که از مصادیق عیوب مندرج در ماده 1123 قانون مدنی باشد.

چنانچه در هنگام خواستگاری یا زمان عقد، به طور صریح یا ضمنی عدم سابقه ازدواج زوجه مطرح نشده باشد دعوی فسخ نکاح توسط زوج به جهت ازدواج سابق زوجه وارد نیست.

حقوق مالی زوجه در حکم طلاق مصداق محکوم به محسوب نمی شود تا دعوی اعسار نسبت به آن مقبولیت قانونی داشته باشد بلکه از الزامات قانونی زوج بوده که در صورت اجرای صیغه طلاق ملزم به پرداخت آن خواهد بود و در صورت عدم اجرای صیغه طلاق، این الزام قانونی وی منتفی می شود بنابراین دعوی اعسار نسبت به متفرعات حکم طلاق مسموع نیست.

عسر و حرج وضعیتی است که ادامه زندگی را عملا برای زوجه غیرممکن یا مشقت بار می سازد بنابراین ترک زندگی توسط زوج، عدم دسترسی زوجه به وی، عدم امکان ایفاء وظایف زناشویی و بلاتکلیفی طولانی مدت زوجه موجب تحقق عسر و حرج است.

نمایندگی سردفتر برای اجرای صیغه طلاق از طرف دادگاه، صرفا ناظر به صورتی است که طلاق به علت عسر و حرج واقع شده و زوجه از طرف زوج وکالت برای مطلقه ساختن خود نداشته باشد.

تحقق وکالت طلاق ناظر بر محکومیت کیفری قطعی زوج، شامل جرائمی که زوج پس از خواستگاری و پیش از عقد انجام داده نیز می شود.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.

عدم رعایت مواد 29 و 31 قانون حمایت خانواده از حیث بررسی بارداری زوجه و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی، موجب نقض رأی راجع به طلاق است.

طرح دعوای طلاق به طرفیت زوج سفیه صحیح نیست و قیم نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.

در مورد اموال منقول مرهون، انتقال با حفظ حقوق مرتهن منتفی است زیرا این اموال قابل استهلاک اند و انتقال، نفع مرتهن در رهن را زایل می کند.

هر بیماری روانی موجب حجر نیست زیرا در عرف پزشکی روز، بسیاری از بیماری های روانی را از مصادیق جنون تلقی می کنند ولی نوعا موجب اختلال تام مشاعر و سلب اراده نیست و در صورت علاج مانند بقیه امراض جسمانی نمی توان آن فرد را مجنون دانست ولو معالجه استمرار داشته باشد.

چنانچه محکوم علیه به اعتقاد اینکه رأی قطعی است درخواست اعاده دادرسی کند اما درواقع رأی غیرقطعی باشد؛ دادگاه در صورت قابل فرجام بودن رأی باید این اعتراض را فرجام خواهی تلقی کند.

رسیدگی نسبت به اعتراض به ادامه عملیات اجرایی ثبت و درخواست توقف آن بر عهده رئیس اداره ثبت است.

دادگاه باید قبل از ورود به ماهیت دعوای اعاده دادرسی، نسبت به قبول یا رد درخواست،به لحاظ رعایت مهلت های قانونی رسیدگی نموده و قرار مقتضی (قبول یا رد) صادر نماید.

در دعوای فسخ نکاح دادگاه می تواند جهت کشف واقع به تحقیق محلی، احضار شهود، توسل به نیروی انتظامی و معرفی خوانده به پزشکی قانونی اقدام کند.

استحقاق در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از زمانی خواهد بود که زوجین زیر یک سقف زندگی مشترک را شروع کرده و زوجه زحماتی را در منزل مشترک متحمل شده باشد نه از تاریخ عقد ازدواج.

محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل زوجه، مستلزم احراز ارکان و شرایط زیر است: 1- انجام کارهای خارج از وظایف شرعی زوجه 2- استحقاق عرفی اجرت المثل برای این امور 3- انجام این کارها با دستور زوج 4- عدم قصد تبرع زوجه

دادگاه در خصوص نفقه طفل، در صورت متعارف بودن میزان خواسته خواهان و تناسب آن با شرایط اقتصادی جامعه، می تواند تعیین نفقه را به کارشناس ارجاع ننماید و رأسا خود میزان آن را معلوم نماید.

یک مرتبه محکومیت کیفری زوج به اتهام توهین به زوجه، موجب تحقق عدم امنیت جانی و حیثیتی در سکونت در مسکن مشترک نمی شود و درنتیجه عذر موجه برای عدم تمکین نیست.