لاولکس آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳۱٬۱۰۶ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- توافق راجع به میزان خسارت تأخیر تأدیهتوافق طرفین در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه هرچند بیشتر از مبلغ شاخص اعلامی بانک مرکزی باشد صحیح و قابل استناد است.
- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه — ۱۳۹۳/۰۳/۲۸مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه، زمان مطالبه (تقدیم دادخواست) است نه سررسید دین.
- طرح دعوا از سوی هیئتمدیره آپارتماننظر به اینکه اساسا هیئت مدیره آپارتمان اعتبار حقوقی خود را از اعضای مجموعه تحصیل می نماید بنابراین فرض شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و پذیرش تعهد حقوقی مستقل از اعضا برای هیئت مدیره ممکن و قانونی نیست.
- حدود اختیارات مدیر ساختمانبر اساس قانون تملک آپارتمان ها، حدود اختیارات هیئت مدیره ساختمان صرفا در خصوص اداره و نحوه استفاده از ساختمان است و مدیران ساختمان اختیاری در خصوص ورود در میزان مالکیت مالکین مشاعی و طرح دعوی برای کاستن یا افزودن میزان مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین ساختمان ندارند.
- واگذاری مستقل پارکینگ آپارتمانبه موجب قانون تملک آپارتمان ها، پارکینگ ها و انباری ها جزء مشاعات و مشترکات تلقی شده و انتقال آن، بدون انتقال قسمت اختصاصی ممکن نیست.
- مسئولیت بیمهگر بیمه مسولیت وحدود مسولیت بیمه گذارمسولیت بیمه گر به پرداخت خسارت، بیش از میزان تقصیر بیمه گزار نیست. بنابراین چنانچه، زیاندیده در ایراد خسارت مرتکب تقصیر شده باشد، مسولیت بیمه گذار و به تبع آن بیمه گر، به نسبت تقصیر کاهش می یابد.
- خسارت قابل مطالبه در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیعخسارت خریدار در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، عبارت است از اصل ثمن به انضمام خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس شاخص تورم.
- اماره اثبات اقاله بیععدم حضور طرفین عقد بیع در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند می تواند به عنوان اماره ای برای اثبات اقاله تلقی شود.
- مطالبه ارزش روز مبیع از بایعتعیین ثمن و مثمن در بیع، تابع قصد و اراده طرفین معامله است و اگر ثمن، مجهول باشد، بیع باطل است و دادگاه، قائم مقام متعاقدین در اعلام قصد و اراده نیست تا اقدام به تعیین ثمن نماید بنابراین دعوای الزام بایع به پرداخت ارزش روز مبیع قابلیت استماع ندارد.
- ضمانت اجرای کسری مساحت مبیع — ۱۳۹۳/۰۳/۱۳درصورتی که زمینی با شرط مساحت معین فروخته شود و بعدها مشخص شود که کسری داشته، مشتری تنها حق فسخ قرارداد را دارد و محق در مطالبه قیمت کسری مبیع نیست.
- اثر معاوضی بودن تعهدات در عقد بیعدر قراردادهای معوض (مثل بیع) که تعهدات جنبه معاوضی دارند، الزام بایع به ایفای تعهد ( تحویل مبیع ) در صورتی ممکن است که خریدار به تعهد قراردادی خود به نحو کامل وفا نموده باشد و صرف ایفای بخشی از تعهد (مانند دادن بخشی از ثمن معامله) کافی نیست.
- ضمان معاوضی در عقد بیعبا توجه به معوض بودن عقد بیع و لزوم رعایت ضمان معاوضی، صدور حکم مبنی بر الزام بایع به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، باید توأم با الزام خواهان به تأدیه تتمه ثمن باشد.
- دعوای بطلان بیع به علت عدم امکان تنظیم سند رسمیچنانچه خریدار با علم به اینکه تنظیم سند رسمی دارای مشکل قانونی است اقدام به خرید ملک نماید و در قرارداد شرط شده باشد که فروشنده سند آپارتمان را هر زمانی که آماده گردید بنام خریدار تنظیم نماید و تاریخ تنظیم سند رسمی معین نشده باشد، با این اوصاف بیع و شروط آن صحیح بوده و موجبی برای ابطال آن نیست.
- طرح دعوای اصلاح شناسنامه محجور از سوی مادربه استثنای دعوای مطالبه نفقه، طرح هرگونه دعوا از جمله صدور شناسنامه طفل از سوی مادری که حضانت وی را بر عهده دارد در فرض وجود ولی قهری، به علت ایراد عدم سمت قانونی مسموع نخواهد بود.
- درخواست حکم موت فرضی به دلیل خروج فرد از مرزهاخارج شدن فرد از مرز غربی ایران جهت زیارت عتبات عالیات، واقعه و حادثه نبوده تا امکان خطر مرگ به همراه آن قابل تصور باشد و بتوان حکم موت فرضی غایب را بر آن مبنا صادر نمود.
- خواندگان دعوای خلع ید ملک مشاعیدعوای خلع ید ملک مشاعی باید به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود و الا دعوا قابل استماع نیست.
- ابطال شناسنامه باوجود احراز تابعیت ایرانی فردچنانچه دادگاه تشخیص دهدکه شخصی تابعیت ایران را دارد و اداره ثبت احوال ملزم به صدور شناسنامه شود، پس از آن هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال نمی تواند به جهت احراز غیر ایرانی بودن، رأی به ابطال شناسنامه بدهد.
- اثر استفاده طولانی از سند سجلیصرف استفاده طولانی مدت از اسناد سجلی به مثابه اقرار به صحت مندرجات آن نیست.
- ارزش شهادت در دعوای ابطال شناسنامهمفاد و مدلول اسناد سجلی که جزء اسناد رسمی هستند معتبر و مصون از خدشه بوده و بی اعتبار نمودن آن با استناد به شهادت شهود موجه نیست.
- اعتبار امر قضاوت شده در دعوای تغییر نامچنانچه موضوع خواسته خواهان، پیش تر تغییر نام کوچک به ساره، ولی در دعوای جدید، خواهان تغییر نام به سارا باشد دعوای جدید تغییر نام، مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمی شود.
- شرط پذیرش دعوای ابطال سند رسمی — ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ابطال سند رسمی فرع بر بطلان مسند یعنی خود معامله است بنابراین دعوای ابطال سند به تنهایی قابل استماع نیست.
- شرط پذیرش دعوای ابطال سند رسمی — ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ابطال سند رسمی مستلزم ابطال عقدی است که سند بر مبنای آن صادرشده و مادام که رابطه حقوقی مبنای صدور سند باطل نشده، دعوای ابطال سند رسمی قابلیت استماع ندارد.
- تقاضای ابطال سند رسمی بهاستناد سند عادیدر محاکم و نهادها و سازمان ها تنها دارنده سند رسمی ملک، مالک شناخته می شود و با سند عادی نمی توان انتقال های بعد از آن را باطل کرد.
- مهلت اعمال حق شفعهحق شفعه باید پس از اطلاع، به فوریت اعمال شود.
- نقش مالکیت رسمی در مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف مال غیرمنقولمطالبه اجرت المثل مال غیرمنقول مستلزم مالکیت رسمی خواهان است و حکم به تحویل ملک مورد معامله به معنای رسمیت مالکیت وی نیست و به استناد آن نمی توان اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کرد.
- دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخدر اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ، نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.
- دعوای خلع ید از عین مستاجره توسط مالک جدیددر صورت انقضاء مدت اجاره محل مسکونی و عدم تخلیه عین مستاجره توسط مستأجر و انتقال مالکیت عین به مالک جدید، به جهت عدم رابطه قراردادی بین وی و مستأجر، دعوای خلع ید از سوی مالک جدید مسموع است.
- عدم تخلیه عینمستاجره بهدلیل عدم استرداد ودیعهچنانچه مستأجر به دلیل استرداد مبلغ ودیعه از سوی موجر مورد اجاره را تخلیه ننماید موظف است تا زمان تخلیه اجرت المثل را پرداخت نماید.
- مصادیق تعمیرات مجاز توسط مستأجردر اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، تعویض پوشش کاشی، اندود قدیمی، گچ بدنه و پوشش کف مغازه با سرامیک یا سنگ از موارد تعمیرات جزئی و در راستای استفاده بهینه از مورد اجاره است و ارتباطی به اساس بنا ندارد بنابراین در این موارد نیازی به تحصیل اذن دادگاه در فرض امتناع موجر نیست.
- دعوای تخلیه ملک استیجاری به دلیل نیاز شخصیدر خصوص املاک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، فقط احتیاج شخص موجر می تواند مبنای صدور حکم تخلیه عین مستاجره باشد و احتیاج سایر بستگان نظیر فرزند نمی تواند دعوای تخلیه را توجیه کند.