آرای قضایی

دادگاه در صورتی به پرداخت اقساطی محکوم به حکم می کند که تشخیص دهد محکوم علیه دارای منبع درآمدی است که می تواند از محل آن به نحو اقساط محکوم به را تأدیه کند بنابراین تقسیط محکوم به به این صورت که محکوم علیه پس از آزادی از زندان و اشتغال اقساط را پرداخت نماید موجه نیست.

الف) تقدیم دادخواست اعسار از تأدیه هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر تا زمانی که حکم قطعی بر پذیرش اعسار صادر نشده، از موجبات توقف دادخواست تجدیدنظر تا تعیین تکلیف دعوای اعسار است. ب) تجدیدنظرخواهی صرفا در صورتی متوقف می شود که دادخواست اعسار در مهلت قانونی به مرجع صلاحیت دار تقدیم گردد. اداره پست مرجع تقدیم و ثبت دادخواست نیست تا زمان تحویل دادخواست به این اداره، منشأ اثر باشد.

استخدام وکیل پایه یک دادگستری از سوی خواهان بدوی و احاله حق الوکاله به تعرفه قانونی، دلالت بر ملائت اقتصادی دارد.

پیمانکار ساختمانی تاجر محسوب میشود و درنتیجه دعوای اعسار وی مسموع نیست.

برای اثبات اعسار از پرداخت محکوم به، حضور حداقل چهار مرد یا سه مرد و دو زن که از وضعیت مالی و زندگی مدعی اعسار آگاهی داشته باشند، ضروری است.

تغییر اسباب دعوا (مثل بیع شفاهی بجای کتبی) و یا افزودن تعداد خواندگان به قصد شروع دادرسی جدید در فرض وجود اعتبار امر مختومه در قضیه متنازع فیه، موجبی برای رسیدگی مجدد ایجاد نخواهد کرد.

شهادت نامه به عنوان سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود زیرا شهادت حتی اگر مکتوب نیز باشد اعتبار شهادت را خواهد داشت و لذا به عنوان سند مکتوم جهت اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود.

ضمانت اجرای خارج شدن کارشناسی از عداد دلایل ناظر به عدم تأدیه دستمزد اولیه است و با لحاظ انجام کارشناسی، خارج ساختن آن از عداد دلایل متقاضی، به لحاظ عدم تودیع تتمه حق الزحمه در مهلت مقرر، فاقد توجیه قانونی است.

معامله نسبت به اموال توقیف شده غیر نافذ است و واژه باطل در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی به معنی اصطلاحی و خاص خود نیست.

باکره بودن وصف کمال است و عدم آن از عیوب نکاح و سبب فسخ نیست بنابراین صرفا درصورتی که این وصف در عقد نکاح شرط شده باشد یا اینکه زن به عنوان باکره توصیف شده باشد یا اینکه عقد نکاح روی این مبنا که زن باکره است واقع شده باشد، در صورت عدم بکارت، حق فسخ برای زوج ایجاد می شود.

هرچند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی دلالت بر مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر دارد.

با توجه به اینکه اصل بر عدم تبرع است بنابراین زوجه می تواند اجرت کارهای انجام شده در ایام زوجیت را مطالبه نماید.

دعوای زوجه مبنی بر مطالبه یارانه علیه زوج مسموع نیست زیرا یارانه واریزی به حساب سرپرست خانوار جهت تأمین هزینه های زندگی مشترک پرداخت می گردد و حق انفرادی محسوب نمی شود بنابراین از سوی زوجه قابل مطالبه نیست با این حال زوجه در صورت عدم تأمین هزینه های زندگی می تواند مطالبه نفقه نماید.

در صورت احراز عدم انس و الفت میان کودک و مادری که حضانت طفل با وی نیست، دادگاه می تواند حکم به ملاقات با حضور پدر صادر کند تا کودک از تنهایی با مادر دچار آزار و تألم روحی نگردد.

اذن درشی اذن در لوازم آن است بنابراین چنانچه زوج اذن به ادامه اشتغال همسرش در شرکت هواپیمایی را داده باشد، چون شغل مهمانداری ایجاب می کند که در پروازهای خارجی که مستلزم خروج از کشور است فعالیت نماید بنابراین دادگاه می تواند حکم به رفع ممنوع الخروجی زوجه از کشور در محدوده کاری وی صادر نماید.

در دعوای تمکین دادگاه می تواند حکم بر محکومیت زوجه به تمکین به شرط فراهم نمودن مقدمات آن صادر کند. در این صورت محکومیت زوجه به تمکین منجز است ولی اجرای آن منوط است به تهیه منزل مناسب و وسایل و امکانات لازم توسط زوج.

در دعوای ورشکستگی علاوه بر دادستان، طلبکاران نیز باید طرف دعوا قرار گیرند تا امکان دفاع پیدا کنند بنابراین اگر دعوا تنها به طرفیت دادستان طرح شود، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

کلیه اعمال و اقدامات مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و اگر مدیری خارج از موضوع شرکت یا مصوبات مجمع عمومی مبادرت به انعقاد عقدی نماید و از این رهگذر به شرکت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود، شرکت و سهامداران می توانند با اثبات تقصیر مدیر متخلف مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند، لیکن حتی در فرض ثبوت تقصیر، نمی توانند در برابر اشخاص ثالث به تقصیر مدیر متخلف استناد نموده و از اجرای تعهدات شرکت خودداری کنند.

در حالتی که چک در وجه حامل صادر می گردد بدون نیاز به ظهر نویسی قابل نقل وانتقال و گردش است بنابراین چنانچه در این حالت پشت چک امضاء گردد به معنای ضمانت است و نه ظهر نویسی.

چک وسیله پرداخت است و دارنده چک در صورت عدم وصول چک، این حق را ندارد که دعوی مطالبه اصل بدهی (آنچه که چک بابت آن صادرشده است) را طرح نماید.

اسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت صدور، معتبراند و تعهد مندرج در آن، تعهدی مستقل از رابطه مبنایی است که فی نفسه موضوعیت دارد بنابراین بطلان رابطه منشأ موجب بی اعتباری سند نیست و روابط بین صادرکننده و نخستین دارنده ( ازجمله خیانت ید اولیه نسبت به سند تجاری) تأثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد.

تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و ملاک وجه قابل پرداخت، مبلغی است که با حروف در آن ها تعیین می شود. حال چنانچه سفته مستند دعوی فاقد مبلغ باشد دعوای مطالبه آن قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

امضای اسناد تجاری بدون پر کردن آن (سفید امضاء) موجب خروج سند از اعتبار تجاری نمی شود بلکه به معنای اعطای نمایندگی و وکالت به دائن جهت پر کردن مندرجات خالی و وصول آن است.

چناچه وکیل بر اساس اختیارات وکالت (انتقال به هر کسی ولو به خود وکیل به هر مبلغی) مال را به خود با ثمن ناچیز منتقل نماید، به تقاضای موکل ملزم به پرداخت بهای عادله روز معامله خواهد شد چون وی ملزم به رعایت غبطه موکل بوده است.

معاملات وکیل خارج از حد متعارف و بدون رعایت مصلحت موکل غیر نافذ است.

ابطال وکالت نامه به عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت است و تا زمانی که اعلام بطلان وکالت درخواست نشده و درباره آن حکم صادر نشود، دعوای ابطال وکالت نامه به تنهایی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

هرچند شهرداری نباید وجهی بابت زمین هایی که در اثر تفکیک در مسیر خیابان قرار می گیرد، پرداخت نماید، اما این حکم قابل تسری نسبت به موقوفات نیست و شهرداری باید قیمت این دسته از املاک را پرداخت نماید.

در مورد صدمات جسمانی، افزون بر دیه یا ارش هزینه های درمانی نیز قابل مطالبه است اما در مورد خسارات ناشی از درد و رنج و تألمات روحی که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت توسط قانونگذار پیش بینی شده است و وجهی مازاد بر آن قابل مطالبه نیست.

درصورتی که خواسته اصلی دعوی، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد باشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خواسته اصلی درواقع مطالبه خسارت از خسارت بوده که فاقد مبانی شرعی و قانونی است.

درصورتی که تحقق منافع مورد ادعا مسلم نباشد، نمی توان آن را منفعت محروم شده محسوب نمود و مورد حکم قرار داد.