آرای قضایی

سازمان برق ایران، وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت های تابعه آن مجاز هستند به منظور اجرای پروژه های انتقال و توزیع نیروی برق نسبت به نصب وسایل انتقال و توزیع ازجمله پایه و غیره در املاک و زمین های زراعتی خصوصی افراد اقدام کنند و مکلف به پرداخت وجهی از این بابت نیستند مگر اینکه موجب خساراتی به تأسیسات و مستحدثات مالکین شود که در این صورت خسارت آن ها پرداخت خواهد شد.

اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران، ابتدا قابل طرح در دادگاه نیست و بدوا باید در هیئت موضوع ماده 38 آیین نامه مذکور مطرح شود.

چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می بایست اجرت المثل ایام تصرف را نیز پرداخت نماید.

به لحاظ اینکه دامنه فعالیت بانک ها، کشوری و ملی بوده و از طرف دیگر صلاحیت شورای شهر محلی است، بنابراین شورای شهر نمی تواند نسبت به وضع عوارض برای فعالیت بانک ها اقدام نماید بلکه حق وضع عوارض نسبت به فعالیت بانک ها با شورای اقتصاد است.

در دعوای اجبار مالک به تجدید بنا به علت فرسوده بودن آپارتمان ها، رعایت مقررات قانون تملک آپارتمان ها درخصوص کارشناسی به دلیل آمره بودن قانون مذکور لازم است و دادگاه نمی تواند موضوع را به استناد عمومات آیین دادرسی مدنی به کارشناس واحد ارجاع دهد.

طبق قانون تملک آپارتمان ها قسمت های اختصاصی و اشتراکی آپارتمان قابل تفکیک نبوده و انتقال قسمت اختصاصی به منزله انتقال قسمت اشتراکی نیز خواهد بود.

صرف مستحق للغیر درآمدن مبیع، تا زمانی که مالک، معامله را رد نکرده باشد، موجب تحقق ضمان درک نمی گردد.

1- تنفیذ معامله نسبت به مال غیرمنقول، اثبات مالکیت نیست بلکه تنفیذ قرارداد طرفین است و طبیعتا دادخواست اثبات مالکیت، در قبال ملکی که وفق مقررات به ثبت رسیده مسموع نیست ولی تنفیذ معامله، منافاتی با قانون ثبت ندارد. 2- در ضمن تحویل مبیع مستلزم مالکیت رسمی فروشنده نیست و این از آثار عقد بیع است و صرفا در صورت درخواست الزام به انتقال رسمی از ناحیه خریدار، فروشنده باید مالک رسمی باشد. عنوان: دعوی تنفیذ مبایعه نامهشرط تحویل مبیع پیام: دعوی تنفیذ مبایعه نامه، اثبات مالکیت نیست؛ بلکه تنفیذقرارداد طرفین و دعوایی قابل استماع است.تحویل مبیع فرع برمالکیت رسمی فروشنده نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده و بر مبنای قاعده وجوب مقدمه واجب، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است.

طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملکی که در رهن یا بازداشت است،قابلیت استماع ندارد.

کاربری املاک امری اعتباری است نه ذاتی بنابراین کشف خلاف آنچه به عنوان کاربری زمین در مبایعه نامه درج شده از موجبات بطلان معامله نیست.

شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه، شرطی صحیح بوده و خلاف مقتضای ذات عقد محسوب نمی شود.

اگرچه تشخیص و انتخاب اینکه تأدیه بابت کدام دین است، با مدیون بوده اما ملاک تشخیص و انتخاب مدیون، زمان پرداخت دین است، نه پس ازآن. بنابراین دادگاه می تواند بر اساس قرائن، دین مرتبط با پرداخت را تشخیص دهد.

چنانچه با تراضی تمامی شرکا تقسیم نامه نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد دعوای تحویل موضوع تقسیم نامه قابل استماع بوده و با قانون ثبت منافاتی ندارد.

فروش ملک مشاع غیرقابل افراز با دستور انجام می شود، نه حکم، لذا اگر خواهان خواسته خود را صدور حکم به فروش ملک اعلام کند، دعوا قابل استماع نیست.

تنها اشخاصی که مالک رسمی ملک هستند حق اعتراض نسبت به رأی اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر عدم قابلیت افراز ملک را دارند.

دعوای ابطال گواهی واقعه فوت قابل رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی است.

وجود دوگانگی نام افراد باعث ایجاد عسر و حرج در زندگی میشود بنابراین مطابق قاعده فقهی نفی عسر افراد حق درخواست تغییر نام در این موارد را دارند.

چنانچه نام مندرج در سند سجلی خواهان از نام های متداول و متناسب با جنس شخص باشد و جزء نام هایی که موجب هتک حیثیت به مقدسات اسلامی گردد محسوب نشود، صرف اشتهار افراد به نام دیگر موجبی برای تغییر نام ایشان نیست.

به دلیل اینکه اشتهار افراد به دو نام موجب اخلال در زندگی روزمره خواهد بود، لذا خواهان حق درخواست تغییر نام خود را دارد.

تغییر نام حق فردی هر شخص است، هرچند نام وی از نام های ممنوع نباشد.

حق داشتن نام مناسب و مورد علاقه، از حقوق مدنی است و از آنجا که شخص، در زمان تعیین نام، اختیاری در اعمال این حق نداشته، بعدا می تواند تغییر نام خود را درخواست کند.

چنانچه معامله مؤخر ملک ثبت شده با سند رسمی باشد و معامله مقدم با سند عادی ، به جهت اینکه تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست، معامله با سند رسمی معتبر است.

دعوای مطالبه اجرت المثل ناشی از غصب فرع بر مالکیت است بنابراین اگر ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک بنام خواهان ثبت نشده باشد، نامبرده مالک محسوب نمی گردد و حق مطالبه اجرت المثل را ندارد.

هرچند وکالت نامه در نفس وکالت مؤثر است، لیکن در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 واگذاری عین مستأجره به غیر تحت عنوان وکالت و نمایندگی نیز پذیرفته شده و اعطای وکالت کاشف از انتقال به غیر است.

تقاضای دستور فروش سرقفلی مشاعی از سوی شریک علیه دیگر شرکای صاحب سرقفلی مسموع نیست و تنها دعوی انتقال اجاره و سرقفلی به طرفیت شرکا و موجر قابل طرح است.

دعوی تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل مستلزم اثبات ضرر موجر به واسطه تغییر شغل نیست بلکه موجب پیدایش این دعوی و توجیه خواسته موجر، تخلف مستأجر از شرط مقرر در قرارداد اجاره و عدم پایبندی به شغل موردنظر و موردتوافق است و در هیچ یک از نصوص قانونی به قید ضرر مالک اشاره ای نشده است.

در قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو بین شرکت لیزینگ (فروشنده) و خریدار، الزام خریدار به فک پلاک خودرو، فرع بر فسخ ، ابطال و یا بی اعتباری قرارداد اجاره است و به عبارت دیگر تا زمانی که بی اعتباری قرارداد اعلام نشده باشد امکان استرداد و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله وجود ندارد.

با توجه به اینکه موضوع عقد بیع باید عین باشد و حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است که اساسا فعلیت نداشته و صرفا در زمان تخلیه عین مستأجره آن هم بدون تخلف قانونی برای مستأجر فعلیت و قطعیت می یابد نمی تواند موضوع بیع واقع گردد.

حق کسب و پیشه و تجارت صرفا به واسطه موقعیت مکانی املاک مشابه تعیین نمی شود بلکه حقی است که مستأجر به مرور زمان و به واسطه عملکرد اختصاصی خود کسب می کند.