آرای قضایی

اگرچه اعسار امری حادث است اما بطلان دعوای اعسار سابق اماره ملائت است و مدعی باید در دعوای جدید دلیلی دال بر حدوث موجب اعسار ارائه دهد.

در شهادتنامه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی شهود باید منشأ شهادت و نحوه امرار معاش مدعی اعسار و مبلغی که وی معسر از پرداخت آن است (هزینه دادرسی) را شهادت دهند و الا قرار رد دعوی صادر ی شود.

چنانچه خواهان اعسار پس از طرح دعوا فوت کند با توجه به شخصی بودن دعوای اعسار، دعوا منتفی می گردد.

پیوست نبودن استشهادیه به دادخواست اعسار از موجبات صدور قرار رد دعواست نه صدور حکم به بطلان دعوا.

اگر استشهادیه منضم به دادخواست اعسار نباشد یا مطابق شرایط مقرر در قانون تنظیم نشده باشد (مثلا شهود منشأ اطلاعات خود را ذکر نکرده یا به مبلغ محکوم به تصریح نکرده باشند) دعوای اعسار محکوم به رد است.

رأی دادگاه عمومی کیفری در موردی که به حقوق شخص ثالث لطمه ای وارد کند (مثل محکومیت کیفری انتقال مال غیر) قابل اعتراض توسط شخص ثالث است.

در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث تنها می تواند نقض رأیی که حقوق وی را تضییع کرده خواستار شود و طرح دعوای دیگر در مرحله اعتراض ثالث موجه نیست.

تصدیق تصویر اسناد توسط دفتر اسناد رسمی نمی تواند مسقط تکلیف خواهان یا خوانده در موارد ضرورت ارائه اصول اسناد باشد.

در مواردی که موضوع خواسته، ابطال سند (مبایعه نامه عادی) است عدم ارائه اصل آن در جلسه اول دادرسی حتی با فرض انکار و تردید خوانده موجب صدور قرار ابطال دادخواست نخواهد بود زیرا آن مبایعه نامه، مستند دعوای خواهان نیست بلکه موضوع خواسته خواهان است.

صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد عادی در جلسه دادرسی فقط در صورتی ممکن خواهد بود که خوانده نسبت به سند عادی مورداشاره بصورت توأمان اظهار تردید و انکار نماید.

چنانچه اصالت امضاء و اثر انگشت ذیل سند عادی (مبایعه نامه) ازلحاظ کارشناسی قابل بررسی نباشد ارائه کننده سند باید اصالت آن را اثبات نماید.

در صورتی که یک طرف دعوی به ارزش تعیین شده برای مال (حق کسب و پیشه و تجارت) به علت زیادی مبلغ اعتراض کند و طرف دیگر به این مبلغ اعتراضی نداشته باشد و موضوع به هیات کارشناسی ارجاع گردد و هیات مبلغ بالاتری تعیین کند دادگاه باید به همان مبلغ اولی رای دهد.

شهادت باید در امر وجودی باشد و در امر عدمی نافذ نیست.

درصورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود و چنانچه رأی قطعی کیفری در مورد جعلیت سند صادر نشده باشد موجبی برای انتظار دادگاه حقوقی تا روشن شدن نتیجه دادگاه کیفری وجود ندارد.

انکار پس از اقرار مسموع نیست مگر آنکه دلیلی مبنی بر فساد اقرار ، اشتباه یا غلط بودن آن یا عذر قابل قبول اقرار کننده اقامه گردد.

عمل قضایی دادگاه در پی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، حکم است و نه دستور و در نتیجه برابر عمومات قابل تجدیدنظر خواهد بود.

تصمیم دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی جنبه اداری صرف دارد و نه قضایی بنابراین نیازی به صدور رأی نیست و تصمیم دادگاه قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

ابلاغ دادنامه به اداره حقوقی شهرداری توجیه قانونی ندارد زیرا در دعاوی راجع به شهرداری ها اوراق اخطاریه و ضمایم باید به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ شود.

برای اذن دادگاه به ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه، صدور حکم الزام به تمکین زوجه ضروری است.

حکم به پرداخت مهریه که مقید و مشروط به استطاعت مالی مدیون است (عندالاستطاعه) پس از احراز استطاعت امکان پذیر خواهد بود و ضرورت دارد زوجه ضمن مطالبه دین خود دلیل استطاعت زوج را نیز اقامه نماید.

جهیزیه ای که زوجه به منزل زوج می برد، به عنوان عاریه بوده و او صرفا اختیار در تصرف داشته و با عدول از اجازه تصرف توسط زوجه (معیر)، مستعیر (زوج) با ید آن را مسترد نماید.

ید زوج بر جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود و مکلف است در صورت مطالبه مستودع (زوجه) عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد نماید.

مادر می تواند نفقه فرزند تحت حضانت خود را مطالبه نماید و ذی سمت در طرح این دعوا محسوب می شود.

نفقه معوقه صرفا در خصوص زوجه قابل مطالبه است ولی نفقه معوقه سایر افراد واجب النفقه قابل مطالبه نیست.

هزینه بیمارستان زوجه جزئی از نفقه وی بوده و زوج مکلف به پرداخت آن است.

حق ملاقات والدین و سایر اقربا مختص به اطفال بوده و دعوای ملاقات فرزند بالغ هرچند که غیر رشید نیز باشد، وجاهت قانونی ندارد.

حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر برای سایر اقربا وجود داشته و آن ها حق ملاقات طفل را دارند.

دادخواست طلاق با دعوای الزام به تمکین قابل جمع نیست و نمی توان هردو را باهم مطالبه کرد.

لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.

مادامی که زوجه از بذل خود در ایام عده رجوع نکرده باشد حقی برای زوج به جهت رجوع به زوجیت متصور نخواهد بود.