آرای قضایی

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی وی محسوب می گردد بنابراین دعوای طرح شده علیه تاجر ورشکسته قابلیت استماع ندارد و دعوی باید علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوی نماید.

نمایندگان فروش خودروسازان به منزله قائم مقام تجاری بوده و تعهدات ایشان برای خودروساز تعهدآور است.

استماع دعوای مطالبه سهم الشرکه منوط به صدور حکم به انحلال شرکت است و تا قبل از آن، این دعوی قابلیت استماع را ندارد.

هرچند که قانون گذار برخلاف شرکت سهامی عام حداقلی برای تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص تعیین ننموده است اما تعداد اعضای هیئت مدیره در این شرکت ها نمی تواند کمتر از سه نفر باشد.

با توجه به عدم صراحت قانونی در خصوص لزوم اخذ مجوز ترجمه از صاحب اثر، برای ترجمه آن کسب اذن مؤلف لازم نیست.

چنانچه چک موضوع دعوی بابت ضمانت قرارداد اخذ شده باشد و از طرف دیگر مالی هم به عنوان رهن در قرارداد وجود داشته باشد، در صورت تخلف از مفاد قرارداد ابتدا باید از محل مال مرهونه کلیه خسارات و ضرر و زیان ها اخذ گردد و قبل از اقدام از طریق مال مرهون، مطالبه وجه چک موجه نیست.

در صورت مطالبه همزمان چک در اجرای ثبت و دادگاه، قرار عدم استماع دعوا نسبت به دعوای طرح شده در دادگاه صادر خواهد شد.

ظاهر امضاء مندرج در پشت چک، دلالت بر ضمانت نداشته و حاکی از ظهر نویسی است.

چنانچه به لحاظ عدم پرداخت دین توسط مدیون اصلی سند تجاری، ضامن ها نیز محکوم به پرداخت دین شوند امکان محکومیت آن ها به پرداخت خسارات دادرسی وجود ندارد.

چنانچه نسبت به سفته واخواست صورت نگرفته باشد، سند یادشده دیگر امتیاز اسناد تجاری و ازجمله مسئولیت تضامنی در پرداخت حتی نسبت به ضامن را ندارد و نهایتا اعتبار یک سند دین عادی را دارد که ضمان در آن از نوع نقل ذمه محسوب می شود.

ثبت هبه نامه الزامی است و درصورتی که هبه به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

موقوفه اداره کننده لازم دارد و شخص حقیقی (متولی) و یا شخص حقوقی (اداره اوقاف) باید حسب مورد مسئولیت و مدیریت آن را به عهده بگیرد بنابراین صرفا یکی از آن ها بایدمدیریت را بر عهده داشته باشد و امکان مدیریت توأمان آن ها در یک موقوفه وجود ندارد.

چنانچه ورثه زیر وصیت نامه را به عنوان شاهد امضاء کرده باشند این امر به منزله تنفیذ وصیت زائد بر ثلث نبوده و وصیت نامه ازاین جهت نیازمند تنفیذ مجدد است.

اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی متوقف بر تحریر ترکه نیست بنابراین دعوای اخراج ثلث از ماترک قابل استماع است.

در صورت فوت وکیل مستقیم (اول) قرارداد وکالت بین موکل اصلی و وکیل دوم کماکان به قوت خود باقی است و موجبی جهت ابطال وکالت نیست.

در اسناد وکالتی که صراحتا به تجویز فروش به هر قیمت توسط وکیل اشاره شده، وکیل موظف است غبطه و مصلحت موکل را در تعیین بهای مورد معامله مراعات نماید.

تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت خسارت و دیه محدود به سقف معین است و محکومیت صندوق مازاد بر سقف تعهدات (مثلا پرداخت کل دیه فوت) بلاوجه است.

درصورتی که ملک موضوع کلاهبرداری به اشخاص ثالث انتقال و امکان رد آن وجود نداشته، محکوم علیه جهت جبران خسارت باید قیمت کارشناسی ملک را پرداخت نماید.

حفر گودال در معبر عمومی و محل گذر اتومبیل توسط شهرداری بدون نصب علائم هشداردهنده از مصادیق تقصیر و موجب مسئولیت شهرداری در فرض بروز زیان است.

چنانچه استقرار نخاله در سطح اتوبان منجر به تصادف رانندگی شود، در راستای قانون مسئولیت مدنی، شهرداری مسئول مستقیم جبران خسارات است و مسئولیتی متوجه پیمانکار مربوطه نیست.

متولی حفظ و نگهداری، تعمیر و نصب علائم هشداردهنده راه ها و شوارع برون شهری، اداره راه و ترابری است و چنانچه در هنگام تعمیر و مرمت جاده از علائم هشداردهنده استفاده نکند و به این دلیل خسارتی به شخصی وارد شود، مسئول شناخته می شود.

مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و تحقق آن مستلزم تصریح در قرارداد یا مقررات قانونی است.

چنانچه برنده مناقصه نسبت به انعقاد قرارداد با برگزارکننده مناقصه اقدام ننماید، برگزارکننده، می تواند ضمانت نامه برنده را ضبط نماید.

درصورتی که در معامله بین متعاملین دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده باشد امر مذکور اماره ای بر صوری بودن و معامله به قصد فرار از دین است.

در قراردادهای معوض، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک طرف، هرکدام از طرفین می تواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نمایند و دادگاه خوانده را ملزم به انجام تعهد می نماید و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی تواند بهانه ای برای عدم انجام تعهد طرف دیگر باشد.

در صورت فوت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت به بعد به آن تعلق نمی گیرد.

مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه سود سهام شرکت با ربح مرکب متفاوت است و اصطلاح مطالبه خسارت از خسارت قیاسی نابجا در خصوص موضوع است چرا که سود سهام حاصل فعالیت و درآمد شرکت است بنابراین درصورتی که شرکت در پرداخت سود تأخیر نماید، باید خسارت تأخیر تأدیه را نیز پرداخت نماید.

اگر دعوای مطالبه خسارت با گزارش اصلاحی خاتمه یافته باشد و خسارت مذکور در آن به پول تقویم شده باشد، در صورت عدم تأدیه وجه در موعد مقرر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از آن وجود ندارد.

پس از قطعیت دادنامه، محکوم به دینی بر عهده محکوم علیه است و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی محکوم له نیست بنابراین محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید لذا در صورت تأخیر از این مهلت چنانچه محکوم به وجه نقد باشد مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد شد.

خسارت تأخیر تأدیه دین متوفی از ورثه قابل مطالبه نیست چرا که صرفا مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم می شود در حالیکه ورثه فقط مسئول پرداخت دین مذکور آن هم از محل اموال متوفی هستند.