آرای قضایی

مواردی مانند ایجاد سروصدا و رفت وآمدهای نامتعارف، از مصادیق مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی نمی شود.

اگر در قرارداد تصریح شده باشد که «در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد»; استنباط از عبارت مرضی الطرفین، تعیین حکم (داور) مرضی الطرفین است.

درخواست خواهان از دادگاه مبنی بر تعیین داور، اقامه دعوی تلقی نمی گردد و اقدام دادگاه در راستای تعیین داور نوعی تصمیم اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

هنگامی که چند سبب مختلف (تغییر شغل و عدم پرداخت اجاره بهاء ) مبنای خواسته واحد (تخلیه عین مستأجره) باشد، چند سبب را می توان در یک دادخواست ذکر کرد.

چنانچه مجلوب ثالث در دعوا محکوم شود وی در برابر جالب مسئول بوده و به طور مستقیم نمی توان وی را در برابر خواهان اصلی محکوم نمود.

حکم به پرداخت خسارت دادرسی مختص موردی است که محکوم علیه مسبب آن باشد بنابراین وزارت دادگستری و صندوق تأمین خسارت های بدنی بنا به تکلیف قانونی صرفا از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسئولیت دارند و واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب بتوان آن ها را محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود.

اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در راستای وظایف حاکمیتی محسوب و مطابق قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت مسئولیتی در پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ناشی از طرح دعوای ابطال رأی این کمیسیون ندارد.

صرف صدور رأی به ضرر دستگاه دولتی، موجبی برای الزام دولت به پرداخت خسارت دادرسی نیست زیرا اگر اقدامات اداره دولتی در اجرای وظایف سازمانی و از باب اعمال حاکمیت دولت باشد، محکومیت آن به پرداخت خسارت دادرسی فاقد توجیه قانونی است.

چنانچه خواهان جهت احقاق حق طرح دعوا نموده ولی در دعوا محکوم شده باشد، نمی توان وی را به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمود.

صرف مدیریت شرکت تجاری دلالت بر بازرگان بودن شخص ندارد و موجب رد دعوای اعسار نمی شود.

چنانچه خواهان در پی ارتکاب جرم عمدی محکوم به پرداخت مبلغی پول شده و میزان محکوم به قلیل باشد، تقاضای تقسیط مبلغ به علت منتفی کردن اثرگذاری و بازدارندگی رأی صادره پذیرفته نخواهد شد.

چنانچه محکوم علیه به سبب عجز از تأمین محکوم به در زندان باشد، این امر اماره ای بر اعسار وی از تأدیه یکجای محکوم به است.

در دعوای اعسار، اصل بر ملائت اشخاص است و عدم ملائت مستلزم ارائه دلیل است.

درصورتی که نام خوانده از پیوست های دادخواست اعتراض ثالث (ازجمله دادنامه معترض عنه) قابل تعیین باشد، ولی خواهان نام خوانده را در دادخواست به اشتباه درج کند، این اشتباه را باید حمل بر سهو قلم نمود که از موجبات عدم استماع دعوای اعتراض ثالث نیست.

حکم غیابی نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده است و تا زمانی که به واسطه واخواهی نقض نشده، اعتبار دارد.

در دعوای اثبات حیله و تقلب در سند (جهت استفاده در اعاده دادرسی)، حیله و تقلب ادعایی می بایست به نحو مادی در سند مشهود و نوعا متقلبانه و موجب تأثیر در افراد گردد.

ارائه اصول اسناد دعوی از سوی خواهان در جلسه اول دادرسی در صورت درخواست خوانده الزامی است و ضمانت اجرای آن ابطال دادخواست است. این قاعده از قواعد آمره بوده و مرجع قضایی و رسیدگی کننده اختیار عدول یا اغماض نسبت به آن را ندارد.

پذیرش اعتراض به نظریه کارشناس، حق اصحاب دعوا و تکلیف دادگاه نیست تا به محض وصول اعتراض، موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع گردد زیرا ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب اثر ندادن به نظریه کارشناس که ملازمه با ارجاع آن به هیئت کارشناسی دارد را منوط به مغایرت آن با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناس نموده است.

ابطال اجرائیه ناشی از رأی قطعی معتبر مراجع غیر قضایی تا زمانی که به اعتبار رأی خلل و خدشه ای وارد نشده امکان پذیر نیست.

چون تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، اصولا اموالی (خودرو) که در تصرف غیر محکوم علیه است متعلق به متصرف است و نمی توان توقیف کرد. بنابراین در فرض توقیف چنین مالی، متصرف به عنوان معترض ثالث اجرایی حق اعتراض دارد.

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست است. زیرا اعتراض مزبور وصف ترافعی دارد و تقدیم دادخواست جزء مقدمات دادرسی و دفاع می باشد، نه تشریفات آن.

درصورتی که دادگاه صحت جریان مزایده انجام شده در اجرای احکام را تأیید و دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار بدهد این دستور قطعی است و نمی تواند مزایده را بر اساس رأی دیگری لغو نمود.

دانشگاه ها از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (که اختصاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون بودجه دارد) خارج هستند و مهلت یک و نیم ساله پرداخت محکوم به شامل آن ها نمی شود بنابراین در فرض عدم پرداخت محکوم به خسارت تأخیر تأدیه به محکومیت نقدی آن ها تعلق می گیرد.

صرف حضور در خانه فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است. عنوان: حضور در خانه فساد پیام: صرف حضور در خانه فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است.

انتقال ملک به غیر پس از مطالبه مهریه توسط زوجه، مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین است.

الزام صندوق تأمین خسارات بدنی به پرداخت دیه مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صالح است.

مطالبه خسارات وارده به مال مسروقه، مستلزم تقدیم دادخواست است.

نگه داری حیوان (سگ) در آپارتمان فاقد وصف جزایی است.

پارک غیرمجاز خودرو در مشاعات آپارتمان، مصداق بزه مزاحمت ملکی است.

فروش ملک مرهونه و ملک در توقیف، فاقد وصف جزایی است.