آرای قضایی

اجرت المثل ایام تصرف ملک که از سوی کارشناسان تعیین شده است غیر از دین مسلم از نوع وجه رایج تلقی می گردد. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد.

حریم خطوط انتقال برق که قانون گذار در قانون سازمان برق ایران مصوب 1364 با عنوان حق ارتفاق از آن نام برده، مصداق کامل تصرف است نه حریم و حق ارتفاق چرا که با ایجاد حریم مذکور، مالک از هرگونه انتفاع و تصرف متعارف در ملک خود منع می شود و عرفا ملک کاربری متعارف خود را از دست می دهد درحالی که حق ارتفاق با فرض بقای مالکیت ملک برای دیگری قابل تصور است. از طرف دیگر حق ارتفاق مذکور و ایجاد حریم عرفا نباید موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک شود و درصورتی که این اقدامات و دامنه شمول آن ها به نحوی باشد که موجب تضرر مالک و سلب انتفاع متعارف از ملک شود، باید بهای روز آن پرداخت شود.

حوزه فعالیت بانک ها کشوری بوده و در نقاط مختلف کشور شعبه دارند لذا شورای اسلامی هر شهر حق وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها را به دلیل فعالیت غیر محلی، ندارد.

بین طلب محقق و دینی که احراز اصل و میزان آن نیاز به رسیدگی قضایی جهت احراز دارد، تهاتر نمی شود.

حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورت، قسمت مشترک نیز قهرا منتقل می گردد. بنابراین اگرچه هریک از مالکین واحدها، اختیار سلب حقوق خویش از قسمت مشترک را دارد، مع ذلک اعتبار این امر صرفا تا زمان بقاء مالکیت آن شخص است، و در صورت انتقال آپارتمان، سایر مالکین نمی توانند با استناد به اسقاط حق مذکور توسط مالک پیشین، مانع استفاده منتقل إلیه از قسمت های مشترک شوند.

شرکت های بیمه مکلفند پس از دریافت مدارک ظرف مدت 15 روز از تاریخ تشکیل پرونده نسبت به پرداخت 50 درصد دیه و خسارت زیان دیدگان اقدام و مابقی آن را نیز پس از صدور رای در وجه زیان دیده پرداخت نمایند. چنانچه شرکت بیمه در این پرداختها تأخیر نماید و نرخ دیه افزایش یابد، مکلف به پرداخت خسارت به میزان یوم الادا خواهد بود.

عقد بیمه با ایجاب و قبول منعقد می گردد و ارائه چک از سوی بیمه گذار به نماینده بیمه در حکم پرداخت حق بیمه است بنابراین عدم صدور فرم چاپی بیمه نامه مانع از پوشش بیمه ای نیست.

چنانچه در مبایعه نامه توافق شده باشد که در صورت عدم وصول الباقی ثمن، معامله منفسخ می گردد اگر خواهان گواهی عدم حضور خوانده را که حاکی از انجام تعهد او و تخلف طرف مقابل باشد ارائه نکرده باشد، به دلیل عدم تحقق مقدمات شرط انفساخ، قرارداد مذکور منفسخ نشده است. عنوان: اثر عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به دعوای مرتبط بر دعوی اصلی پیام: در مواردی که دعوی مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف خارج باشد، رسیدگی به هردو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید؛ بنابراین در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله، خواسته تحویل مورد معامله حتی اگر با توجه به تقویم آن در صلاحیت شورا باشد، در دادگاه رسیدگی می شود.

دعوای الزام به تحویل مال غیرمنقول همانند دعوای خلع ید بوده و دارای همان آثار و الزامات قانونی است بنابراین پذیرش این دعوی مستلزم مالکیت رسمی خواهان است.

چنانچه معامله فسخ شود فروشنده متعهد به رد ثمن است و ذمه او در قبال استرداد ثمن مشغول می شود و پس ازآن ثمن، دین در مقابل خریدار محسوب می شود بنابراین در صورت امتناع فروشنده از پرداخت مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه است.

با پرداخت دین مدیون بدون اذن وی از سوی غیر مدیون، در وضعی که عدم ایفای تعهد مدیون موجب بروز ضرر برای شخص غیر مدیون شود، مراجعه وی به مدیون بر مبنای قاعده لاضرر (و نه بر مبنای اذن مدیون) امکان پذیر است.

دادگاه در مقام تقسیم ماترک بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می دهد از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و نمی تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه از تقسیم ترکه خودداری کند.

چنانچه خوانده همراه با جعل سند مدعی صوری بودن معامله باشد، این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند است و ادعای جعل قابل رسیدگی نیست.

چنانچه نسبت به اصالت سند، همراه با ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض ( ادعای جعل) شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نیست.

در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. عنوان: حدود اعتبار تاریخ سند عادی پیام: تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفا در رابطه با طرفین مؤثر بوده و نمی تواند مستند دادخواست ابطال سند رسمی باشد.

در صورت تعیین وجه التزام روزانه برای تأخیر در تخلیه عین مستأجره، صرفا همان وجه التزام قابل مطالبه است نه اجرت المثل.

دعوای تخلیه مورد اجاره تجاری به لحاظ انتقال به غیر باید از سوی تمام ورثه موجر صورت گیرد و طرح دعوی از سوی برخی ورثه قابلیت استماع ندارد و در این باره قرار عدم استماع صادر می شود و نه حکم به بطلان دعوی.

تغییر در بنا در صورت عدم صدمه به اساس آن و امکان برچیدن سریع تغییرات، از مصادیق تعدی در مورد اجاره محسوب نمی شود.

دستور تخلیه صادره در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و قطعی است.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، درصورتی که تخلف موردنظر در زمان مالک سابق صورت گرفته باشد هرچند که خواهان ملک را با وضعیت موجود و در نظر گرفتن تخلف صورت گرفته از جانب مستأجر خریداری کرده باشد ولی حق تخلیه صرفا برای مالک سابق و قائم به شخص ایشان نیست بلکه این حق قابلیت انتقال به مالک بعدی را نیز دارد.

تفکیک سرقفلی از حق کسب و پیشه و تجارت در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 صحیح نبوده و تنها حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق می گیرد بنابراین مطالبه سرقفلی به صورت جداگانه محمل قانونی ندارد.

1- چنانچه تعمیرات صورت گرفته توسط مستأجر بدون اخذ اجازه از موجر، برای انتفاع موردنظر از عین مستاجره ضرورت داشته باشد موجر مکلف به پرداخت هزینه های انجام شده است. 2- تقاضای خسارت تأخیر تأدیه مبالغ پرداختی توسط مستاجر بابت تعمیرات عین مستاجره که بر عهده موجر است، به لحاظ آنکه میزان استحقاق مستاجر نسبت به مبالغ پرداختی روشن نبوده، قابل پذیرش نیست.

میزان حق الوکاله ای که محکوم علیه، به عنوان خسارت دادرسی، به آن محکوم می شود حداکثر به میزان تعرفه قانونی است نه آنچه خواهان با وکیل خود توافق کرده است.

میزان حق الوکاله ای که به عنوان خسارت دادرسی از محکوم علیه قابلیت مطالبه دارد، به اندازه تعرفه است.

امکان اخذ حق الوکاله و پرداخت بخشی از آن به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت وجود دارد.

مرجع صالح برای ابطال رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، درصورتی که خواهان شخص حقوق عمومی باشد، محاکم عام دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.

با توجه به تفاوت صلاحیت ذاتی مراجع قضایی نسبت به مراجع غیر قضایی، دعوای ابطال آراء قطعی مراجع غیر قضایی از جمله هیأت حل اختلاف اداره کار نزد مراجع قضایی مسموع نیست.

رسیدگی به دعوای تغییر نام کوچک، درصورتی که نام از موارد غیر ممنوع باشد، در صلاحیت محاکم دادگستری است.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ناظر به آراء و تصمیمات کمیته های انضباطی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان بوده و شامل کارمندان شاغل در دانشگاه نمی شود.

صدور قرار رد دعوی اصلی هیچ ملازمه ای با صدور قرار رد دعوی تقابل نداشته و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط قانونی در رسیدگی ماهوی، به دعوای تقابل رسیدگی ماهیتی نماید.