آرای قضایی

آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مورد اشخاص و املاک دیگر که دارای وضعیت و موقعیت خاص می‎باشند، مدرک جدید برای قبولی درخواست اعاده دادرسی محسوب نمی‎شود

درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، فاقد وجاهت قانونی است.

هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، تنها صلاحیت رسیدگی به اتهاماتی را دارد که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

هیأت رسیدگی به تخلفات اداری باید قرار منع تعقیب صادره از مراجع قضایی را در رأی خود لحاظ نماید.

به دلیل تصریح قانون به اختیار هیأت نظارت نسبت به حکم به فسخ «یا»; استرداد زمین، حکم به فسخ و استرداد در یک جلسه فاقد مبنای قانونی است.

در صورت احراز عدم پیشرفت طرح های تبدیل اراضی جنگلی، کمیسیون ماده 33 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل ها و مراتع، در مرحله نخست صرفا اختیار فسخ قراداد را داشته و حکم به استرداد اراضی در صلاحیت مراجع دادگستری است.

کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، صرفا مرجع صدور پروانه بهره برداری از چاه های حفر شده قبل از سال 85 بوده و صدور رأی مبنی بر اعاده چاه آب به وضع سابق و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه، خارج از صلاحیت این کمیسیون است.

رفع ممنوعیت ساخت و ساز و اعلام خارج از حریم بودن اراضی افراد منوط به رفع اثر از تصمیم مشترک وزارت نیرو و آب منطقه ای دائر بر تشخیص فاصله حریم می باشد که امری تخصصی است؛ در عین حال تشخیص قرار گرفتن ملک در حریم دریا موجب نفی مالکیت و تخریب ساختمان احداث شده نخواهد بود.

عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به اعلام دلیل رد صلاحیت داوطلب عضویت در انتخابات اتحادیه های صنفی، از موجبات نقض تصمیم کمیته نظارت بر انتخابات صنفی است.

احتساب دوره به ورزی در سنوات خدمت رسمی فاقد جواز قانونی است.

مدت خدمت شرکتی کارکنان، به دلیل عدم وجود رابطه مستقیم خدمتی با اداره، جزء سابقه خدمت محسوب نمی‎شود.

ایام عدم خدمت کسانی که بر اساس قانون کار بازخرید شده و بیمه بیکاری دریافت نموده اند، جزء سنوات خدمت رسمی احتساب نمی‎شود.

پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان به عهده دستگاه متبوع و پرداخت غرامت دستمزد به عهده سازمان تأمین اجتماعی می‎باشد

در صورت عدم تخلیه خانه‎های سازمانی در مهلت مقرر، دستگاه اجرایی تنها می‎تواند یک چهارم حقوق و مزایا را برداشت نموده و کسر مبلغ بیشتر خلاف قانون است.

از آنجا که پست سازمانی کارشناسی، مسئولیت تلقی نمی‎گردد، لذا به متصدی این پست حق مسئولیت تعلق نمی‎گیرد.

واگذاری وظایف جدید با حفظ سمت به مستخدم رسمی، به منزله تغییر پست سازمانی نبوده و تنها حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی به مستخدم پرداخت می‎شود.

شرکت در آزمون استخدامی، احراز شرایط قبولی و تأیید صلاحیت از نظر هسته گزینش، موجب ایجاد حق مکتسبه برای مستخدم در تبدیل وضعیت استخدامی است.

تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی به قراردادی نوعی تنزل محسوب گردیده و نیاز به اثبات تخلف و صدور رأی از مراجع صالحه دارد.

قانونا به کارکنان خرید خدمت، پاداش پایان خدمت و حق سنوات تعلق نمی گیرد.

فوق‎العاده شغل، حق جذب، کارانه و فوق‎العاده ویژه و بهره وری، جزء فوق‎العاده‎های مستمر محسوب نشده و در پاداش پایان خدمت محاسبه نمی‎شوند

پرداخت پاداش پایان خدمت بر عهده دستگاه متبوع کارمند بوده و طرح دعوا به طرفیت سازمان بازنشستگی مسموع نیست.

پرداخت پاداش پایان خدمت منوط به اثبات رابطه استخدامی بوده و صرف برقراری حقوق بازنشستگی دلیل رابطه استخدامی با اداره طرف شکایت نمی‎باشد.

پرداخت پاداش پایان خدمت قبلی، نافی حق بازنشستگان قبل از سال 82 در خصوص دریافت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت موضوع ضوابط اجرایی بند «ر»; تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 نمی‎باشد.

درخواست بازنشستگی پس از استعفا، غیرموجه و فاقد مبنای قانونی است.

تقاضای بازنشستگی پس از اخراج، غیرموجه و فاقد مبنای قانونی است

درخواست احتساب سنوات ارفاقی موضوع کار با اشعه، مربوط به اشخاصی است که کمتر از 30 سال سابقه خدمت داشته باشند و با استفاده از مزایای کار در برابر اشعه به آنان سنوات ارفاقی داده می‎شود تا سابقه آنان به سی سال برسد و اتمام 30 سال خدمت از سوی کارمند، به منزله انصراف از برخورداری از این امتیاز است.

برخورداری از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور، قاعده آمره بوده و عدم درخواست کارمند در زمان بازنشستگی مسقط آن نیست.

دستگاه اجرایی در خصوص بازخرید نمودن مستخدمین در مشاغل تخصصی با رعایت شرایط قانونی دارای صلاحیت اختیاری است و نمی‎توان دستگاه را به این امر ملزم نمود.

عدم اعتراض به حکم بازخریدی در مدت 30 سال به منزله رضایت به آن و از موجبات رد شکایت است.

از آنجا که قرارداد انجام کار معین هیچ گونه تعهد استخدامی برای اداره ایجاد نمی‎نماید، نمی توان به استناد این قرارداد اداره را به لغو حکم انتقال کارمند الزام نمود. زیرا کارمند می تواند در صورت ضرر و زیان در ادامه همکاری، قرارداد را لغو و شغل دیگری اختیار کند.