آرای قضایی

رسیدگی به تقاضای تصدیق نظریه کارشناس در خصوص مجوز قانونی ساخت و احداث بنا، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به اعتراض به نتیجه انتخابات و بازنگری آرای صندوق‎های انتخاباتی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است

رسیدگی به دعوای مطالبه حق الزحمه برگزاری نمایشگاه، از مصادیق دعاوی ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.

حل اختلاف بین مستأجران املاک تجاری و شهرداری در خصوص ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه از طرف کارشناسان رسمی برای تملک، خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است.

اختلاف بین مدیر عامل و هیأت مدیره یک سازمان در خصوص تعیین مدت تصدی و حق الزحمه مدیر عامل، امری ترافعی بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

خواسته الزام به عودت اصل و زیان دیرکرد حساب سپرده پس انداز ارزی از امور ترافعی بوده و خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است.

الزام به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک به مثابه ابلاغ آرای کمیسیون های شهرداری است و رسیدگی به آن خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

ابطال و نقض مصوبه شورای اسلامی شهر در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به خواسته ابطال و نقض طرح تفصیلی شهر که دایره شمول آن فراتر از چند شخص معین است، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان می باشد.

رسیدگی و تطبیق نظریه شورای پزشکی با مفاد آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی، به معنای ورود به ماهیت امر تخصصی پزشکی نبوده و دیوان صالح به رسیدگی در خصوص موضوع است.

رسیدگی به شکایت از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، به دلیل ماهیت غیردولتی شان، خارج از صلاحیت دیوان است.

رسیدگی به شکایت علیه کارفرمایان، در صلاحیت اداره کار بوده و قابل طرح در دیوان نمی‎باشد.

رسیدگی به شکایت از تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز به دلیل غیردولتی بودن، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به شکایات از اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب و خارج از صلاحیت دیوان است.

رسیدگی به اعتراض از دانشگاه مفید قم، به دلیل ماهیت غیردولتی آن، در صلاحیت دیوان نیست.

مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان نور، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است و مؤسسات وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیرتجاری و غیرانتفاعی باشد در حکم مؤسسات عمومی بوده و رسیدگی به شکایات این مؤسسات خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

نظر به اینکه بیش از 50 درصد سرمایه شرکت داروپخش متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، شرکت مذکور دولتی بوده و امکان اقامه دعوی در دیوان را ندارد.

اجرای آرای قابل تجدیدنظرخواهی شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استان، پیش از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، خلاف اصول حقوقی و قانونی است.

در صورت انحلال شورای شهر، امکان طرح شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مرکزی صرفا برای شخصیت حقوقی شورای منحل شده امکان‎پذیر بوده و شکایت اشخاص حقیقی به عنوان عضو شورا مسموع نیست.

کمیسیون ماده 100 تجدیدنظر شهرداری می بایست ابلاغ رأی به محکوم علیه را اثبات کند، در غیر این صورت رأی از نظر شکلی مخدوش است.

کمیسیون ماده 100 شهرداری مکلف است جریمه را بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف، مساحت مورد تخلف و ضوابط و مقررات قید شده در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری احتساب نماید.

ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری در صورت عدم پرداخت بدهی، ارجاع به کمیسیون عدم تمکین می‎باشد و کمیسیون ماده 77 تکلیفی به تقسیط ندارد.

صدور آرای متفاوت درباره املاک همجوار از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (حکم تخریب در مورد برخی املاک و حکم جریمه در مورد برخی دیگر) از مصادیق تبعیض ناروا و محکوم به نقض است.

دائر کردن دفتر مهندسی در ساختمان مسکونی، استفاده تجاری محسوب نمی‎شود.

در صورت احداث بنای تجاری در منطقه غیرتجاری، صدور حکم تخریب فاقد توجیه قانونی بوده و حکم به تعطیلی داده می‎شود.

رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر اعطای جواز تبدیل یک واحد به سه واحد در یک طبقه و حکم به اعاده در خصوص طبقات دیگر با همان شرایط، ترجیح بلامرجح بوده و توجیهی ندارد.

اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها ممنوع است ولیکن دریافت عوارض پسماند و نرخ خدمات از سوی شهرداری براساس مصوبات شورای شهر، منعی ندارد.

تصویب حذف رواق در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و دعوی توجهی به شهرداری ندارد.

عدم صدور پایان کار به جهت عدم پرداخت هزینه آسفالت معابر، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا صدور پروانه ساخت حکایت از پرداخت هزینه مذکور صرف نظر از قانونی بودن آن دارد.

تغییر مشاعات تا پیش از صدور پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، فاقد منع قانونی است و تنظیم قولنامه، مانع درخواست صدور پروانه جدید از سوی مالک رسمی نخواهد بود.