آرای قضایی

الزام اداره به پرداخت اجاره بهای ساختمان به انضمام خسارت تأخیر تأدیه خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

اختلاف در پرداخت مبلغ ودیعه اجاره موضوعی ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

الزام به اجرای صلح نامه از مصادیق امور ترافعی و خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

خواسته اثبات مالکیت از امور حقوقی و ترافعی بوده، لذا خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

الزام شهرداری به اجرای آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به دعوی الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مشاعی به نسبت قدرالسهم، خارج از صلاحیت دیوان است.

رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

رسیدگی به اعتراض از مصادره و تملک اراضی توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) خارج از صلاحیت دیوان است.

برابر قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان، رسیدگی به شکایت از فدراسیون های ورزشی در صلاحیت دیوان است.

شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای، نهاد دولتی محسوب نشده و رسیدگی به دعاوی علیه این مرجع خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولتی به شمار نرفته و دعاوی علیه این دانشگاه قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شرکت بیمه دانا، با توجه به تعلق بیش از 50% درصد سهام آن به اشخاص خصوصی، قابلیت طرح شکایت علیه واحدهای دولتی و عمومی را در دیوان دارد.

رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شرکت بیمه دانا، با توجه به تعلق بیش از 50% درصد سهام آن به اشخاص خصوصی، قابلیت طرح شکایت علیه واحدهای دولتی و عمومی را در دیوان دارد.

در رسیدگی هیأت حل اختلاف استان، از آنجا که در قانون به رسمیت جلسه با حضور اکثریت اعضا تصریح نشده، لذا حضور همه اعضای هیأت جهت رسمیت جلسه ضرورت دارد.

صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی بوده و صدور حکم تخریب به لحاظ وقوع ملک در طرح گذر، فاقد وجاهت است.

عدم نصب آسانسور موجب صدور حکم تخریب نمی باشد.

صرف فقد مجوز دلیل قلع مستحدثات نیست و در صورت توسعه و ساخت اضافه بنا و عدم ضرورت تخریب، مالک باید به پرداخت جریمه محکوم شود.

تبدیل یک واحد به دو واحد و بیشتر، مشمول هیچ کدام از تبصره های ماده 100 قانون شهرداری و مجازات های مقرر در این ماده نمی باشد.

وجود سابقه استفاده خاص از ملک و املاک همجوار، اماره وجود کاربری خاص در ملک است

شهرداری مکلف است در صورت امتناع مالک از اجرای رأی کمیسیون ماده 100 مبنی بر پرداخت جریمه، موضوع را به همان کمیسیون ارجاع داده تا به صدور حکم تخریب اقدام شود و ارجاع مجدد به یک کمیسیون بدوی ثانوی و به تبع آن، کمیسیون تجدیدنظر، توجیهی ندارد.

کمیسیون ماده 100 بدون تعیین تکلیف در مورد آرای قبلی و یا نقض آنها، حق ورود مجدد به موضوع واحد را ندارد.

آرای صادره از کمیسیون های شهرداری باید مستند و مدلل و متکی به مواد قانونی و دارای امضای اعضا با ذکر مشخصات باشد.

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می بایست برای صدور حکم به تخریب، مغایرت بنای احداثی را با اصول سه گانه شهرسازی، فنی یا بهداشتی احراز نموده و صدور رأی تخریب بدون دلیل، محکوم به نقض است.

شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون های ماده 100 مبنی بر تخریب است و این اقدام، تخلف تلقی نمی گردد.

دیوارکشی مصداق عملیات عمرانی و ساخت و ساز غیر مجاز خارج از محدوده شهرها، محسوب نمی شود.

اگر مالکین مرتکب تخلف ساختمانی مبنی بر ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از حریم شهرها شوند و شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نماید، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مطرح کند.

صدور رأی توسط کمیسیون های شهرداری بر مبنای احتمال احداث بنا در آینده جایز نمی باشد.

می توان از املاک موقوفه استیجاری دارای کاربری زراعی، بر اساس نظر واقف و با موافقت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به عنوان خانه باغی و با کاربری مسکونی استفاده کرد.

دریافت عوارض شغلی از پزشکان، ربطی به محل کسب و پیشه یا مطب آنان ندارد که تجاری نبودن محل بر آن تأثیری داشته باشد و پزشکان نیز باید عوارض شغلی بپردازند.

لحاظ نمودن مساحت خیابان ها و کوچه ها در محاسبه حق مشرفیت صحیح نیست.