آرای قضایی

با عنایت به نظر وزارت کشور و آرای دیوان عدالت اداری، عوارض پیمانکاری با تصویب قانون تجمیع عوارض لغو نشده و مؤدیان کارفرما همچنان مکلف به پرداخت نیم درصد عوارض پیمانکاری به شهرداری هستند.

وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه بنای تجاری و تغییر کاربری ضمن اخذ جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون های ماده 100 مجاز می باشد.

شهرداری حق اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها را ندارد، چرا که وصول عوارض در قبال ارائه خدمت است و شهرداری خدمتی به این شرکت ها ارائه نمی دهد.

وجود 22 اصله درخت در ملکی با مساحت بالای هزار متر، دلیل کافی برای تشخیص ملک به عنوان باغ نیست.

تأیید استحقاق مالک در مطالبه معوض یا بهای زمین، فرع بر اثبات اقدامات تملکی از ناحیه شهرداری نزد دیوان عدالت اداری می باشد.

اگر مالک در اجرای وظیفه رعایت برهای اصلاحی پس از نوسازی بنای خود، در راستای اصلاح و تعریض گذر، عقب نشینی کرده باشد، مستحق دریافت بهای مقدار عقب نشینی نبوده و شهرداری تنها در صورت تملک، باید بها یا معوض املاک اشخاص را بپردازد.

در راستای اعمال حاکمیت، اگر شخص خصوصی از واگذاری ملکی که در طرح شهرداری قرار گرفته، استنکاف نماید، اقدامات قانونی برای تملک انجام و بهای ملک برابر نظریه کارشناسی به صندوق ثبت واریز شده و از طریق نماینده دادستانی در دفتر اسناد رسمی، مالکیت منتقل می شود.

اجرای تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک ...، مبنی بر انتقال رایگان 20 درصد از اراضی صاحبان املاک واقع در طرح به شهرداری در ازای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، مربوط به املاکی است که بعد از تصویب این قانون در سال 1367 در محدوده قرار گرفته اند و اخذ عوارض سرانه به اعتبار ورود در محدوده از مالکانی که ملکشان قبل از این تاریخ در محدوده قرار گرفته اند، به منزله اخذ عوارض مضاعف و محکوم به رد است.

منوط نمودن تغییر کاربری به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.

از آنجا که هر گونه تغییر کاربری مستلزم موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی بوده، دعوای تغییر کاربری باید به طرفیت این شورا اقامه شود و متوجه شهرداری یا اداره نظارت بر اماکن نیست.

چنانچه واحد تجاری دارای مدارک معتبر کسبی مانند پروانه کسب یا پرداخت عوارض و نظایر آن قبل از سال 1380 بوده باشد، شهرداری می بایست با تثبیت موقعیت تجاری واحد، به اخذ عوارض اقدام کند.

در محدوده طرح هادی روستایی، صدور پروانه ساختمانی تکلیف دهیاری بوده و این وظیفه قابل واگذاری به غیر نمی باشد.

الزام شهرداری توسط دیوان به صدور پروانه، مستلزم مراجعه ابتدایی مالک به شهرداری و طی تشریفات قانونی بررسی، کارشناسی، استعلام ثبتی، بررسی طرح تفصیلی و نوع کاربری است.

صدور پروانه برای ملک مشاع باید با تقاضای کلیه مالکین باشد.

صدور پروانه برای ملک مشاع باید با تقاضای کلیه مالکین باشد.

بعد از انقضای 5 سال از اعلان طرح شهرداری، مالک می تواند بدون ابطال طرح از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنا، فروش و غیره برخوردار باشد.

درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، قبل از مراجعه شخص به شهرداری و مشخص شدن وضع پلاک ثبتی بلاوجه است

مبدأ پرداخت یارانه صرفا از هنگام ثبت شماره حساب بانکی سرپرست خانوار در سامانه رفاهی است و سازمان هدفمندی یارانه ها قبل از آن تکلیفی به پرداخت یارانه ندارد.

اعمال مقررات مربوط به آثار تاریخی مانند تعیین اثر تاریخی و حریم آن از اعمال حاکمیتی محسوب می گردد و در صورتی که این اقدامات موجب ورود ضرر به اشخاص شود، دولت مکلف به پرداخت خسارت نمی باشد.

ثبت ملک در فهرست آثار ملی، نافی حق مالکیت مالک نبوده و لذا موجبی برای پرداخت قیمت معادل زمین مورد طرح از سوی سازمان میراث فرهنگی وجود ندارد.

ثبت ملک در فهرست آثار ملی مستلزم اثبات شئون تاریخی و ملی بنا بوده و ایجاد محدودیت در مالکیت اشخاص قبل از ثبت بنا یا ملک به عنوان اثر ملی فاقد وجاهت قانونی است.

سند توسعه ویژه محیط زیست موضوع بند «ج»; قانون برنامه چهارم توسعه، متضمن مجوز پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست نبوده و وضع فوق العاده ویژه و سختی کار و تعیین میزان آن از اختیارات هیأت وزیران می باشد که تاکنون از سوی هیأت وزیران چنین فوق العاده هایی برای کارکنان سازمان محیط زیست به تصویب نرسیده است.

سازمان حفاظت محیط زیست جهت پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم زدن تعادل و تناسب محیط زیست شود، از فعالیت کارگاه ها و کارخانه های آلاینده بالفعل ممانعت می نماید و منظور، جلوگیری از ایجاد آلودگی بالفعل با توجه به فعالیت فعلی کارخانجات و کارگاه ها می باشد. بنابراین جلوگیری از فعالیت کارخانه به دلیل احتمال آلایندگی در آینده، فاقد وجاهت قانونی از مصادیق خروج از حدود صلاحیت سازمان حفاظت محیط زیست است.

وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های تفصیلی و جامع و طبق نقشه تفکیک مورد تأیید شهرداری ها بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها بوده و دعوای تفکیک اراضی متوجه شهرداری نمی باشد.

عضویت در هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منافاتی با اشتغال به سردفتری اسناد رسمی ندارد.

چنانچه پس از اعمال اختیار قانونی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به سلب صلاحیت و انفصال شش ماهه سردفتر، دادگاه انتظامی صلاحیت وی را استصحاب نماید، تصمیم رئیس سازمان ثبت باطل می شود.

معترضین به رأی کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع تبصره 4 ماده 146 قانون امور گمرکی، یک ماه از تاریخ ابلاغ فرصت دارند دادخواست خود را تقدیم دیوان عدالت اداری نمایند.

بهره مندی از معافیت مالیاتی 15 ساله مناطق آزاد تجاری صنعتی، منوط به اقامت اشخاص در مناطق مذکور نمی باشد.

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مالیاتی، از جمله اقدام به ممنوع الخروج کردن اشخاص، هیأت حل اختلاف مالیاتی است.

جلسه هیأت حل اختلاف کار با حضور 7 نفر از اعضا رسمیت می یابد و تشکیل جلسه فاقد نصاب قانونی، تصمیمات هیأت را فاقد اعتبار می سازد.