آرای قضایی

هرچند با اعمال شرط تنصیف دارایی، استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل منتفی می گردد، اما اگر علاوه بر اعمال شرط تنصیف، اجرت المثل نیز توسط دادگاه تعیین شد و مورد اعتراض زوج نیز قرار نگرفت می توان آن را حمل به توافق و رضایت وی تلقی نمود.

با توجه به اینکه اجرای شرط تنصیف دارایی، مقدم بر تعیین نحله و اجرت المثل است، ورود دادگاه به این موارد، مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا زوجه درخواست اجرای آن را نکرده باشد.

صرف بذل مهریه بدون اعمال وکالت در قبول آن، جهت اجرای صیغه طلاق با استفاده ازشرط ضمن عقد کفایت نمی کند بلکه زوجه یا وکیل وی باید در هنگام اجرای صیغه طلاق، بذل را نیز وکالتا از طرف زوج قبول نمایند.

ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی گیرد.

اقدام علیه حریم خصوصی زوجه توسط زوج، از طریق نصب دوربین مداربسته در اتاق خواب از مصادیق عسروحرج زوجه می باشد.

موضوع عسروحرج برای زوجه نوعی نبوده بلکه شخصی است بنابراین فعلی که از ناحیه زوج سبب شود ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه گردد، عسروحرج محسوب می شود.

مفارقت جسمانی طولانی مدت، دعاوی متعدد حقوقی و بذل و بخش قابل توجهی از مهریه دلالت بر عسروحرج زوجه دارد.

مفارقت جسمانی دوساله، طرح دعاوی متعدد علیه یکدیگر و بذل مهریه، مثبت سوء رفتار زوج و دلیل بر عسروحرج زوجه نیست.

هرچند که زوجه دلیل خاصی در دعوای طلاق به دلیل عسروحرج، ارائه نداده باشد، دادگاه باید با تشکیل جلسات متعدد و انجام تحقیقات از طریق کلانتری، همسایگان و مددکار اجتماعی، پیرامون ادعای عسروحرج زوجه رسیدگی به عمل آورد.

درصورتی که زوجه دادخواست طلاق به دلیل عسروحرج و تحقق شروط ضمن عقد نکاح تقدیم کند و دادگاه بدوی با احراز تخلف از شروط ضمن عقد، گواهی عدم امکان سازش صادر کند ولی رأی مزبور در مرجع تجدیدنظر نقض شود و در دیوان عالی کشور نیز ابرام گردد، پرونده جهت اظهارنظر دادگاه بدوی در خصوص عسروحرج به دادگاه بدوی اعاده می گردد.

درصورتی که جدایی طولانی مدت زوجین منتسب به زوجه باشد، هرچند که برای وی عسروحرج ایجاد کرده باشد، بر اساس قاعده اقدام برای وی حقی از جهت مطالبه صدور حکم طلاق ایجاد نمی کند.

توافق سابق زوجین بر طلاق قابل عدول است.

طلاق از اختیارات قانونی زوج است و حتی در صورت اعمال آن به طریقی غیر از مراجعه به دادگاه نیز دارای اعتبار شرعی بوده و با اثبات آن مشروعیت پیدا می کند.

اعمال حق ارتفاق مستلزم تثبیت آن است. به عبارت دیگر در فرض استقرار اصل حق ارتفاق، اعمال آن مستلزم معاینه و تمییز (حد و رسم منطقی) کمیت و کیفیت حقوق ارتفاقی در ملک غیر بوده و باید عنوان حق ارتفاقی کاملا مشخص باشد.

اگر در خصوص حضانت فرزند مشترک، ضمن گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه تعیین تکلیف شود، هرگونه دعوای بعدی در خصوص حضانت طفل مذکور در صلاحیت همین دادگاه خواهد بود.

با توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.

دادگاه در رسیدگی به دعوای حجر مبسوط الید است و باید تحقیق کامل در خصوص این موضوع به عمل آورد.

با اثبات عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک، وصف تجاری چک سلب می گردد.

در صورتی می توان وجه چک تضمینی را مطالبه کرد که دو شرط احراز شود: نخست اینکه دارنده به تعهدات قراردادی خود عمل نموده و دوم اینکه ثابت شود صادرکننده از تعهدات قراردادی خود تخلف کرده است. عنوان: شرایط مطالبه وجه چک تضمینی پیام: در صورتی می توان وجه چک تضمینی را مطالبه کرد که دو شرط احراز شود: نخست اینکه دارنده به تعهدات قراردادی خود عمل نموده و دوم اینکه ثابت شود صادرکننده از تعهدات قراردادی خود تخلف کرده است.

درصورتی که جلسه نخست دادرسی، علی رغم ابلاغ واقعی به خوانده، به دلیل عدم حضور قاضی، تشکیل نشود و وقت دادرسی جلسه بعد به خوانده ابلاغ واقعی نشده و خوانده در جلسه شرکت نکند و لایحه نیز ندهد، حکم صادره غیابی محسوب می شود.

درصورتی که دادگاه، علی رغم حضور خوانده دریکی از جلسات دادرسی، رأی را غیابی توصیف کند، به دلیل عدم رعایت یکی از اصول دادرسی که جزء قواعد آمره محسوب می شود، دیوان عالی کشور دادنامه غیابی فرجام خواسته را نقض می کند.

در صورتی که برخی از محکوم علیهم از دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و برخی فرجام خواهی کنند، دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال خواهد کرد.

درصورتی که در مرحله تجدیدنظر، حکم به صورت غیابی صادر شود و دلیلی مبنی بر انصراف محکوم علیه از رسیدگی در مرحله واخواهی وجود نداشته باشد، فرجام خواهی، واخواهی تلقی می شود و به دادگاه تجدیدنظر اعاده می گردد.

دادگاهی که دادخواست فرجام خواهی به آن تقدیم می شود اختیار دخالت در ماهیت فرجام خواهی را نداشته و تشخیص قابلیت فرجام خواهی از دادنامه مورد اعتراض یا عدم آن، با دیوان عالی کشور است نه دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن تقدیم شده است.

هرچند در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار رد دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده اما قرار مذکور قابل فرجام خواهی است. عنوان: تملک قهری املاک جهت اجرای طرح‌های عمرانی پیام: حکم مقرر در ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت از باب رعایت حقوق متصرف یا مالک در مقابل دستگاه تملک کننده و متضمن ضمان دستگاه مذکور نسبت به حقوق متصرف یا مالک است نه الزام مالک به انجام عقد، زیرا واگذاری به طور قهری انجام می شود.

با عنایت به اینکه صرفا آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص اصل نکاح و طلاق قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشوراست بنابراین حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر در مورد دعوای ثبت واقعه طلاق قابل فرجام خواهی نیست.

قرار عدم استماع دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی،در زمره قرارهای قابل فرجام ذکر نشده بنابراین قابل فرجام خواهی نیست.

با توجه به اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر ... »; در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رأی صادره قابل فرجام است.

ارسال پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور در صورت اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر قضایی، اختصاص به دادگاه ها داشته و شامل شورای حل اختلاف نمی شود بنابراین شورای حل اختلاف در صورت اعتقاد به صلاحیت مرجع غیر قضایی مانند مراجع مندرج در قانون کار باید پرونده را مستقیما به مرجع مذکور ارسال کند.

دیوان عدالت اداری، مرجع غیر قضایی محسوب نمی شود بنابراین در فرض اعتقاد دادگاه عمومی حقوقی به صلاحیت مرجع مزبور، باید پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود و ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور صحیح نیست.