آرای قضایی

چنانچه زوجه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و مقداری از مهریه را بذل و به وکالت از شوهر قبول بذل کرده باشد با این وصف نمی تواند قبل از اجرای صیغه طلاق، از ما بذل خود رجوع نماید.

اجرای شرط مالی موضوع بند الف شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج (تنصیف دارای )، منوط به درخواست زوجه و تعرفه مال از سوی وی است.

فرجام خواهی نسبت به حقوق مالی مندرج در گواهی عدم امکان سازش به تبع فرجام خواهی راجع به گواهی عدم امکان سازش امکان پذیر است بنابراین درصورتی که زوجه تنها به جنبه مالی رأی معترض باشد و نسبت به طلاق فرجام خواهی نکرده باشد، فرجام خواهی وی قابل پذیرش نیست.

رسیدگی مجدد به دعوای عسر و حرج زوجه، پس از صدور حکم قطعی دراین باره، به لحاظ اینکه امری حادث است بلامانع به نظر می رسد.

رابطه جنسی از طریق نامتعارف از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می گردد.

زوجه ای که مدعی عسر و حرج است باید تمام مهریه یا لااقل قسمت عمده آن را در قبال طلاق بذل کند تا اولا قرینه ای بر صحت ادعای عسر و حرج وی بوده و ثانیا مستلزم عسر و حرج زوج نباشد.

اعلام گذشت زوجه در خصوص شکایت رابطه نامشروع زوج، دلیل رضایت وی در خصوص ازدواج مجدد وی که قبلا تحقق یافته محسوب نمی شود.

ازآنجاکه شرط مذکور در نکاح نامه، مبنی بر تحقق وکالت در طلاق زوجه، دلیل محکومیت کیفری زوج لزوم و قیدی مبنی بر محکومیت زوج به حبس ندارد و صرف محکومیت کیفری کفایت می نماید بنابراین تشخیص مغایرت جرم با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه و تحقق عسر و حرج زوجه به عهده دادگاه است.

درصورتی که زوج پس از صدور حکم قطعی و قبل از اجراییه، نسبت به پرداخت محکوم به (نفقه) ، اقدام نماید، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم امکان الزام و اجبار زوج به پرداخت نفقه جهت تحقق وکالت در طلاق صورت نپذیرفته بنابراین امکان استفاده از شرط جهت طلاق وجود ندارد.

دعوای طلاق زوجه به علت عدم پرداخت نفقه (تخلف زوج از بند یک شروط عقدنامه) ناظر به موردی است که زوجه در خانه شوهرش زندگی و از وی تمکین نموده و با این حال زوج از پرداخت نفقه او به مدت 6 ماه استنکاف می نماید. بنابراین درصورتی که زوج در مدتی که زوجه حق حبس خویش را اعمال می نماید از پرداخت نفقه خودداری کند، زوجه حق طلاق به علت عدم پرداخت نفقه در آن مدت را نخواهد داشت.

تهاتر طلب زوجه بابت نفقه با طلب زوج از زوجه بابت استرداد طلاجات بعد از تقدیم دادخواست طلاق از ناحیه زوجه به مرجع قضایی، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از آن با تخلف زوج ازپرداخت نفقه و تحقق بند یک شرط ضمن العقد برای ایشان ایجاد گردیده و در مقام اعمال این حق خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده، ساقط نمی سازد.

امکان باروری با روش های آزمایشگاهی و خارج رحمی، تحقق شرط طلاق در صورت عدم باردارشدن ظرف 5 سال را منتفی نمی سازد زیرا عرفا مقصود طرفین به هنگام عقد نکاح، باروری به روش طبیعی است.

سکته مغزی زوج از مصادیق بیماری های مندرج در نکاح نامه که موجب تحقق وکالت در طلاق می شود، نیست زیرا حتی در صورتی که این بیماری صعب العلاج باشد برای زوجه مخاطره آمیز به نظر نمی رسد چه آنکه بیماری مسری و واگیردار نیست.

هرچند احتمال سرایت بیماری هپاتیت B زوج به زوجه، که از طریق تماس جنسی و انتقال خون صورت می گیرد، بسیار کم است اما ازآنجاکه احتمال سرایت وجود دارد و از طرفی زوج می بایست برای جلوگیری از این بیماری واکسن های لازم را تزریق و مرتب تحت نظر و آزمایش آنتی بادی باشد بنابراین شرایط موجود با بند 3 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، تطابق دارد و موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه می شود.

اگرچه پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن وی قابل رجوع نیست اما هرگاه اجبار قانونی، شخصی را مجبور به پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نماید، این رفتار قانونی جایگزین اذن مدیون است و پرداخت کننده بعدا امکان رجوع به مدیون اصلی را دارد.

اختلال حواس و مشاعر ، دارای درجات و مراتبی است که در تمامی موارد موجب حجر نیست و احراز حجر و تاریخ آن هم یک امر قضایی است که با توجه به ادله و اوضاع واحوال موجود و قرائن و امارات محقق می گردد.

دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر اعم از تخلیه و تنظیم سند رسمی و ... جزء دعاوی غیرمالی محسوب و تقویم این دعاوی از سوی وکیل خواهان، تأثیری در ماهیت و وضعیت احکام صادره از جهت مالی یا غیرمالی بودن آن ها ندارد

دیوان عالی کشور جایگاهی در ارائه ی نظریه مشورتی ندارد و تنها در خصوص موضوعاتی که قابل فرجام باشد می تواند اظهارنظر کند.

چنانچه دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده ی رأی منقوض، رأیی صادر کند که درنتیجه، همانند رأی دادگاه اول باشد و در دیوان عالی به علتی غیر از علت نقض رأی اول، نقض شود این امر از مصادیق رأی اصراری نخواهد بود زیرا علت نقض در دو رأی، متفاوت است.

چنانچه در یک پرونده، همزمان درخواست فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی شده باشد با توجه به اینکه تجدیدنظر، مرحله رسیدگی ماهوی به دعاوی است، نسبت به مرحله فرجامی تقدم دارد.

ایراد عدم صلاحیت محلی در مرحله ی واخواهی، قابل طرح و واجد اثر است.

چنانچه دیوان عالی کشور میان دادگاه های بدوی دو شهر حل اختلاف در صلاحیت کرده باشد دیگر دادگاه تجدیدنظر مربوط به یکی از شهرها نمی تواند موضوع صلاحیت را موردتوجه قرار دهد.

در مواردی که خواهان در انتخاب دادگاه صلاحیت دار از میان چند دادگاه اختیار دارد متعاقب تقدیم دادخواست به دادگاه محل انتخابی، تخییر قانونی خواهان در خصوص مورد خاتمه یافته و مآلا منتفی است.بنابراین عدول بعدی از این انتخاب از ناحیه خواهان مسموع نبوده و صلاحیت دادگاهی که بر اساس انتخاب خواهان ایجاد شده، زایل نمی شود.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. زیرا در خصوص این موضوع، تصمیم و اقدامی از سوی اداره فوق یا ازسوی مأمورین آن، که مغایر با قانون باشد صورت نپذیرفته تا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت باشد. همچنین با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر، محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.

با توجه به اینکه صرفا اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار در صلاحیت اختصاصی هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار دارد، مخارج مربوط به حق الوکاله و هزینه های دادرسی و ایاب و ذهاب ازجمله اختلافات ناشی از اجرای قانون کار تلقی نشده و در صلاحیت هیأت های مذکور نبوده بلکه رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت مراجع دادگستری است.

مرجع رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت شغلی، شهرداری است.

دعوای صدور حکم بر بی حقی کارفرما نسبت به فسخ قرارداد پیمان و اعاده وضع به حال سابق، دعوایی مالی و ترافعی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.

ازآنجاکه رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف مندرج در قانون کار است بنابراین دعوای ابطال بازنشستگی مشمولان قانون کار در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی نیست.

رسیدگی به اشتباهات ثبتی در هیأت نظارت مشروط به این است که رفع اشتباه موجب خلل به حق کسی نباشد بنابراین اگر رفع اشتباه ثبتی موجب خلل به حق کسی باشد هیأت نظارت حق رسیدگی ندارد و در این گونه موارد، رسیدگی به موضوع با توجه به صلاحیت عام محاکم در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

فقط رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت در امور راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و نیز قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت کمیسیون مربوط به تبصره 5 ماده واحده فوق است و رسیدگی اختلافات راجع به مالکیت بین اشخاص حقیقی در خصوص چاه های آب در صلاحین عام محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.