آرای قضایی

صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور امکان پذیر نیست و چنانچه قرار مذکور در مقام فرجام خواهی صادرشده باشد دیوان عالی کشور آن را قرار رد دادخواست فرجام خواهی تلقی می کند.

امکان عدول از قرار عدم صلاحیت توسط مرجع صادرکننده قرار وجود ندارد.

ازآنجاکه حل اختلاف بین شعب دیوان عدالت اداری با سایر مراجع قضایی، پس از کسب نظر مشاوران این دیوان صورت می گیرد اطلاق امر، متضمن این معنی است که کسب نظر مشاوران دیوان، در هر یک از صورت هایی که صدور قرار عدم صلاحیت شعبه دیوان، مقدم یا مؤخر بر صدور قرار از سایر مراجع قضایی باشد، باید قبل از طرح موضوع در دیوان عالی کشور انجام شود.

در تمییز صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری، شخصیت خواهان (شاکی) و خوانده (طرف شکایت) مؤثر در مقام است همین که خواهان (شاکی)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب بشود و یا خوانده (طرف شکایت)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب نگردد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی رسیدگی را ندارد

صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجعی غیر از مراجع شبه قضایی مندرج در قوانین خاص موجه نیست.

تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل، در صورت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر، واجد اعتبار قانونی بوده و قانونا ابتدای مدت تجدیدنظرخواهی محسوب می شود بنابراین ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل، فاقد اعتبار قانونی است.

اگر خواهان، دعوای مخالفت دستور اجرا با قانون، که متضمن عدم استحقاق متقاضی صدور اجراییه است، را طرح نموده و در این باره حکم قطعی صادر شود و سپس دعوای ابطال عملیات اجرایی را طرح کند، موضوع واجد اعتبار امر مختوم نیست.

در مواردی که موضوع از حقوق الناس است و خواهان دلیلی در اثبات ادعا ندارد دادگاه باید به خواهان تفهیم نماید که حق تحلیف خوانده را از طریق دادگاه دارد.

چنانچه در اخطاریه مهلت ده روز جهت اقدام ذکرشده باشد و درحالی که مهلت قانونی بیست روز باشد، ابلاغ باطل و فاقد اثر قانونی است.

ابلاغ در غیر نشانی اعلامی، هرچند موجب اطلاع مخاطب گردد، ابلاغ معتبر محسوب نشده و چنین اقدامی باطل و بلااعتبار است.

انتقال عادی مال غیر منقول موهوبه توسط متهب مانع حق رجوع واهب به عین موهوبه است.

آنچه موجد حقوق زوجه از بابت اجرت المثل یا نحله خواهد بود زندگی مشترک است بنابراین استحقاق زوجه در دوران پیش از عروسی از بابت اجرت المثل و نحله حتی اگر تمکین خاص هم نموده باشد، منتفی خواهد بود.

چنانچه زوجه به روش طبیعی باردار نشود اما با اهدای تخمک امکان بارداری وی باشد عقیم محسوب نمی شود و امکان فسخ نکاح وجود ندارد.

در صورتی که زوج در اعلام شغل خود مرتکب تدلیس شود، برای مثال به صورت غیرواقعی خود را پزشک معرفی کند، زوجه حق فسخ عقد نکاح را خواهد داشت.

در صورتی که زوج ازدواج سابق خود را از زوجه مخفی نگه داشته باشد، زوجه می تواند به دلیل تحقق تدلیس عقد نکاح را فسخ نماید.

چنانچه بعد از عقد بر مقدار مهریه افزوده شود، نسبت به مقدار افزوده شده، عنوان مهریه صدق نمی کند.

اقرار به زوجیت محمول بر زوجیت دائم است و عدم تعیین مهریه نیز قرینه ای بر اثبات زوجیت دائم است.

گرفتن شناسنامه برای طفل از سوی پدر اقرار ضمنی به نسب محسوب می شود و در صورت عدم وجود دلیل برخلاف آن دعوای نفی نسب طفل مذکور پذیرفته نمی شود.

اگر معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که ضمن عقد شده است به تبع عقد از بین می رود بنابراین چنانچه در قرارداد شرط شده باشد در صورت فسخ قرارداد، یکی از طرفین بیست درصد ثمن قراردادی را به طرف مقابل بپردازد، امکان الزام بر مبنای شرط مذکور وجود ندارد.

منظور قانون گذار از تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در آن گفته شده: (هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف- در صورت عدم قصد تبرع دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. ب- در غیر مورد بند الف مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند) این نیست که اگر طلاق به درخواست زوجه باشد و یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد زوجه مستحق اجرت المثل و نحله نیست بلکه منظور قانون گذار این است در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد و تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه بدون نیاز به دادخواست جداگانه اجرت المثل و نحله موظف است حکم مقتضی صادر نماید و لیکن در غیر صورت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.

اجرت المثل حق و طلب زوجه محسوب می شود درحالی که نحله از باب مساعدت زوج به زوجه است.

محکومیت قطعی زوجه به دلیل توهین، تخریب و تهدید به مرگ زوج، از مصادیق تخلف از وظایف همسری به شمار می آید و موجب عدم تعلق اجرت المثل و نحله به زوجه می شود.

در مورد شرط تنصیف دارایی، تعیین میزان تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زندگی مشترک به نظر دادگاه است.

هر چند به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ، آنها از حضانت والدین خارج می شوند و به اختیار خود می توانند نزد هر یک از والدین زندگی کنند اما درصورت وقوع طلاق میان والدین، تعیین تکلیف والدین نسبت به اطفال مشترک منتفی نگردیده مادام که فرزندان به سن رشد قانونی نرسیده اند دادرس باید وضعیت فرزندان مشترک را از حیث نفقه و سایر وظایف قانونی معین نماید.

چنانچه زوجین به اتفاق با تقدیم دادخواست درخواست طلاق توافقی کرده باشند تا زمانی که دادنامه بدوی صادره به قطعیت نرسیده باشد، عدول از توافق از ناحیه هر یک از زوجین منع قانونی نداشته و قابل پذیرش و ترتیب اثر است.

اگر چه ارجاع به داوری از تشریفات دادرسی در دعوی مربوط به طلاق است و عدم اجرای آن نقص محسوب می شود، اما نمی تواند موجب ابطال طلاقی که از جانب وکیل به وکالت از اصیل به مرحله اجرا درآمده است باشد چون اصل در شرع و قانون بر حق طلاق برای زوج بوده که به موجب شرط ضمن عقد، آن را به وکیل (زوجه) وکالتا تفویض کرده است و وکیل (زوجه) اقدام باطلی علیه موکلش ننموده است تا موجب ابطال این اقدامات و ثبت طلاق باشد. اهمال دادگاه در ارجاع امر به داوری تخلف از ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق بوده است که آثار آن متوجه اصحاب دعوی نبوده بلکه تکلیف قانونی است که برابر قانون بر عهده دادگاه است.

بلاتکلیف گذاشتن زوجه و عدم شروع زندگی مشترک پس از گذشت مدت قابل توجهی پس از تاریخ وقوع عقد (سه سال) با توجه به شرایط سنی زوجه (متولد 1362) یکی از مصادیق عسروحرج زوجه محسوب می شود

میزان اندک بذل مهریه (10 سکه از 701 سکه مهریه) با ادعای عسر و حرج سازگاری ندارد و اماره ای بر عدم تحقق عسروحرج ادعایی است.

اگر زوج به روش طبیعی امکان بارداری نداشته باشد، وکالت در طلاق برای زوجه به دلیل تحقق شرط عدم بارداری محقق است حتی اگر بارداری به روش های نوین ممکن باشد.

منظور از نفقه ای که عدم پرداخت آن موجبات تحققق شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه را فراهم می کند هم نفقه جاری است و هم نفقه معوقه چرا که معوقه شدن نفقه نیز مستلزم ترک نفقه روزانه است.