آرای قضایی

احراز سیادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسیدگی در دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی بر اساس دلایل ارائه شده از سوی خواهان است. بنابراین رسیدگی به این دعوی خارج از صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

مرجع رسیدگی به شکایت از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی است.

رسیدگی به دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از اهمال پزشکی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و هیأت بدوی انتظامی پزشکی صلاحیت رسیدگی ندارد.

رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری.

رسیدگی به دعوای تقسیم مرتع، در صلاحیت ادره منابع طبیعی شهرستان محل مرتع است.

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه سازمان تأمین اجتماعی، مراجع تعیین شده در خود سازمان تأمین اجتماعی است نه دادگاه عمومی حقوقی.

رسیدگی به دعوای خلع ید ملک مصادره شده درصورتی که خوانده ادعای حقی در ملک موصوف داشته باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

پس از قطعی شدن حکم رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، باید اخطاریه ای مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی برای محکوم علیه ارسال شود و قبل از ارسال این اخطاریه صدور قرار رد دادخواست صحیح نیست.

ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

با توجه به اینکه اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از محاکم به عمل می آید و در قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی از آراء دیوان عالی کشور پیش بینی نشده است بنابراین دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی از آراء صادره از شعب دیوان با تکلیفی مواجه نیست.

در صورت عدم ارائه دلیل اثباتی از سوی مدعی، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و طبق موازین فقهی، دادگاه باید به خواهان تفهیم کند که حق سوگند دادن مدعی علیه را دارد.

بینه حاکم بر قاعده ید است بنابراین سبق تصرف مثبت قاعده ی ید نمی تواند در برابر بینه تقابل کند زیرا مجرد تصرف، اماره مالکیت است اما تصرف، نفس مالکیت نیست.

قرینه زمانی ارزش قضایی دارد که به عنوان اماره قضایی ادله دیگر را تکمیل نماید و موجب علم قاضی گردد.

ابلاغ اوراق قضایی به کارمند دولت از طریق کارگزینی یا رئیس کارمند، طریقیت دارد نه موضوعیت و این امر مانع از آن نیست که مأمور ابلاغ دادگستری، اوراق قضایی را مستقیما در محل کار به کارمند ابلاغ نماید.

تقصیر در ماده 14 قانون بیمه که مقرر داشته بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار و نمایندگان او نخواهد بود، به معنای تقصیرات عمد است نه تقصیرات غیرعمدی، زیرا بیمه گر، تقصیرات و اعمال غیرعمدی افراد را که منجر به ورود خسارت می شود، بیمه می کند بنابراین در همه تصادفات با وجود تقصیر راننده، به اتومبیل بیمه شده خسارت تعلق می گیرد.

در صورت اثبات وعده دار بودن چک، آن چک به عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان و نیز تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی شود.

اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکل خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و درنتیجه از شرط قانونی و تباتی وکالت تخلف کرده باشد عمل او فضولی و معامله انجام شده باطل است.

استرداد جهیزیه دعوای مالی محسوب می شود.

مجرد کتمان عقد محرمیت توسط زوجه، ایجادکننده حق فسخ نکاح نیست بلکه در صورتی مجوز فسخ نکاح است که هنگام اجرای صیغه عقد نکاح، عاقد صریحا در ضمن عقد لفظا شرط کند و یا اینکه زوج قبل از اجرای صیغه عقد دوشیزه بودن و فقد عقد محرمیت با نامزد قبلی را مطرح و عاقد صیغه عقد را مبنیا بر آنچه مطرح شده است جاری نماید.

اختلال در تکلم از موارد ایجادکننده حق فسخ نکاح نیست

برای تحقق تدلیس در عقد نکاح، امر عدمی (سکوت) کافی نبوده و لازم است اقدام عملی انجام پذیرد.

پرداخت مهریه به نرخ روز، منصرف به وجه رایج ایران است و چنانچه مهریه به دینار عراقی باشد، مشمول این حکم نیست.

در صورت اختلاف سند عادی مقدم و سند رسمی مؤخر در خصوص مهریه، مقادیر مهریه تعیین شده در سند رسمی ازدواج ملاک قانونی است.

ازآنجاکه طبق نظریه کارشناس سازمان حج و اوقاف، حج مندرج در بخش صداق سند ازدواج منصرف به حج تمتع است که در اصطلاح عامه حج واجب نامیده می شود بنابراین در فرض اطلاق حج در عقدنامه ها، حمل بر حج تمتع می شود.

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه نمی تواند دلیل بر ناشزه بودن وی باشد و ثبوت نشوز منوط به آن است که با درخواست زوج بر اساس حکم تمکین، اجراییه صادر و با تعقیب عملیات اجرایی، زوجه عملا از اجرای حکم تمکین امتناع و حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین وی نباشد که با طی این مراحل و تحقق این شرایط، زوجه ناشزه محسوب و این امر مسقط حقوق وی از جمله نفقه یا اجرت المثل یا نحله خواهد بود.

در مواردی که حق تعیین مسکن به زوج اختصاص دارد، مراد اقامت در داخل کشور ایران است بنابراین بدون توافق زوجه نمی توان به وی تحمیل نمود که در هر کشوری که زوج اختیار نماید زوجه مکلف به همراهی او باشد.

چنانچه زوجه علی رغم اطلاع از زنده بودن زوج ، حکم موت فرضی او را اخذ و مبادرت به ازدواج مجدد کرده باشد ازدواج دوم وی پس از نقض حکم موت فرضی باطل است.

دعوی لعان، پس از اقرار عملی به رابطه بنوت قابل استماع نیست.

چنانچه فروشنده علم به بطلان بیع داشته باشد با توجه به قاعده اقدام، وی نمی تواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خریدار را مطرح کند.

ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله ...»; از مصادیق خیار شرط نیست و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی نماید که عقد مبنیا بر اساس شرط مذکور بنا شده بلکه تأکید بر تحکیم معامله و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می شود، است.