آرای قضایی

درخواست اعسار از پرداخت نفقه فرزند مشترک در صورتی که ضمن طلاق توافقی پرداخت مبلغی معین به عنوان نفقه فرزند مشترک توسط زوج مورد توافق قرار گرفته باشد، پذیرفته نمی شود.

حجر پدر در صورتی که از حقوق ماهانه برخوردار باشد، مانع از پرداخت نفقه اولاد متناسب با توان مالی وی نبوده و دادگاه می تواند حکم به محکومیت قیم وی به پرداخت آن را صادر کند.

توقیف جهیزیه در راستای قرار تأمین خواسته، به معنای تحویل و استرداد آن نیست بنابراین دادگاه مکلف است نسبت به دعوای استرداد جهیزیه رأی مستقلی صادر کند.

تکلیف تمکین، مطلق بوده و تقیید آن به امر دیگری از سوی زوج، مانند بذل مهریه، غیر قابل توجیه و موجب رد دعوای تمکین است.

اصل بر استحقاق زوجه بر مطالبه اجرت المثل است و زوج باید دلیل موجهی ارائه نماید که زوجه استحقاق مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک را ندارد.

طلاجاتی که به همراه جهیزیه به زوج تحویل شده و در لیست جهیزیه ممضی به امضاء زوج است، قابل استرداد است.

تنظیم مندرجات عقد نکاح در فرم چاپی مخصوص نکاح موقت همراه با قرائن دیگر، تاب مقاومت در برابر تصریح به نکاح دائم مندرج در آن سند را نداشته و در این حالت، عقد نکاح، دائم محسوب می شود.

رجوع به مابذل، حق است و این حق، توسط شارع به زوجه واگذار شده و مثل تعیین نوع طلاق، حکم نیست که قابل تغییر یا اسقاط نباشد.

صرف اعتیاد زوج به مواد مخدر از موجبات طلاق محسوب نمی شود بلکه اعتیاد زوج، در شرایطی که مخل مبانی خانواده باشد، از موجبات طلاق است.

برای تنفیذ طلاق اتباع خارجی که در خارج از کشور واقع شده است، باید نوع طلاق و کیفیت بذل مهریه یا قبول بذل و رعایت یا عدم رعایت تشریفات آمره طلاق مشخص باشد.

مفارقت جسمانی طولانی مدت، از جمله قرائن مثبت عسر و حرج است.

در صورتی که تقاضای طلاق زوجه صرفا به علت عسر و حرج بوده و ادعای تحقق شروط ضمن عقد مطرح نشده باشد، دادگاه مجاز به ورود به تحقق شرایط ضمن عقد نیست.

ضرب و شتم زوجه از سوی زوج و اعتیاد وی، ولو اینکه منجر به حکم محکومیت نشده باشد، اگر بر اساس تحقیقات دادگاه احراز شود، می تواند موجب اثبات عسر و حرج زوجه گردد.

علی رغم توافقات مندرج در طلاق نامه، مبنی بر اینکه حضانت طفل تا سن بلوغ شرغی به عهده مادر باشد، چنانچه مادر از انجام تکلیف مزبور امتناع کند و طفل را به زوج تحویل نماید، دعوی تحویل فرزند به زوج با توجه به اینکه ولایت بر طفل و مخارج او بر عهده پدر است پذیرفته می‌شود.

اساسا در مورد حضانت فرزند باید به نحوی اتخاذ تصمیم گردد که کمتر آسیب جسمی و روحی و عاطفی به فرزند وارد شود.

موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم قرارداد آن را جابجا نمود.

در صورتی که طفل شیرخوار باشد ساعات ملاقات پدر با وی متناسب با وضعیت فرزند خواهد بود.

در صورتی که زوجین جدا از هم زندگی کنند، مادربزرگ حق ملاقات نوه خود را دارد.

اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی، دارای مهلت یک ماهه از تاریخ اعلان صدور حکم ورشکستگی است و با اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی، که فاقد مهلت است، تفاوت دارد.

صرف عدم پرداخت دین یا دیون تاجر موجب توقف وی نیست و در صورتی که سرمایه شخص تاجر کمتر از بدهی های او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفاء کند چنین تاجری متوقف شناخته نمی شود.

در دعوی اعلان ورشکستگی، صرف ارایه یک قرارداد حق العمل کاری، مثبت تاجر شناختن فرد نیست زیرا از یک قرارداد، شغل معمولی یک شخص قابل برداشت و استنتاج نیست.

صرف عدم پرداخت چکی که بابت تضمین صادر شده است موجب صدور حکم ورشکستگی نمی شود.

طرف دعوی قرار گرفتن شخصی که در مرحله بدوی طرف دعوی نبوده است ، در مرحله تجدید نظر صحیح نیست و موجب صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر است

اگر مطابق اساسنامه یک شرکت، اختیار طرح دعوی از اختیارات هیئت مدیره شرکت باشد و دلیلی بر تفویض این اختیار به مدیرعامل شرکت مزبور ارائه نشده باشد مدیرعامل حق طرح دعوی را ندارد.

هر یک از صاحبین حساب مشترک در صورت تجویز مندرجات برگه افتتاح حساب، به تنهایی حق برداشت از حساب مشترک به میزان درصد تعیین شده در برگه را دارد و صاحب دیگر حساب، حق استرداد وجوه برداشت شده را نخواهد داشت.

صدور حکم به مسئولیت تضامنی، نیاز به نص صریح قانونی دارد؛ بنابراین به صرف عدم امکان تشخیص میزان استفاده غیرمجاز از نرم افزار، صدور حکم به محکومیت تضامنی استفاده کنندگان صحیح نیست.

اگر شخصی دارنده علامت تجاری جهت خرید و فروش و بسته بندی و پخش رب گوجه فرنگی باشد، شخص دیگر نمی تواند همان علامت را در تولید، بسته بندی آبلیمو و کنسانتره کردن استفاده کند زیرا این محصولات، مشابه هستند و منجر به گمراهی مصرف کنندگان می شوند.

در صورت عدم تمدید اعتبار علامت تجاری پس از انقضاء آن، صاحب علامت، حقی نسبت به علامت مزبور نداشته و دعوی وی برای ابطال علامت مشابه پذیرفته نمی شود.

هر چند بر طبق مقررات ملی ساختمان مصوب سال 1384 کلیه قسمت های ساختمان باید تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرد ولی چون بیمه نمودن ساختمان، اختیاری است بنابراین نمی توان اشخاص را برای انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه ای الزام نمود.

عدم رعایت تشریفات و ارائه مدارک لازم به منظور استفاده از بیمه، اساس استحقاق شخص را از بین نبرده و هم‬چنین تکلیف شرکت بیمه به ایفاء تعهد قراردادی را ساقط نخواهد نمود.