آرای قضایی

حسب اقرار صریح خانم خ. م. در جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر ، ایشان اظهار واقرار نمود که در قبال انجام کارهای خویش در زندگی مشترک با ان مرحوم قصد اخذ وجه یا عوضی را نداشته است، بنابراین قصد ایشان تبرعی بوده است. بنابراین رای شورا در قسمت اجرت المثل ایام زندگی مشترک وزناشویی بر خلاف اصول ومقررات دادرسی صادر شده است و مستندا به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ،حکم معترض عنه را درقسمت محکومیت بر اجرت المثل ایام زندگی مشترک نقض وحکم بر بیحقی خواهان بدوی(زوجه) صادرواعلام می نماید.

نظر به اینکه درمانحن فیه اولا مهریه نکاح منقطع مشخص است و ثانیا نکاح دایمی ایجاد نشده که موارد مطروحه در مواد ۱۰۸۷ لغایت ۱۱۰۱ قانون مدنی مبنی بر چگونگی تعلق مهرالمثل به زوجه مصداق داشته باشد و صرف کم نوشتن مبلغ مهریه نمی تواند دلیل عدم تعیین مهرالمسمی باشد فلذا دلیلی مبنی بر تعلق مهرالمثل به خوهان(زوجه) دیده نمی شود.

مبدا احتساب شروع مرور زمان تعقیب، تاریخ صدور چک موضوع شکایت نیست بلکه از تاریخ اخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی است.

مسیولیت عاقله در پرداخت دیه خطای محض مبتنی بر تقصیر نیست و عاقله ، محکوم علیه به مفهوم بند الف ماده ۴۷۵ قانون ایین دادرسی کیفری محسوب نمی شود.

عقد نکاح ظهور در نکاح دایم دارد زیرا نکاح منقطع مقید به زمان معین و مهریه معلوم می باشد این موارد باید احراز و اثبات شود و اثبات ان به عهده مدعی است.

رسیدگی به بزه حمل کالای قاچاق از صلاحیت دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی خارج و در صلاحیت عام محاکم جزایی می باشد.

گذشت و انصراف شاکی از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست .

بردن شاکی توسط متهم به داخل پارکینگ منزلش در حدی نیست که عرفا عنوان ربودن بر آن صدق نماید.

اشیانه ماشین الات کشاورزی و محل جمع اوری و نگهداری محصولات کشاورزی از مصادیق تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب نمی شود.

درصورت برایت مباشر جرم ، محکومیت معاون او به اعتبار معاونت در بزه برخلاف موازین قانونی و از موجبات تجویز اعاده دادرسی می باشد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای س. ا. م. ا. فرزند ی. به نشانی * مشتکی عنهم: ۱. اقای ت. ا. م. به نشانی * ۲. اقای ح. و. فرزند ع. به نشانی * اتهام: اعلام مفقودی شخص بسمه تعالی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره شاکی: اقای س

اصولا آرای مراجع قضایی به مفهوم سند و مدرک جدید مکتوم نمی باشد. منظور مقنن از سند و مدرک جدید مکتوم، منصرف ازآرای مراجع قضایی است که بعد از صدور دادنامه مورد اعاده دادرسی از مراجع قضایی صادرمی شود.

تقدیم دادخواست به طرفیت افرادی که قبلا فوت نموده اند و اساسا در زمان تقدیم دادخواست در قید حیات نیستند صحیح نبوده و دعوای غیر قابل استماع است.

معیار و ملاک تشخیص منابع ملی از مستثنیات ( اراضی زراعی ) و اینکه زمینی جزی انفال و منابع طبیعی می باشد یا خیر، بر اساس تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ می باشد، بنابراین وضعیت اراضی در حال حاضر ملاک نیست زیرا بعد از تصرف، متصرف ممکن است عملیاتی در اراضی انجام دهد که موجب تغییر وضعیت اراضی گردیده و چون این اقدامات بدون مجوز و غیر مشروع می باشد، حقی برای وی ایجاد نخواهد کرد.

دادگاه حقوقی به هیچ وجه مجاز نمی باشد که رای خلاف رای دادگاه کیفری صادر و اعلام نماید.بنابراین وقتی در خصوص موضوعی مثل ابطال سند و باطل دانستن قرارداد عادی در دادگاه کیفری اتخاذ تصمیم می شود( ولو به غلط ) اخذ تصمیم مجدد در این خصوص توسط دادگاه حقوقی توجیه قانونی ندارد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ا. ن. ز. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ع. ت. ز. فرزند م. به نشانی * متهمین: ۱. خانم ط. گ. چ. م. فرزند م. به نشانی * ۲. خانم ن. ن. ا. فرزند م. با وکالت اقای م. ر. فرزند ح. به نشانی * اتهام

نظر به این که حسب گواهی پزشکی قانونی ، مقتول در اثر برآیند ضربات متعدد وارده به نواحی سر، صورت و گردن به قتل رسیده که صرفا از سوی متهم ردیف نخست با آلت قتاله قمه وارد آمده است، قتل ارتکابی به سایر متهمین مستند نبوده و مشارکت در قتل عمدی منتفی است.

با عنایت به اینکه وفق تحقیقات، مقتول با قاتل عمل لواط انجام داده و قاتل در ناراحتی روحی و روانی بوده و به همین دلیل حتی دو بار دست به خودکشی هم زده است و غیر از این امر هیچ گونه خصومتی فی مابین قاتل و مقتول مشهود نیست و سایر قراین و امارات نیز مبین ارتکاب قتل به سبب مذکور است، قتل به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول صورت گرفته است.

به تصریح بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب اگاه و متوجه باشد که رفتار ارتکابی وی ( مسدود کردن مجاری تنفسی ) نوعا موجب وقوع جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، به لحاظ اینکه از انجام چنین رفتاری، تبعا قصد حصول نتیجه را داشته، باز هم جنایت وی عمدی است. این امر از بدیهیات است و همه افراد ( به استثنای اطفال و مجانین ) بدان آگاهی و اشراف دارند که مسدود کردن مجاری تنفسی، نتیجه ای جز سلب حیات را بدنبال نخواهد داشت و متهم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری برای شاکی پرونده حق درخواست اعاده دادرسی پیش بینی نشده است.

تصادفات رانندگی منجر به مصدومیت یا قتل غیرعمدی، بدون سبق تصمیم و غیر ارادی است؛ اما درصورتی که متهم پرونده با سبق تصمیم به طرف مجنی علیها حرکت کرده و با وی برخورد نموده است، گرچه در اظهارات ابتدایی مدعی شده بود که صرفا قصد ترساندن وی را داشته است، اتهام او منطبق با قتل عمدی خواهد بود.

در بزه استفاده از سند مجعول لازم است ؛علم مرتکب به جعلی بودن سند احراز شود.

در صورتی که خیانت در امانت و خرید اموال مسروقه، مقدمه جرایم دبگری باشند اعمال مجازات مجزا برای آنها خلاف موازین قانونی است

نظر به این که: اول: اصول فیزیکی اسناد مجعول ادعایی موضوع اتهام های اقایان ا. ، ف. خ. ق. ، د. و خانم ص. با وجود تاکید این دادگاه و اعلام نقص در پرونده منضم نگردیده است. و ضابط اعلام کننده اولیه جرم و تحقیق کننده از ابتدای تشکیل پرونده، با دستگیری متهمان و بازرسی منزل و محل کار ایشان چنین اسنادی کشف ننموده است. ولی در گزارش های خویش به مقام قضایی به این امر بر خلاف واقع اشاره نموده است. حتی در مورد گواهی نامه های پایان تحصیلات، شناسنامه، پروانه کسب و نیزگواهی های مجعول مدیریت فنی آژانس های خدمات امور مسافرتی و گردشگری و مجوزهای صادره سازمان هواپیمایی کشوری مدرکی کشف نگردیده و دلیل و مستندی برای انجام استعلام از مراجع صلاحیتدار مربوطه و احراز صحت و سقم ادعا ارایه نگردیده است. دوم: عدم اعلام مجعول بودن گواهی نامه های پایان دوره های آموزشی مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی ادعایی که تصاویرشان در اوراق ۴۶ تا ۴۸ جلد اول پرونده منضم است. از سوی سازمان گردشگری خود قرینه ای بر عدم کشف مدرکی مجعول می باشد که اگر بود، با بررسی سوابق ایشان و تحقیق اصالت یا عدم اصالت آن قابل بررسی و تشخیص بود. سوم: انکار صریح و موکد متهمان در دادگاه و دفاع ایشان و وکلایشان مبنی بر این که با انجام بازداشت موقت آن ها و اعمال فشار روحی و روانی توسط ضابط در آن ایام و اصرار بر اقرار نمودن به موضوعات گزارش ها برای آزادیشان در کنار این امر که دلیل و مستندی که مثبت ادعاهای مطرح ضابط در گزارش اولیه ارایه شده به دادسرا برای اخذ احکام جلب متهمان باشد، در پرونده امر وجود ندارد و طرح اولیه پرونده با گزارشی که هویت گزارش کننده و حتی مشخصات هویت ضابط تایید کننده صحت خبر مشخص نیست و نیز چگونگی آشنایی ضابط با خانم س. ا. ( در حالی که هیچ شکایت اولیه ای توسط نامبرده نزد ضابط یا دادسرا مطرح نگردیده است. ) و تجهیز وی به دوربین برای فیلم برداری از جلسات برگزار شده با آقای ا. و خ. ص. ( بدون هماهنگی با مقام قضایی ) و عنایت به این که حتی در زمان شناسایی و دستگیری و انجام بازرسی از منازل و محل کار این متهمان نیز چیزی کشف نگردیده است، خود قرینه ای دیگر بر هدف دار بودن تحقیقات و گزارش ضابط متصدی تحقیقات پرونده و در نتیجه عدم وثوق و اعتماد دادگاه به تحقیقات و اقدامات و گزارش ایشان می باشد.

تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص به بانوان ندارد و وسیله تهدید قراردادن آن ،صرفا منطبق با بند الف ماده 5 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند می باشد و تنها یک جرم محسوب می شود.

صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی وبرهان قاطع دال بر بزهکاری است. محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که بطور قطع ویقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام منتسب به مشارالیه بنماید. را ندارد. وگزارش مامورین تنها مجوز اغاز تحقیقات است دلیل اثبات نیست وبر اساس حدس وگمان نمی توان افراد جامعه را مجرم قلمداد وبه تحمل مجازات محکوم نمود

تعیین مبلغی زاید بر دیه از سوی دادگاه کیفری وجاهت قانونی ندارد. ، البته مدعی می توانند برای جبران خسارات مازاد بر دیه ، با رعایت تشریفات ناظر به دادرسی دعاوی مدنی احقاق حق نمایند

با توجه به اینکه افراد دیگری نیز از جمله متهمان پرونده می باشند که هنوز شناسایی و دستگیر نشده اند و معلوم نیست محل اقامت بیشتر متهمان درحوزه قضایی مورد درخواست احاله باشد؛ لذا به صرف پیشبینی و احتمال اقامت بیشتر متهمان در حوزه قضایی مورد تقاضا، با احاله پرونده موافقت نمی شود. عنوان: شرایط پذیرش احاله توسط دیوان عالی کشور پیام: در صورتیکه احاله بمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی لازم و ضروری می باشد. باید مطابق ماده۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل نمود.

وکالت در گرفتن وجه و معامله از سوی وکیل دادگستری امری متعارف نمی باشد.و نظر به اینکه شهادتنامه ارایه شده از سوی وی با فرض صحت نیز تاثیری اساسی در ثبوت بیگناهی مشارالیه ندارد. لذا مورد تقاضا با هیچیک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد.

استفاده یا عدم استفاده عملی شخصی از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند و مقنن خروج وجه یا مال را از مالکیت دولت یا سایر دستگاهها ، ملازم با نفع مرتکب یا شخص دیگری دانسته است، خواه شخص مرتکب از ان وجه یا مال بهره مند شده باشد یا نشده باشد