آرای قضایی

مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص از آرا و تصمیمات شورای تأمین شهرستان، کمیسیون ماده 3 قانون ثبت احوال و پس از آن دادگاه محل اقامت شاکی می باشد.

رسیدگی به آرای صادره از هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل‎ها و مراتع خارج از صلاحیت دیوان بوده و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی می‎باشد.

رسیدگی به شکایت از رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مطابق قانون در صلاحیت محاکم عمومی و حقوقی قرار گرفته و خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان است.

علی‎رغم خروج خوانده از عداد شرکت‎های دولتی، تصمیم معترض عنه در زمان دولتی بودن شرکت اتخاذ شده و رسیدگی به شکایت از آن در صلاحیت دیوان است.

دیوان علاوه بر نقض و ابطال اقدامات خلاف قانون اداره، صلاحیت الزام آن به انجام تکالیف قانونی در صورت استنکاف را نیز دارد. عنوان: الزام به تشکیل کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان پیام: ادعای بنیاد شهید به بی‌اعتبار بودن صورت سانحه بدون طرح در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، غیرقانونی بوده و بنیاد حق خودداری از رسیدگی و تشکیل کمیسیون احراز جانبازی را ندارد

از آنجایی که شرکت‎های برق منطقه‎ای، ماهیت خصوصی دارند، شکایت به طرفیت از این شرکت‎ها در دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست.

نظر به شخصیت حقوقی و استقلال مالی شرکت‎های آب و فاضلاب و اداره آن طبق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به شکایت علیه این شرکت‎ها، خارج از صلاحیت دیوان است.

ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یک نهاد دولتی است و می تواند در دیوان، طرف شکایت واقع شود.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، غیردولتی، مستقل و دارای اساسنامه مستقل از شهرداری تهران بوده و رسیدگی به شکایات علیه این سازمان، خارج از صلاحیت دیوان است.

اتحادیه صنف عمده‎فروشان مواد غذایی و بهداشتی یزد، دولتی نبوده و رسیدگی به شکایت علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی است.

رسیدگی به شکایات مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) که در مالکیت کمیته بوده و شورای مرکزی امداد، عالی‎ترین مرجع تصمیم‎گیری آن است، همچون خود کمیته امداد، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه-های عمومی است.

رسیدگی به شکایت نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری علیه دولت از جمله آرای مراجع حل اختلاف کار، خارج از صلاحیت دیوان است.

شرکت گروه ماشین‎سازی تبریز وابسته به سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، دولتی بوده و رسیدگی به شکایات شرکت مذکور از جمله شکایت از آرای مراجع حل اختلاف کار، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه عمومی می‎باشد.

شکایت شرکت‎های دولتی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست.

اداره کل نوسازی مدارس، دولتی بوده و رسیدگی به شکایت این اداره از آرای مراجع حل اختلاف کار، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی می‎باشد.

نظر به ماهیت دولتی دانشگاه پیام نور، رسیدگی به این شکایت دانشگاه از آرای مراجع حل اختلاف کار، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی است.

جمعیت هلال احمر در شعب دیوان در جایگاه خوانده قرار می‎گیرد و رسیدگی به شکایت جمعیت از آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی می‎باشد.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از جمله نهادهای انقلابی است و نمی‎تواند در مقام خواهان در شعب دیوان طرح دعوی نماید.

بانک ملی نهادی دولتی است و رسیدگی به شکایت آن از آرای کمیسیون‎های ماده 100 قانون شهرداری، خارج از صلاحیت دیوان می‎باشد.

به صراحت ماده 4 قانون ثبت احوال و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، رسیدگی به دعاوی علیه ثبت احوال در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

غیبت شهردار به لحاظ مرخصی استحقاقی را نمی‎توان استنکاف از حضور در جلسه پاسخ به سؤالات شورا محسوب نمود.

صرف وقوع ملک در حریم درجه یک میراث فرهنگی کاخ سعدآباد مجوز تخریب آن نمی‎باشد.

موضوع بنایی که در رأی کمیسیون بدوی مطرح نشده، در کمیسیون تجدیدنظر قابل طرح نیست، چون در این صورت، رأی کمیسیون تجدیدنظر نسبت به آن، بدوی تلقی شده و حق ذینفع بر یک مرحله دادرسی تضییع می گردد.

واخواهی از آرای کمیسیون‎های ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون‎های مزبور صورت می‎گیرد و شاکی حق طرح شکایت در دیوان به عنوان واخواهی از آرای کمیسیون‎های ماده 100 را ندارد.

در کمیسیون ماده 100، میزان جریمه تخلف ساختمانی باید بر اساس تاریخ تخلف و ساخت محاسبه شود.

ذکر «سایه‎اندازی به ملک مجاور»; در رأی تخریب و قلع بنا، بدون آن که همسایه شکایتی نموده باشد، از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده 100 در دیوان است.

صرف قرار گرفتن مستحدثات ملک در بستر رودخانه نمی-تواند سبب صدور حکم تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 باشد.

در زمان فعالیت کسبی، قانون صریحی که مانع کسب و کار در محل باشد وجود نداشته و قوانین بعدی نیز عطف به ماسبق نشده که حکایت از تثبیت حقوق مکتسبه می نماید

هشت سال عدم اجرای رأی کمیسیون ماده 100، قرینه عدم ضرورت اجرای حکم صادره و از جهات نقض رأی کمیسیون مزبور می‎باشد.

تیغه‎کشی از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد ماده 100 قانون شهرداری نیست.