آرای قضایی

تشدید مجازات خارج از انصاف و فلسفه تجدیدنظرخواهی بوده و مراجع شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده 100 در مرحله تجدیدنظر، در صورت عدم ارائه مستندات جدید؛ حق تشدید مجازات ندارند.

تخلفات ساختمانی روستاهای اطراف شهر که در حریم شهر قرار می‎گیرند، باید برابر مقررات قبل رسیدگی شود و شهرداری و کمیسیون ماده 100، صلاحیت دخالت در تخلفات قبل از ورود به حریم را ندارند.

نظر به معافیت بناهای احداث شده قبل از تصویب نقشه جامع شهر از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، عدم توجه به تاریخ احداث بنا از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده 100 در دیوان است.

اعتراض به عوارض کسب و پیشه بانک‎ها که به استناد مصوبه شورای شهر وضع شده، فرع بر ابطال مصوبه مذکور در مرجع ذیصلاح بوده و پیش از ابطال مصوبه شورای شهر، رسیدگی به اعتراض ممکن نیست.

اخذ عوارض بابت نصب تابلو برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهاست.

اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‎ها، مؤسسات اعتباری و مالی و صندوق‎های قرض‎الحسنه که فعالیت کشوری دارند، مغایر قانون است.

اصل، اعتبار مفاد سند مالکیت است و موکول نمودن صدور پروانه ساخت به رفع اختلاف میان مالک و اشخاص مدعی حق قابل پذیرش نبوده و شهرداری باید با رعایت موازین قانونی نسبت به صدور پروانه اقدام نماید.

هر گونه تصرف در ملک مشاع از جمله صدور پروانه ساختمانی باید با رضایت همه مالکان مشاعی باشد و با عدم رعایت این مهم، حکم به ابطال پروانه صادر می‎‎گردد.

نظر به حق مکتسبه ناشی از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا، جلوگیری از ادامه عملیات و ابطال پروانه از سوی شهرداری بدون ابراز دلیل یا استناد به مبانی قانونی، امکان‎پذیر نمی‎باشد.

نظر به وظیفه مالک در رعایت مفاد پروانه ساختمانی، شهرداری می‎تواند در هر مرحله‎ای به وسیله مأموران خود از عملیات ساختمانی خلاف مفاد پروانه جلوگیری نماید.

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی فرع بر « مراجعه شاکی به شهرداری، ارائه سند مالکیت، معرفی محل ملک، درخواست مجوز تهیه نقشه و انجام تشریفات قانونی»; بوده و در صورت خودداری شهرداری از انجام خواسته، قابلیت شکایت در دیوان را خواهد داشت.

تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر توجیه قانونی ندارد.

اگر تفکیک قانونی باشد، معابر و شوارع ناشی از تفکیک بدون پرداخت وجهی در اختیار شهرداری قرار می‎گیرد و در تفکیک غیرقانونی نیز شهرداری نباید وجهی برای کوچه و خیابان پرداخت نماید.

احداث بنا پس از اختتام سلسله زندیه، عدم اهمیت از حیث تاریخ یا شئون ملی و تخریب بیش از اندازه آن، از موجبات ابطال ثبت ملک در فهرست آثار ملی است.

اعتراض به اعلامیه‎های بدهی برآوردی سازمان تأمین اجتماعی، بدوا در صلاحیت هیأت‎های تشخیص مطالبات سازمان بوده و دیوان، مرجع صالح رسیدگی به شکایت از آرای قطعی هیأت‎های مزبور است.

استرداد حق بیمه اخذ شده براساس آرای هیأت‎های بدوی و تجدیدنظر، منوط به نقض این آراست.

پرداخت مستمری از صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تنها به بازماندگان افرادی که به طور ثابت در روستا سکونت دارند، امکان‎پذیر است.

احراز رابطه کار و مدت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و آرای مزبور برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم الاجراست.

پروانه جایگزین به معنای تأسیس نمی‎باشد تا مشمول استفاده از معافیت چهار ساله موضوع ماده 132 قانون مالیات‎های مستقیم شود.

معافیت خدمات پژوهشی و آموزشی و اقلام با مصارف صرفا دفاعی(نظامی و انتظامی) و امنیتی از مالیات بر ارزش افزوده، نیازمند احصاء در مصوبه هیأت وزیران بوده و بدون آن معافیتی برقرار نمی‎شود.

وفق قانون پنجم توسعه ... میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‎های منظور شده در مناطق آزاد تجاری افزایش یافته و عدم بهره‎مندی از این معافیت، نیاز به مدرک و دلیل دارد.

محصول تولیدی اسپاگتی، لازانیا و ورمیشل مشمول مالیات قانون تجمیع عوارض می‎باشند.

شرکت مخابرات در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و کارکنان رسمی شرکت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی قرار گرفته‎اند.

پیمانکاری و مزد بگیری دو مفهوم جداگانه بوده و فرد نمی‌تواند هم زمان پیمانکار و کارگر باشد. عنوان: همزمانی پیمانکار و کارگر بودن پیام: پیمانکاری و مزد بگیری دو مفهوم جداگانه بوده و فرد نمی‎تواند هم زمان پیمانکار و کارگر باشد.

هر کس که استادکار خویش باشد و به حساب خود کار کند، کارگر محسوب نمی‎شود.

کارفرما موظف است قبل از به کارگماردن کارگران، از آنان معاینه پزشکی به عمل آورد و در صورت تعلل، هر نوع خسارت متوجه وی خواهد بود.

در تعیین مشاغل سخت و زیان‎آور از جمله لیتوگرافی، باید نوع فعالیت و شرایط کار ملاک عمل قرار گیرد نه محل فعالیت و اینکه خواهان در کدام مؤسسه یا روزنامه فعالیت داشته است.

مامایی، برخلاف بهیاری و پرستاری جزء مشاغل سخت و زیان‎آور نبوده و بازنشستگی در شغل مامایی، مشمول سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‎آور نمی‎باشد.

هر یک سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‎آور به عنوان یک سال و نیم سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می‎گردد.

نظر به منع تبعیض ناروا، کارگران یک کارگاه در شرایط یکسان مشمول امتیازات مشاغل سخت و زیان‎آور می‎باشند.