آرای قضایی

رسیدگی به درخواست اولیاء دم مبنی بر پرداخت دیه از بیت المال، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

ابتلاء زوج به بیماری تشنج، به گونه ای که طبق تشخیص پزشکی قانونی، با رژیم دارویی بتوان احتمال حملات را به صفر کاهش داد، موجب عسر و حرج زوجه در تداوم زندگی مشترک نیست.

صدور حکم برائت متهم از بزه زنای به عنف، الزاما"به منزله رضایت زن نسبت به اصل زنا نبوده و مانع از صدور حکم به پرداخت ارش البکاره نیست.

مکتوب بودن قراردادهای خصوصی از شرایط الزامی صحت آنها نیست. بنابراین در صورتی که از مجموع شرایط حاکم و عرف منطقه، اعطای وکالت شفاهی پدر به فرزند ارشد خود نسبت به فروش چند باب مغازه محرز باشد، مرقوم نشدن این وکالت، منجر به فضولی بودن انتقالات انجام شده توسط پسر نیست.

جنایت موجب از بین رفتن طحال،فاقد دیه مقدر و مشمول ارش است.

اگر احدی از وکلای خواهان کارآموز وکالت و دیگری وکیل پایه یک باشد، مناط اعتبار تاریخ فرجام خواهی تاریخ ابلاغ به وکیل پایه یک است هرچند ابلاغ به کارآموز موخر باشد زیرا کارآموز وکالت حق فرجام خواهی ندارد.

اگر در بیع شرط، مقرر شود در صورتی که فروشنده ظرف یک ماه ملک را به مبلغی بالاتر به دیگری بفروشند، ثمن پرداختی به خریدار مسترد شود، اگر فروشنده موفق به فروش بشود اما ثمن را مسترد نکند، معامله شخص ثالث قابل ابطال نیست. زیرا برای ثالث حق مالکیت به درستی ایجاد شده و این انتقال در حکم تلف مبیع است.

در خصوص استحقاق زوجه نسبت به دریافت اجرت المثل ایام زوجیت، درصورتیکه در تبرعی بودن کارهای انجام شده اختلاف باشد، اظهارات زوجه مقدم و ملاک عمل است.

از آنجایی که هدف از طرح دعوی عزل وصی، تعیین تکلیف ماترک و احقاق حقوق وراث است، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه محلی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آنجا قرار داشته است و دادگاه محل اقامت وصی در این خصوص صلاحیتی ندارد. - نعیمی(ملاحظه: در متن رای دیوان اشاره شده "خواهان هدف خود را ... اعلام کرده"، اما به نظر می رسد که این امر قاعده عمومی باشد و اصولا هدف شخصی خواهان در صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد)

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که حکم طلاق بر مبنای تحقق شرط ضمن عقد نکاح و احراز عسروحرج زوجه صادر شده باشد، از آنجایی که این دو قضیه، ماهیتا متفاوت بوده وآثار حقوقی منحصر به خود را دارند رأی صادره مخدوش است. زیرا صدور رأی نسبت به خواسته واحد با جهات و آثار متفاوت مطابق با موازین آئین دادرسی نیست.

صرف مراجعه و اقامت زوج در کمپ ترک اعتیاد، در شرایطی که وی مدعی سلامت فعلی خود بوده و گواهی در این خصوص ارائه کرده، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق را محقق نمی کند. زیرا اعتیادی محقق کننده شرط مذکور است که به تشخیص دادگاه مضر بوده و به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

عریان نمودن دیگری، مصداق بزه توهین عملی است.

دعوی تخلیه ای که مستلزم صدور حکم به پرداخت سرقفلی است، قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست. اما اگر شورا به موضوع رسیدگی و بدون اشاره به سرقفلی، حکم تخلیه صادر کند؛ مستاجر نیز جهت مطالبه سرقفلی دعوی مستقلی اقامه کرده و با اجرای حکم ضرر وی از این حیث مرتفع شود، رأی شورا قابل نقض بواسطه اعاده دادرسی نیست. زیرا نقض آن موجب اطاله دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوی می شود.

رسیدگی به بزه نگهداری فیلم و تصاویر مبتذل، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

دعوی ابطال عقد رهن مال غیرمنقول، از آنجا که ناشی از قرارداد است، دعوی منقول محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

شرط تحقق بزه معاونت در جرم، شرکت نکردن در عملیات اجرایی جرم است.( نکته بدیهی است.حذف شود)

تقدیم دادخواست فرجامی بدون انضمام ابلاغنامه دادنامه فرجام خواسته، از موارد اعاده پرونده به دادگاه است. زیرا در این فرض، احراز رعایت مهلت فرجام خواهی امکان پذیر نیست.

رسیدگی به اختلاف تصرف در املاک سازمان های دولتی نسبت به یکدیگر، در صلاحیت کمیسیون تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380است.

رسیدگی به تخلفات بهداشتی در محیط کار از ناحیه کارفرمایان و مسئولان واحدهای تولیدی، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

قرارداد مقاطعه کاری برای انجام کار معین ( نماکاری ساختمان) از شمول رابطه کارگری و کارفرمایی خارج بوده و مشمول مقررات قانون مدنی است. بنابراین مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف حاصل از این قرارداد، دادگاه عمومی است و مراجع حل اختلاف اداره کار در این خصوص صلاحیتی ندارند.

چنانچه در دفاع مشروع منجر به قتل،اصل دفاع احراز شود،تجاوز از شرایط قانونی دفاع مشروع،موجب تحقق ضمان بوده و مثبت قتل عمدی موجب قصاص نیست.

چنانچه مرجع قضایی به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می گردد و نیاز به ارسال آن به دیوان عالی کشور نیست.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری اینترنتی اتباع بیگانه، در صلاحیت دادسرای تهران بوده و موضوع از شمول رای وحدت رویه شماره 729 هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است.

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، منوط به تعیین مجازات به میزان کمتر از حداقل مجازات قانونی است و ضرورت اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی در باب تعدد، نمی تواند مبنای تشدید مجازات در این مرحله قرار گیرد.

رسیدگی به بزه نگهداری از تجهیزات دریافت از ماهواره، در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به بزه استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره،در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رسیدگی به بزه تأسیس کلینیک دندانپزشکی بدون مجوز و دخالت در امور تخصصی دندانپزشکی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

چنانچه یک مرجع قضایی نسبت به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از خود نفی صلاحیت نماید، پرونده مستقیما به سازمان مذکور ارسال و شعبه سازمان تعزیرات حکومتی، مکلف به رسیدگی می باشد.

مهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت جهت طرح دعوی علیه ظهرنویس و محکومیت وی به پرداخت وجه سند تجاری با مسئولیت تضامنی، شامل ضامن سند تجاری نمی شود.

رسیدگی به بزه خیانت در چک امانی ،در صلاحیت دادگاه محل بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت است.

رسیدگی به دعوا مطالبه خسارت به طرفیت شهرداری به دلیل کوتاهی این نهاد در انجام وظیفه خود، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.