آرای قضایی

در اختیار داشتن ملک توسط خوانده (ولو در آن ساکن نباشد) و ممانعت از تصرف مالک در آن از مصادیق تصرف مستوجب اجرت المثل محسوب می شود.

در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدوانا از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت المثل بر اساس کاربری پارکینگ می باشد.

تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم ازمرجع صلاحیتداراست و موجر نمی تواند بدین سبب و بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیتدار اجاره بهای معوقه را با بخشی از ودیعه اجاره تهاتر نماید.

با انقطاع رابطه استیجاری و با اعلام عدم استیذان مالک بر استمرار تصرف مستاجر سابق، تصرفات مستاجر در آن غاصبانه تلقی می‎شود و موجبات دعوی خلع ید فراهم است.

مستاجرمحل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستاجر1356، صاحب حق کسب و پیشه تلقی می شود و انتقال صحیح اجاره به مستاجر لاحق حتی پس از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر1376 موجب تغییر قانون حاکم نخواهد بود و همواره تحت حاکمیت قانون 1356 باقی می ماند و مالکیت سرقفلی با انتقال اجاره، به مستاجر بعدی منتقل می‎شود.

چنانچه مستاجر در ملک محل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستاجر1356 بنای غیرمجاز احداث کند، تقاضای قلع و قمع از موجر پذیرفته نمی شود و ضمانت اجرای قانونی همان تقاضای تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط است.

مطابق بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ارایه پروانه ساختمانی برای طرح دعوی تخلیه عین مستاجره به لحاظ تجدید بنا لازم است و ارایه پروانه در مرحله تجدیدنظر وافی به مقصود نیست.

درمانگاه از مصادیق محل تجاری نیست و با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره (سال 1362) تابع مقررات روابط موجر و مستاجر سال 1362 است و لذا با پایان مدت اجاره، مستاجر باید محل را تخلیه نماید.

عدم اقدام موجر به تخلیه پس از انتقال به غیر توسط مستاجر و اخذ اجاره بها طی سال ها از مستاجر جدید، گویای رضایت عملی موجر به تصرفات مستاجر جدید درعین مستاجره است و لذا طرح دعوی تخلیه به علت انتقال به غیر با اقدام عملی موجر در تضاد بوده و دعوی وی محکوم به بطلان است.

حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی می تواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید.

دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، حکم تلقی نمی گردد و لذا قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی نیست.

تقاضای ابطال دستور تخلیه اماکن استیجاری صادره از شورای حل اختلاف در دادگاه عمومی قابلیت استماع ندارد در این باره ابتدا باید به دادگاه عمومی دعوی اعتراض تقدیم و عند الاقتضا از رای دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظر نمود.

حق تخلیه مورد اجاره محل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستاجر1356 حقی است که از مالک قبلی مورد اجاره به مالک جدید منتقل می شود. لذا چنانچه این حق به نحوی اسقاط نشده باشد، مالک بعدی می تواند به عللی که قبل از انتقال رخ داده تقاضای تخلیه مورد اجاره نماید

در صورتی که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال 1376 منقضی شده باشد لیکن موجر سرقفلی یا ودیعه مستاجر را برای تخلیه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستاجر نیز پس از انقضای مدت از ملک استفاده نکرده باشد، موجر تا تاریخ پرداخت ودیعه مستحق اجرت المثل نیست.

دعوای تجویز انتقال اجاره محل کسب به غیر باید از سوی مستاجر اقامه شود و اگر بدون اخذ مجوز انتقال صورت گرفت، مستاجر بعدی نمی تواند تقاضای تجویز و انتقال رسمی اجاره را طرح نماید.

در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی کافی دادخواست تجدیدنظر، اخطار رفع نقص می شود و در صورت عدم تکمیل در موعد، دادخواست رد می شود.

چنانچه وکیل تمبر کامل وکالت را مطابق با بهای خواسته ابطال نکند دادخواست از وی پذیرفته نیست و قرار رد دعوی صادر می گردد.

اگر رای غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد امکان واخواهی خارج از مهلت قانونی وجود دارد.

عدم ارتباط موضوعی و تاثیر دعوای ورود ثالث با دعوای اصلی، از موارد قرار رد دعوی ورود ثالث تلقی می شود.

اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کار آموزی وکالت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات است.

دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری و به تبع آن اجراییه صادره، خارج از صلاحیت دادگاه عمومی است و قابلیت استماع ندارد.

در صورتی که ادارات دولتی بخواهند نسبت به آرای صادره از هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار که بر علیه آنها صادر شده است اعتراض کنند دادگاه های دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

در مواردی که قانونگذار برای رسیدگی به بعض از موضوعات و دعاوی مراجع خاصی را تعیین نموده و آرای صادره ازآن مراجع را پس از پایان مراحل رسیدگی قطعی اعلام نموده است (در اینجا سازمان تعزیرات حکومتی) نمی توان به استناد به صلاحیت عام دادگاه ها، اعتراض به این احکام را در صلاحیت محاکم دادگستری دانست.

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی را دارند.

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی را دارند.

دعاوی که خواسته آن به کمتر از مبلغ 50 میلیون ریال مقوم شده باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است هر چند ارزش خواسته به نحو مشهود بیش از آن باشد و در جریان دعوی به آن اشاره شده باشد.

معنای حل وفصل هر گونه اختلاف توسط کارشناس در قرارداد فی مابین، همان داوری موضوع ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی است.

در توافق مبنای داوری، مشخص نکردن صلاحیت داور از حیث موضوع و قلمرو اظهار نظر، موجب بطلان رای داور می شود.

درخواست تعیین داور فاقد وصف ترافعی بوده و تصمیم دادگاه در این خصوص، قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد.

چنانچه مطابق شرط داوری در قرارداد، صلاحیت داور جهت حل اختلافات راجع به قرارداد بوده است، صدور رای به فسخ قرارداد و آثار آن (خلع ید محکوم علیه از موضوع قرارداد پیمانکاری) خارج از صلاحیت داوری بوده و موجب بطلان داوری می شود.