آرای قضایی

دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به خواسته ابطال و اصلاح پایان کار صادره از سوی شهرداری را ندارد.

آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نیست.

آراء سازمان تأمین اجتماعی صرفا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و اشخاص حقوقی دولتی امکان اعتراض به این تصمیمات در دادگاه های عمومی حقوقی را ندارند.

رای دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر خواهی از آراء شورای حل اختلاف قطعی است.

حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی از شئونات قرار است نه حکم و چنانچه با رسیدگی ماهوی، دعوی غیر موجه تشخیص گردد ، باید حکم بر بطلان یا بی حقی یا عدم ثبوت آن صادر شود.

رأی اصلاحی مختص مواردی است که اشتباه قلمی برای مثال از حیث اعداد و ارقام در رأی اصلی صورت گرفته باشد و الحاق محکومیتی دیگر به رأی اصلی با تأسیس رأی اصلاحی سازگاری ندارد.

اگر رأی داور در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره باشد عدم رعایت مهلت درخواست ابطال رأی داور توسط خواهان مانع از رسیدگی دادگاه نیست زیرا قانون گذار در این موارد، بدون قید و شرط رأی داور را باطل دانسته است.

امتناع داور منتخب از انجام داوری موجب زوال شرط داوری نبوده و در این صورت طرفین می توانند به داور جانشین توافق نمایند و در صورت عدم توافق به انتخاب داور جانشین، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی قرار می گیرد.

در صورت عدم استناد خوانده به شرط داوری پس از طرح دعوا و دفاع ماهوی در مقابل دعوای خواهان، دادگاه باید به رسیدگی ادامه داده و حکم صادر نماید و نمی تواند دعوا را با قرار عدم استماع دعوا رد کند.

چنانچه دفتر دادگاه در اخطاریه رفع نقص، مهلت و مدتی که خواهان و یا تجدیدنظرخواه می تواند در آن مدت، رفع نقص را انجام دهد درج و اعلام نکند و قرار رد دادخواست به جهت عدم رفع نقص صادر شود، قرار مذکور نقض می شود.

ملاک احراز ذی نفع بودن یا نبودن خواهان این است که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکمی علیه وی صادر شود آیا قانونا نفعی نصیب خواهان خواهد شد یا خیر.

تکلیف خواهان به ارائه اصول اسناد در جلسه نخست دادرسی جنبه آمره داشته و ضمانت اجرای آن صدور قرار ابطال دادخواست است نه قرار رد دعوا.

رأی دادگاه درخصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است..

رعایت نکردن شرایط شهادت نامه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی موجب صدور قرار رد دادخواست خواهد بود.

در دعوای اعسار، شهود در شهادت نامه باید نشانی دقیق، شغل، وسیله امرار معاش مدعی اعسار و چگونگی عدم تمکن مالی وی برای تأدیه هزینه دادرسی را بیان و مبلغ دقیق هزینه دادرسی را هم تصریح کنند وگرنه موجبات قانونی ورود به ماهیت فراهم نبوده و قرار رد دعوای اعسار صادرمی شود.

اقامه دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی فاقد منع قانونی است.

در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، مدعی اعسار مکلف به پرداخت هزینه دادرسی این مرحله بوده و لزومی به اخطار رفع نقص مجدد جهت پرداخت هزینه دادرسی نیست.

مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود.

در مرحله اعتراض ثالث، صرفا حکم قطعی مورد اعتراض موضوع دادرسی است و معترض ثالث، در این مرحله، اجازه اقامه دعوای جدید را ندارد.

اعتراض ثالث فقط نسبت به رأی امکان پذیر است و به دلیل این که دستور فروش مال مشاع رأی تلقی نمی شود بنابراین اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع قابل استماع نیست.

با توجه به اینکه مراجعه به داوری از حقوق اصحاب دعوا است، موافقت نامه داوری می تواند به عنوان سند مکتوم موجب اعاده دادرسی از دادگاه پذیرفته شود.

دلیل متأخر نمی تواند موجب نقض حکمی شود که در زمان صدور بصورت صحیح صادر شده است بنابراین اعاده دادرسی نسبت به حکم تمکین، به جهت حکم متأخر محکومیت زوج به ضرب وجرح عمدی زوجه امکان پذیر نمی باشد زیرا حکم تمکین در زمان صدور صحیح بوده است و دلیل متأخر(ضرب وجرح عمدی) نمی تواند موجب بی اعتباری آن شود.

در موارد صدور حکم به بی حقی زوج در دعوای الزام به تمکین، به دلیل سوء رفتار زوج، صدور رأی قطعی منع تعقیب از اتهام ضرب وجرح و خیانت در امانت از سوی دادگاه عمومی کیفری از مصادیق اعاده دادرسی خواهد بود.

تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، درصورت ایراد قابل استناد نیست.

اقرار به رد و بدل شدن مبلغ هفتصد میلیون تومان به صورت نقدی در مجلس عقد، غیرمتعارف و غیرعقلایی است و چنین اقراری قابل پذیرش نیست.

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی قبل از ابطال سند منشأ اجرائیه قابلیت استماع ندارد.

عدم ثبت طلاق زوجه در ثبت احوال و عدم درج آن در اسناد سجلی، دلیل بر عدم اجرای طلاق شرعی نیست و صرف این موضوع، موجبی برای طرح دعوای ابطال نکاح توسط زوج نیست.

در دعوای منع اشتغال زوجه به علت خلاف شأن بودن شغل مربوطه، مدت طولانی اشتغال به کار زوجه از زمان نکاح و عدم مخالفت زوج دلالت بر رضایت زوج به شغل مذکور دارد.

اعتیاد زوج بر فرض ثبوت از موارد عسروحرج موجد حق طلاق برای زوجه است نه از موارد جواز ترک تمکین.

صدور حکم الزام به تمکین برای اثبات نشوز زوجه کافی نیست، بلکه باید نسبت به این حکم اجرائیه صادر گردد تا عملا هم معلوم شود زوجه تمکین خواهد کرد یا خیر.