نشست‌های قضایی

در فرضی که علیه ناشناس شکایتی مطرح گردد و به جهت فقد ادله بر اصل وقوع جرم، قرار منع تعقیب صادر شود و شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض و ادله ای ارائه کند که مثبت اصل وقوع جرم باشد، در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ (چراکه ازطرفی ماده ۲۷۶ آیین دادرسی کیفری مقرر نموده

در پرونده ای که مجازات متهم آن حسب ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲) درجه یک یا دو بوده و دادگاه با توجه به اینکه تعلیق در مجازات درجه ۳ الی ۸ با وجود شرایط، قابلیت اجرای قانونی را دارد، به طور اشتباه اقدام به تعلیق بخشی از مجازات نماید و ا

فردی به ۴ ماه حبس محکوم، که این حبس به ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس تبدیل گردیده است که در صورت عدم پرداخت حبس اجرا خواهد شد. پس از قطعیت پرونده به اجرای احکام ارسال گردیده است. سوال اینجاست آیا محکوم علیه باید احضار گردد و پس از حضور و عدم پرداخت، به

در پاره ای موارد ملاحظه می شود که برخی اشخاص با دریافت وجوهی اقدام به پذیرش رفتار مجرمانه می کنند و به تعبیری می پذیرند که خودشان بزه را مرتکب شده اند حال آن که در واقع این گونه نمی باشد. آیا رفتار این اشخاص جرم انگاری شده است؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال چنان

شخص الف یک خودرو از شخص ب به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان خریداری می نماید شخص الف برای ثمن معامله یک چک دو ماهه در وجه شخص ب صادر می نماید در زمان سررسید چک، شخص الف وجه چک را پرداخت نمی نماید مجددا با توافق طرفین، خریدار یک چک دو ماهه به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان در وج

۱- با توجه به ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات چنانچه شخصی مرتکب بزه فک پلمپ گردد، قاضی پرونده یا مرجع انتظامی نسبت به پلمپ مجدد آن مکان چه تکلیفی دارد؟ ۲- آیا پلمپ اماکن عرضه قلیان در رستوران های دارای مجوز قانونی است؟ ۳- با عنایت به ماده ۱۱۴ قانون

در جرم انتقال مال غیر، اولا آیا خریدار می تواند شکایت کند یا خیر؟ دوم اینکه در بزه مذکور چنانچه موضوع جرم، اموال غیر منقول باشد، و مالک شکایت نموده باشد، تکلیف رد مال به شاکی (مالک) در صورتی که خریدار متصرف باشد وخریدار در روند رسیدگی حضور نداشته باشد، به چه ص

با درخواست احد از دو مالک منزل غیر قابل افرازی، دستور فروش آن منزل صادر، اقدامات اجرایی منجر به تعیین برنده مزایده و واریز وجه و اعلام مراتب به دفتر اسناد رسمی جهت انتقال رسمی به نام برنده مزایده گردیده، ولی کاشف به عمل می آید که شریک غیر متقاضی فروش، در زمان

چنانچه شخصی به عنوان مالک رسمی پلاک ثبتی مطابق متنی بدین شرح؛ به وثیقه گذاردن پلاک ثبتی و قبول قرار وثیقه صادره را پیرامون همان پلاک ثبتی وکالت دهد. در این فرض اول اینکه؛ چنین وکالتی قابلیت پذیرش در محاکم دادگستری را دارد یا خیر؟ دوم اینکه؛ در صورت پذیرش تقا

آقای الف در یک حادثه به قتل می رسد مادر مقتول در قید حیات است و مقتول، حین الفوت دارای خواهر و برادر پدری نیز بوده است مادر ایشان ازدواج می نماید که از این ازدواج مجدد، صاحب فرزند می شود بعد از آن نیز مادر مقتول فوت می نماید در خصوص این که چه اشخاصی اولیاء دم

در طرح ملی مسکن برای افراد بی بضاعت دولت حساب بانکی خاص هر فرد متقاضی تهیه کرده که این افراد مبالغی جهت مسکن به این حساب ها واریز کرده تا دولت با تسهیلاتی که برای آنها به این حساب ها واریز می کند اقدام به ساخت مسکن برای انها نماید. حال سوال این است؛ آیا این وج

در اجرای احکام کیفری پرونده ای در حال اجرا می باشد و دادگاه انقلاب در پرونده ای در خصوص حمل ۷ کیلو هرویین حکم به ۳۰ سال حبس و جریمه داده که پس از اعمال ماده ۴۴۲ به ۵/۲۲ سال حبس کاهش یافته است. استدلال دادگاه هم این بوده که به دلیل حرمت خون مسلمان و فراهم نبودن

چنانچه شخصی سه سال (درجه پنج) محکومیت به حبس داشته باشد، ولی حین اجرای مجازات پس از آنکه یک سال (درجه شش) از حبس مورد حکم (درجه پنج) را تحمل نموده مشمول عفو از سوی مقام معظم رهبری شود، آیا در جرم بعدی که مرتکب می شود در صورتی که جرم ارتکابی سرقت باشد، برای تشخ

شخصی محکوم به تکمیل ساختمان شده و تعهد خود را انجام نداده است. اجرای احکام حقوقی اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نموده است و هزینه را در سال ۱۳۹۷ نود میلیون تومان برآورد نموده است. متعهد از این مبلغ تقاضای اعسار مطرح نموده و دادگاه اعسار را پذیرفته؛ منتها

در خصوص میزان مسئولیت حافظ امین تعیین شده در مرحله اجرا توسط دادورز که پس از سپردن مال توقیف شده به ایشان، به واسطه قصور وی مال از بین رفته یا در دسترس نمی باشد، آیا مسئولیت امین به میزان ارزش واقعی مال توقیف شده در زمان اجرای حکم است یا به میزان حسب مورد (مبل

با عنایت به ماده ۱۹ قانون صدور چک و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توضیح دهید؛ با توجه به اینکه طبق ماده ۱۹، صادرکننده چک، متضامنا به همراه صاحب حساب، مسئول پرداخت چک می باشد، آیا در صورت عدم پرداخت وجه چک و صدور حکم علیه صاحب حساب، امکان اعمال مفاد

آیا سازمان تامین اجتماعی از پرداخت هزینه دادرسی به موجب ماده ۱۱۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با وجود تصویب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ معاف است یا این مقرره نسخ گردیده و سازمان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است؟ نظر هیات عالی: مطابق ماده ۵۲۹ قان

مطابق رسم معمول و متعارف در سطح شهرستان و بسیاری از نقاط دیگر کشور در زمان عقد نکاح، زوج و یا پدر زوج اموالی اعم از منقول یا غیرمنقول را به زوجه تملیک می نمایند و پس از وقوع عقد، زوجه با طرح دعاوی مانند اثبات مالکیت یا دعوی افراز و در صورت عدم افراز صدور دستور

فردی کارت بانکی خود را به همراه رمز و اطلاعات آن در اختیار شخص دیگری قرار می دهد تا جهت تودیع وثیقه برای آزادی وی از زندان کلیه هزینه های آن را پرداخت کند و با قید این نکته که هیچ محدودیتی در خصوص میزان مبلغ برداشتی وجود ندارد و فرد مذکور اقدام به برداشت وجه ا

آیا دادگاه کیفری دو می تواند ضمن صدور رای به دلیل نحوه ارتکاب جرم و گستاخی متهم و عدم پشیمانی از ارتکاب جرم، در قالب ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن صدور دادنامه متهم را از اعزام به مرخصی برای مدت مشخص یا تمام مدت حبس ممنوع یا محروم نماید؟ نظر هیات عالی:

زوج با حضور در دفتر اسناد رسمی به زوجه با اختیار حاصل از وکالتنامه مزبور دادخواستی تحت عنوان طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خود و همسرش (زوج) تقدیم دادگاه نموده است در مقابل زوج مدعی می باشد جهت اطمینان خاطر زوجه و حسن نیت خود نسبت به اعطای و

الف به موجب گزارش اصلاحی به تحویل قطعه زمینی به ب متعهد شده است و پس از اجرای مفاد گزارش اصلاحی، مجددا ملک مذکور را تصرف کرده است. آیا عمل او مشمول عنوان تصرف عدوانی ملک خلع ید شده (ماده ۶۹۳ قانون تعزیرات) می‌شود؟ نظر هیات عالی: گزارش اصلاحی جانشین حکمی می‌گر

آیا در قرار تامین خواسته کیفری هزینه دادرسی دریافت می شود؟ مبلغ قرار تامین خواسته چقدر است؟ نظر هیات عالی: اولا مستنبط از مواد ۱۴، ۱۵، ۱۰۷، ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی ب

طبق رویه موجود، طرح دعوی ابطال اسناد منابع ملی منوط است به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، همچنین طرح دعوی ابطال اسناد مالکیت و خلع ید از اراضی موات موکول است به ابطال تصمیم کمیسیون تشخیص اراضی موا

بررسی مقررات صدور اجراییه چک با توجه به آخرین اصلاحات مصوب فروردین ماه ۱۴۰۰ مبنی بر اینکه آیا باید بانک ها را مکلف نماییم در گواهی عدم پرداخت تاریخ صدور دسته چک را قید نمایند؟ اگر چک از بانک صادرات صادر و مثلا در بانک ملی برگشت می خورد تکلیف چیست؟ در زمان ارجا

آیا متقاضی برای صدور جواز وکالت اتفاقی، نیاز به تحصیلات حقوقی یا دانشنامه لیسانس حقوق دارد؟ نظر هیات عالی: الزاما صدور جواز وکالت اتفاقی مستلزم داشتن دانشنامه لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی نمی باشد و در ماده ۲ قانون وکالت نیز تصریحی نشده است؛ بلکه

در دادگاه های با تعدد قاضی، آیا علاوه بر جلسات دادرسی، در صدور دستورات قضایی نیز باید حداقل دو قاضی ذیل آن دستور را امضا نمایند؟ نظر هیات عالی: قرارهای اعدادی و دستورهای قضایی نیاز به امضای کلیه اعضای دادگاه هایی که با تعدد قاضی رسمیت می یابد می باشد. مع الوص

آیا اشتغال به دلالی از قبیل مشاور املاک یا بورس خودرو لزوما احتیاج به اخذ پروانه و مجوز دارد؟ اگر مجوز نگیرد جرم است؟ نظر هیات عالی: در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳

الف با طرح شکوائیه ای مدعی شده است که ج در دادگاه کیفری دو شهادت کذب ادا نموده است. پرونده بدوی در مرحله تجدیدنظرخواهی در حال پیگیری است. آیا لزوما قاضی دادسرا باید منتظر نتیجه نهایی پرونده باشد؟ نظر هیات عالی: با توجه به مطلق بودن بزه شهادت کذب در دادگاه ضرو

چنانچه خواسته خواهان، مطالبه مبلغ یکصد میلیون تومان وجه نقد باشد و هزینه دادرسی آن نیز پرداخت شده باشد ولیکن در جلسه اول رسیدگی، خواهان خواسته را به مبلغ دویست میلیون تومان افزایش دهد و هزینه دادرسی را علیرغم ابلاغ اخطاریه پرداخت نکند. آیا دفتر دادگاه مکلف است