آرای قضایی مرتبط با ماده 3

چنانچه مالک رسمی یا نایبینش در دادرسی وارد نشده است، نمی توان برای اموال دیگری بی انکه از دادرسی مطلع باشند تصمیم قانونی اتخاذ نمود ودعوی می بایست در شکل و هییت درست مطرح تا سیر در ماهیت میسور باشد و مادامی که خوانده نامش و هویتش در دادخواست قید نشده باشد و دعاوی نیز قابل تجزیه و تفکیک نباشد، بصورت یک کل بهم پیوسته باید رسیدگی شود.

اگر متصرفین، بدون اطلاع از سهم الارث خواهان (مالک فعلی) در اراضی ، اقدام به خرید قطعات متعددی از مالک مشاعی قبلی و احداث بنا نموده باشد به عنوان خریداران و متصرفین با حسن نیت، حقوق مکتسبه ای را دارا شده اند که استحقاق حمایت قانونی دارد. بنابراین در صورت تزاحم با حقوق مالک فعلی، اقتضای قاعده فقهی لاضرر و جریان قاعده اهم و مهم و مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، پذیرش تلف حکمی مال و لزوم جبران خسارت وارده به خواهان براساس نظریه کارشناس است.

حسب نظر فقها احناف (اهل سنت حنفی)، چنانچه ظرف سی و سه سال پس از فوت مورث، درخواست تقسیم ترکه نگردد، مشمول مرور زمان می گردد. مرور زمان مذکور در صورتی اعمال می گردد که بین وراث در طول سی و سه سال اختلافی موجود نبوده و نسبت به ماترک اصلا ادعایی ننموده باشند در غیر اینصورت مرور زمان مطابق فقه احناف لحاظ نمی گردد.

علم اجمالی بر موضوع مهریه کافی بوده و نیازی به علم تفصیلی نبوده و زوج مکلف به رعایت حد وسط و متعارف از مهریه تعیینی در حق زوجه خواهد بود.

تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.

طرح دعوای ورشکستگی علیه دادستان با توجه به عدم وجود نص قانونی فاقد وجاهت بوده و در واقع دعوای ورشکستگی از ناحیه تاجر به طرفیت طلبکاران اقامه می گردد.

قرار رد درخواست افراز، نمی تواند قابل اعتراض از سوی فرجام خوانده گان باشد.

از آنجا که قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه راجع به اینکه بعد از نکاح زن و شوهر ایرانی غیرمسلمان {غیر از اقلیت های دینی مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی }چنانچه شوهر مسلمان شود،حکم و مقرره خاصی ندارد لذا مسلمان شدن زوج بعد از نکاح با وصف بقای زوجه بر دین خویش قانونا از موجبات انفساخ نکاح آنان نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم س. ز. م. فرزند س. به نشانی * خوانده: سازمان * به نشانی * خواسته: تغییر جنسیت دادگاه با بررسی ا

اقامه دعوی مبنی بر ملاقات با نوه دارای وجاهت قانونی بوده؛ زیرامحروم کردن طفل از ملاقات با خویشان و اقوام نزدیک وی به بدون عذر موجه خلاف انصاف و عدالت است؛ بنابراین حق ملاقات صرفا مختص ابوین نیست.

اگر دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر کند؛ صدور رای ماهوی درخصوص اصل دعوی منوط به استماع شهادت گواهان و درج آن در صورتجلسه با برگه مخصوص اظهارات گواهان می باشد.

در صورتی که رأی دادگاه تالی به علت نقص تحقیقات، در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع شود، رأی صادره از دادگاه تالی پس از این نقض، نمی تواند رأی اصراری تلقی شود. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور پیام: پس از نقض دادنامه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به علت نقص در رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به این دادگاه ، آنچه در پرونده موجود و قابل رسیدگی است، صرفا دادنامه بدوی است؛ لذا وظیفه دادگاه تجدیدنظر، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی و صدور حکم منجز در خصوص رد یا قبول اعتراضات و تأیید یا نقض دادنامه بدوی می باشد. عنوان: مرجع تشخیص رای اصراری پیام: تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری، قانونا با دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رأی خود را اصراری اعلام کند.

طرح دعوی الزام فروشنده (یا قائم مقام او) به فک رهن، لزومی به طرف دعوی قرار دادن مرتهن نیست. زیرا باصدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن، در صورت عدم انجام آن از جانب محکوم علیهم، خواهان می تواند به قائم مقامی از جانب وی با پرداخت حقوق مرتهن، فک رهن کند و خللی به حقوق مرتهن وارد نمی شود.

فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب می شود که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام می شود و وی می تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد را از محاکم دادگستری درخواست کند؛ بنابراین دعوی با خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد مسموع نیست.

ابطال معامله در اختیار دادگاه نیست؛ بلکه صرفااگر طرفین قائل به انحلال معامله باشند و اختلافی حاصل شود؛ دادگاه با لحاظ شرایط حکم بر اعلان بطلان صادر می کند.

چنانچه تحقق شرط مندرج در قرارداد(تعیین خسارت در صورت فسخ قرارداد) ناظر به بعد از انحلال آن باشد، با توجه به استقلال شرط از قرارداد موضوع آن، با انحلال عقد، شرط ضمن آن واجد اثر است.

تراضی طرفین در انتخاب داور، رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران واصحاب دعوا است وعلم واطلاع طرفین برعدم وجود جهات رد لازم نیست.

چنانچه شخص ثالث مدع باشد رأی صادره مخل حقوق وی بر ملک است، باید بر اساس اعتراض ثالث موضوع قانون آئین دادرسی مدنی، نسبت به رأی صادره اعتراض نماید و طرح اعتراض ثالث اجرایی (که صرفا ناظر به مال توقیف شده است)، با صدور قرار عدم استماع دعوی مواجه می شود.

تعرفه ورثه زمانی مصداق دارد که یکی از طرفین دعوی در جریان دادرسی فوت کرده باشد و شامل فرضی که که خوانده قبل از تقدیم دادخواست فوت کرده نشده و در این صورت قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

درصورتی که محکوم به حبس و پرداخت دیه به دلیل ایراد جراحات عمدی، درحین تحمل حبس در زندان فوت کند و امکان مطالبه دیه از ورثه وی وجود نداشته باشد، از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال محسوب نمی شود.

دارنده چک می تواند دعوای مطالبه وجه چک را به طرفیت صادر کننده یا ضامن وی اقامه کند؛ زیرا مطالبه وجه از ضامن منوط به اثبات اشتغال ذمه مضمون عنه نیست؛ بنابراین عدم طرح دعوا علیه صادر کننده موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا نیست.

تحویل مبیع(ملک) از جمله آثار عقد بیع صحیح بوده و به استناد مبایعه نامه عادی و بدون نیاز به تنظیم سند رسمی قابل پذیرش است.

ابطال رای کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری، ملازمه ای با دعوای ابطال سند مالکیت ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوای ابطال رای کمیسیون به استناد آنکه ابطال رای فرع بر ابطال سند مالکیت است، فاقد وجاهت قانونی است.

اگر زوجه قسمتی از مهریه خود را قبل از تنظیم سند رسمی نکاح بذل کند، این موضوع از مصادیق اسقاط ما لم یجب بوده و هیچ اثر حقوقی بر بذل مترتب نمی شود. عنوان: اعتبار قیاس در فقه امامیه پیام: قیاس درفقه شیعه از جمله ادله و منابع فقهی محسوب نیست. عنوان: علت و سبب ایجاد خیار پیام: عقد، سبب ایجاد خیار است و مواردی مانند تحقق غبن، عیب، تاخیرثمن و سایرموارد از جمله علتهای تحقق خیارمی باشند نه از اسباب.

چنانچه بذل مهریه توسط مهریه طبق سند رسمی، بدون قید و شرط باشد؛ ادعای زوجه مبنی بر مشروط بودن به عدم طلاق، حتی در فرض پرداخت مبلغی توسط زوج ، قابل پذیرش نیست؛ زیرا بدون قید و شرط بودن آن استصحاب می شود.