آرای قضایی مرتبط با ماده 367

دعوای ابطال مزایده در پرونده اجرائی ثبتی به ادعای عدم رعایت مقررات قانونی از دعاوی غیر مالی است و این نوع دعاوی از مصادیق ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست

قرار رد دادخواست واخواهی که از دادگاه عمومی صادر و به تایید دادگاه تجدیدنظر رسیده است،قابلیت فرجام خواهی ندارد.

در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل زندگی مشترک، لازم نیست دستور شوهر به انجام کارهای خانه، به طور صریح یا ضمنی بیان شود؛ بلکه دستور توقعی، خواستن، خواهش و حتی قبول کار زوجه توأم با سکوت زوج، برای مسئولیت وی به پرداخت اجرت المثل کفایت می‌کند. عنوان: اثر مراقبت از فرزند زوج بر استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل پیام: درصورتی که زوجه به موجب شرط ضمن عقد، مکلف شده باشد از دختر زوج (مربوط به همسر اول وی) مراقبت کند، این نگهداری و مراقبت، وی را مستحق دریافت اجرت المثل می کند؛ حتی اگر در زندگی مشترک هیچ عمل دیگری به دستور زوج انجام نداده باشد.

در مواردی که اخطاریه ای جهت حضور در جلسه رسیدگی و اجرای قرار صادر و ابلاغ شده اما اعاده نگردیده است و حضور ابلاغ شونده نیز ضرورت داشته باشد و با وجود این مسئله دادگاه اقدام به رسیدگی و صدور رای نموده باشد به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، رأی در دیوان عالی کشور نقض می شود.

تصمیمات کمیسیون های شبه قضائی و آراء محاکم عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها، قابلیت فرجام خواهی ندارد.

فرجام خواهی از رأی صادره از دادگاه بدوی، منوط به قطعی شدن آن به جهت عدم تجدیدنظرخواهی است. بنابراین در فرضی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شود، نمی توان تجدیدنظرخواهی را به عنوان فرجام خواهی تلقی نمود.

فرجام خواهی نسبت به آراء صادره از دادگاه بدوی، درصورتی امکان پذیر است که رأی به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد. بنابراین در صورتی که متعاقب تجدیدنظرخواهی از رأی، به دلیل خارج از مهلت بودن، قرار رد دادخواست صادر شود، فرجام خواهی از رأی بدوی ولو در مهلت قانونی آن، امکان پذیر نیست.

در مواردی که پزشکی قانونی به صورت منجز و صریح با ذکر تاریخ دقیق حجر و احاله آن به گذشته، محجوریت شخص را اعلام می نماید، اگرقضات دادگاه بخواهند بر خلاف نظریه پزشکی قانونی عمل کنند باید به طور یقینی و با بیان استدلال علمی و تخصصی، این امر را اعلام کنند و با ذکر شواهد و قرائن و امارات نمی توان مبنای یک نظریه علمی و فنی و مستدل را از بین برد.

دعوای الزام به تنظیم سند اجاره نامه موقوفه، دعوی مربوط به اصل وقف محسوب نمی شود؛ بنابراین رأی صادره در این دعوا, قابل فرجام خواهی نیست.

دعوی اعسار از پرداخت محکوم به از دعاوی غیر مالی محسوب می گردد و رأی صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشد.

در صورتی که در زمان بازداشت یک پلاک، به جهت اشتباه، عدم بازداشت ملک مذکور اعلام و نسبت به این پلاک، سند رسمی صادر شده باشد، ذینفع می تواند در فرض تأیید استمرار توقیف، تقاضای ابطال سند را مطرح کند.

در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت ظهرنویس و صادر کننده، در صورتی که ظهرنویس ادعا کند که وی چک را امضا نکرده و جعل امضاء وی نیز ثابت شود، مسئولیت او نسبت به پرداخت وجه چک منتفی می شود اما همچنان صادرکننده مکلف به پرداخت آن است؛ هرچند که پرداخت دین منشأ صدور چک به ظهرنویس را ثابت کرده باشد.

قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید ابتدائا استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل را بررسی کند و در صورت عدم احراز این حق، به تعیین نحله اقدام نماید. در غیراینصورت تعیین نحله موجه نبوده و رأی صادره واجد نقص است.

با توجه به اینکه در فرض استرداد دادخواست، تمایز قرار ابطال دادخواست با قرار رد دعوی، صرفا در زمان استرداد می باشد، و وجه افتراقی که سبب ایجاد خصوصیت در فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست شود به نحو انحصار تعیین نگردیده،لذا قرار رد دعوی صادره در این فرض نیز، قابلیت فرجام خواهی دارد.

رأی صادره در دعوی تجویز ازدواج مجدد، حکم مربوط به اصل نکاح، فسخ آن یا طلاق محسوب نمی شود و از این جهت قابل فرجام خواهی نیست.

ابطال تحدید حدود پلاک موضوع دعوی، دعوی غیرمالی محسوب و صرف تقویم این دعوی توسط ذینفع موجب انصراف خواسته از عنوان غیرمالی نمی شود؛ بنابراین امکان فرجام خواهی نسبت به آن منتفی است.

1- بذل مهریه به طور عرفی یا به منظور استحکام بنیان خانواده انجام می شود و یا به انگیزه وقوع طلاق و قطع رابطه زوجیت. بنابراین در فرضی که زوجه تمایلی به جدایی ندارد، بذل مهریه، بر اساس یک توافق نانوشته، معوضی در قبال استمرار زندگی مشترک است و اگر زوج متعاقبا بطور یکجانبه و برخلاف تمایل زوجه، او را مطلقه کند، این اقدام به منزله عدول از توافق محسوب شده و بی اعتباری بذل مهریه زوجه را در پی دارد.2- در صورتی که زوجه به موجب سند رسمی، مهریه خود را بذل کرده اما از قرائن موجود، مشخص شود که این اقدام در جهت تحکیم رابطه زوجیت انجام شده است، در صورتی که این رابطه توسط زوج گسسته شود، سند رسمی مذکور باطل و فاقد اثر حقوقی است.- نعیمی عنوان: وضعیت بذل مهریه توسط زوجه در فرض طلاق از ناحیه زوج پیام: درصورتی که احراز شود بذل مهریه توسط زوجه به منظور استمرار و مداومت زندگی مشترک صورت گرفته است ، مطلقه نمودن زوجه توسط زوج به صورت یکجانبه و بدون رضایت وی، منجر به بلااثر شدن بذل بوده و وی می تواند مهریه خود را مطالبه کند.

در صورتی که خواهان از رای صادره در دادگاه بدوی فرجام خواهی نموده و خوانده از آن تجدیدنظر خواهی کند و رای مذکور در دادگاه تجدیدنظر به نفع خوانده نقض شده و در دیوان عالی کشور به سود خواهان، نقض و جهت انجام تحقیقات به دادگاه بدوی عودت داده شود، دادگاه بدوی می تواند بدون توجه به رأی دادگاه تجدیدنظر، موارد نقض تذکاری دیوان عالی کشور را مرتفع و به تشخیص خود رأی صادر کند. عنوان: جرایم قابل فرجامخواهی پیام: در صورتی که خواسته خواهان اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از ملک مشاع باشد، خواسته ابطال سند شش دانگ ملک، تعارضی با خواسته نخست ندارد. زیرا در فرض اثبات مالکیت سه دانگ از ملک نیز باید سند اصلی باطل و برای هرکدام از مالکین، سند سه دانگ ملک مشاع صادر شود. عنوان: فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی توأمان از رای بدوی پیام: در صورت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی توأمان از رأی دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر مکلف به توقف رسیدگی تا اعلام نظر دیوان نیست و هرکدام از این مراجع می توانند به دعوی رسیدگی و حکم صادر کنند.

از آنجایی که مقررات آئین دادرسی مدنی در خصوص فرجام خواهی از آراء بدوی قطعیت یافته، آمره و راجع به نظم عمومی است؛ امکان اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و تقدیم دادخواست فرجام در مهلت تجدیدنظر وجود ندارد.

در صورتی که مالکین یک ملک، اقدام به تفکیک املاک خود کرده و جهت دسترسی به آنها کوچه و خیابان کشیده باشند، شوارع و کوچه های تفکیکی مابین این املاک، متعلق به شهرداری بوده و ملزم به پرداخت وجهی در قبال آن نیست.

دعوی به خواسته ابطال گزارش اصلاحی، دعوایی غیرمالی است. بنابراین حتی در فرضی که موضوع گزارش اصلاحی، امری مالی و مبلغ آن بالغ بر بیست میلیون ریال باشد، حکم صادره در این دعوی قابل فرجام خواهی نیست.

اعطاء امتیاز فرجام خواهی از رأی دادگاه بدوی، که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است، حمایت از ذینفعی است که در موعد مقرر قانونی نتوانسته حق اعتراض خود را اعمال کند. بنابراین درصورت باقی بودن مهلت تجدیدنظرخواهی، اسقاط آن و تقدیم دادخواست فرجام خواهی، امکان پذیر نیست.

دعوی به خواسته ابطال تقسیم ماترک، از دعاوی غیرمالی محسوب می شود. بنابراین حکم صادره در این دعوی، قابلیت فرجام خواهی ندارد. زیرا در ردیف آراء قابل فرجام احصا شده در قانون قرار ندارد.

در صورتی که خواهان مدعی باشد که پس از خرید یک دستگاه اتومبیل و پرداخت ثمن آن، سند این اتومبیل به ناحق و به طور متقلبانه به نام خوانده منتقل شده است، دعوی وی به خواسته مطالبه ثمن از خوانده مردود است. زیرا انتقال غیرقانونی سند، موجب الزام منتقل الیه به پرداخت ثمن مورد معامله نیست.