آرای قضایی مرتبط با ماده 522

در صورت طرح دعوی واخواهی و اعسار از هزینه دادرسی، دادگاه باید ابتدا درخصوص دعوی اعسار اظهارنظر کند و صدور قرار رد دعوی واخواهی به دلیل خارج از مهلت بودن، بدون رسیدگی به ادعای اعسار فاقد وجاهت قانونی است.

تعیین خسارت تأخیرتأدیه منوط به وجود سررسید و تاریخ معین جهت پرداخت و ادای دین می باشد.

چنانچه در عقد قرض مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین شده باشد، شرط مذکور مغایرتی با شرع و مقررات قانونی ندارد و توافق طرفین در مورد آن معتبر است.

تعیین وجه التزام جهت تخلف از انجام تعهد قراردادی، صرفا ناظر به تعهداتی است که موضوع آن فعل بوده و منصرف از تعهداتی است که موضوع آنها تادیه وجه نقد است. بنابراین در خصوص تعهد به پرداخت وجه نقد، صرفا بر اساس تغییر شاخص سالانه با نک مرکزی می توان خسارت را مطابه کرد.

چنانچه معامله فسخ شود و ثمن نقدی به موقع مسترد نشود مشمول خسارت تأخیر تأدیه می شود.

دعوای ابطال معامله با محجور غیرقابل تجزیه است و چنانچه یکی از خواندگان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده باشد و رأی قطعی در مورد آن صادرشده باشد، خوانده دیگر نمی تواند نسبت به آن درخواست فرجام کند.

مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی تا قبل از اعلام ختم دادرسی بوده و لذا امکان تقدیم دادخواست مذکور در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.

فقط اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب قانون پولی و بانکی در جریان بوده و یا طبق آن قانون انتشار می یابد، جریان قانونی و قوه اجراء و ابراء دارد و تعهد به پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است و بستانکار و بدهکار نمی توانند ترتیب دیگری بین خود مقرر دارند؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت مبلغی درهم امارات متحده عربی (هرچند که به پول رایج ایران تقویم شده باشد) برخلاف مقررات یاد شده است.

اگر شخصی وجهی را به حساب دیگری واریز نماید، صرفا با اثبات واریز وجه به حساب مزبور، می تواند آن را مسترد نماید مگر اینکه دریافت کننده مدرکی دال بر استحقاق خود ارایه دهد.

ارز خارجی (از جمله دلار)، از وجوه رایج نبوده و خسارت تأخیر تأدیه دین نسبت به آن محقق نمی شود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، مستلزم واخواست شدن سفته نیست.

اگر قرارداد بیع متضمن شرط حل اختلاف توسط داوری باشد و بابت ثمن نیز چکی صادر شود که در متن آن، "بابت قرارداد" قید شده باشد، وجه چک مزبور منحصرا از طریق ارجاع به داوری قابل مطالبه بوده و نمی توان با تمسک به وصف تجریدی اسناد تجاری، دعوای مطالبه وجه چک را مستقیما در محکمه اقامه کرد.

تعیین خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی با درصدی مقطوع و به گونه ای که عدم انجام تعهد نیز به تشخیص بانک واگذار شده باشد، مجاز و مشروع بوده و این مبلغ قابل مطالبه است.

هنگامی که یک کارت اعتباری، با رعایت سطح امنیتی در حد عرف بانکداری، در اختیار فرد قرار می گیرد، وی همچنانکه که مالک مبلغ موجود در آن است، مسئول سوءاستفاده ناشی از آن نیز هست.

انتقال چک در وجه شخص معین که حواله کرد آن نیز در متن چک خط خورده است، تنها به موجب ظهرنویسی توسط این دارنده، امکان پذیر است در غیر این صورت، منتقل الیه ثالث، دارنده محسوب نمی‌گردد تا با تمسک به چک مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صادرکننده نماید.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت ناشی از تخریب، امکان پذیر نیست زیرا علاوه بر اینکه میزان این دین را کارشناس رسمی مشخص می کند و از بحث خسارت تأخیر تأدیه، خروج موضوعی دارد، مطالبه خسارت بر خسارت نیز محسوب می‌شود.

برای مطالبه خسارت تأخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معین و معلوم می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است.

آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه نامیده شده، در واقع خسارت تأخیر تأدیه نیست؛ بلکه باتوجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت موصوف مقرر شده است ( نرخ رسمی تورم)، همان مطالبه اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است.

با توجه به تعریف موسع کارگاه در قانون کار، محل استراحت کارگران که در قسمتی از ساختمان نیمه کاره قرار دارد، جزئی از کارگاه محسوب است؛ بنابراین در صورتی که در محل مذکور به برخی از کارگران آسیبی وارد شود، خسارت وارده باید توسط کارفرما یا بیمه گر وی جبران گردد.

منظور از «غرامات»; همان خسارتی است که به دلیل مستحق‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن در رأی وحدت رویه شماره 733 - 15/7/93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، ثمن همان معامله است و الا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتا در رأی مذکور به ماده 522 اشعاری استناد می‎شد بنابراین قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مبلغ سفته، تاریخ تحقق دین است.

پس از صدور حکم و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر، مبلغ مورد ادعا به دین تبدیل شده؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه دین، بدان تعلق می گیرد.

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ صدور چک است نه تاریخ تقدیم دادخواست.

صادرکننده و ظهرنویس حواله های پرداخت، علی رغم اینکه حواله های موصوف از اسناد تجاری محسوب نمی شوند، اما بنا بر رویه حاکم بر عرف، به صورت تضامنی پرداخت وجه اسناد را متعهد می شوند.

درصورت تعیین وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی، چنانچه هیچ‬گونه قصور و کوتاهی و یا اهمالی از سوی فروشنده در تکمیل و تحویل واحدها به خریدار و نیز انجام کارهای اداری که مقدمه صدور صورت‬مجلس تفکیکی و در نهایت تنظیم سند رسمی به نام خریدار باشد صورت نگرفته و آنچه باعث تأخیر در تنظیم سند به نام وی شده ناشی از بوروکراسی اداری شهرداری و نهادهای مربوطه باشد که طبیعتا از عهده و اختیار فروشنده خارج بوده، پرداخت خسارت قراردادی تکلیف مالایطاق بوده و این خسارت قابل مطالبه نیست.